قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن “الحرب في الشرق الأوسط من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8 بالمئة في عام 2024”.
وجاء موقف الوكالة بعد أسبوع من إصدارها تقريرا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.
ولم يسبق أن تم تسجيل هذه النسبة من التضخم في دولة الاحتلال منذ عام 2003، بالرجوع للبيانات التاريخية لأسعار المستهلك الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وتوقعت وكالة التصنيف، أن “يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4 بالمئة”.
وتختلف هذه التوقعات بشكل كبير عن أخرى أصدرها بنك إسرائيل الأسبوع الماضي، عندما أعلن أن سعر الفائدة سيبقى دون تغيير عند 4.75 بالمئة؛ وتوقع أن يبلغ التضخم 2.5 بالمئة العام المقبل ونمو الناتج المحلي 2.8 بالمئة.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة “موديز” بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وتبدو توقعات وكالة “موديز” للاقتصاد الإسرائيلي في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة؛ إذ تحذر الوكالة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الحرب والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، وتقصف طائراته الأبراج والبنايات والمنازل السكنية، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد 8306 فلسطينيينا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، بحسب بيانات رسمية.
