وطنا اليوم:عقدت جمعية البنوك في الأردن، اليوم الأحد، اللقاء المصرفي الأردني العراقي الأول، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق.
وشارك في اللقاء، وزراء الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والاستثمار خلود السقاف، إضافة إلى السفير الأردني في العراق منتصر العقلة، ورئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، وعدد من رؤساء مجالس إدارة البنوك في الأردن والعراق.
وأكد محافظ البنك المركزي الأردني، خلال جلسة حوارية نظمها اللقاء، أن العلاقات بين الأردن والعراق استراتيجية وتاريخية، مشيرًا إلى أن الأردن مستعد لمساعدة العراق ومشاركة الخبرات في مجالات متعددة، معلنا عن تجديد اتفاقية التعاون المصرفي التي جرى التوقيع عليها لأول مرة عام 2015.
وأشار شركس إلى التقدم الذي حققه القطاع المصرفي الأردني، إذ وصلت الودائع إلى 42 مليار دينار والتسهيلات إلى 33 مليارا، وعبر عن أمله في تبادل الخبرات بين البلدين لبناء اقتصاد متكامل.
وبين أن التحديات والتطورات الحديثة في العالم أتاحت فرصة لتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا والتعامل الرقمي.
وأوضح أن النظام المصرفي في الأردن قوي ومستقر، مشيرًا إلى مؤشرات الاستقرار المالي، كما تحدث عن التطور والنمو في عدد الفروع المصرفية داخل وخارج المملكة.
وأكد أهمية الدور الحاسم للبنوك الأردنية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على الالتزام بأعلى المعايير في إدارة الأموال والامتثال للقوانين، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق.
بدوره، أشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن هناك عدة مشروعات جارية بين الأردن والعراق مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومشاريع أخرى، لكنه أوضح أن وتيرة النمو فيها ما زال أقل من المتوقع.
وأكّد الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تحديات متعلقة بالتحويلات المالية وتقلبات سعر الصرف، ورغم هذه التحديات، فقد أظهرت العلاقات بين البنوك المركزية لكل من العراق والأردن تحسناً ملحوظاً.
وقال إن هناك ترحيباً كبيراً واستعداداً لمزيد من التعاون مع القطاع المصرفي الأردني، مؤكداً أن العراق ملتزم بتسهيل عمليات المبادلات التجارية عبر نظام مصرفي سلس ومرن.
وبين أن النظام الجديد لتحويل الأموال يوفر الحماية والأمان لكل الأطراف المعنية، مشدداً على أن العمليات تجري بشكل شفاف ومنظم، ما يُحقق الثقة بين البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
وأعرب عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأردني، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين، والتزام العراق بمواصلة الاستفادة من التجارب والتطورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين إن العلاقة الأردنية العراقية تتمتع بعمق وصداقة غير مسبوقين، وإنها شهدت تطورًا مستمرًا في السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى زيادة الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 56 بالمئة ووصول التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار، مشيرا إلى دور الاتفاقيات في توريد النفط وإعادة إحياء خط عمان بغداد، والتأكيد على السعي المشترك لإحياء المشروعات الاستراتيجية مثل المدينة الاقتصادية، التي تسعى لإيجاد فرص العمل والاستثمار، وستتيح الإنتاج داخلها بمثابة منتجات عراقية.
وتطرق إلى موضوع الربط الكهربائي، مؤكدًا بدء المرحلة الأولى والعمل على المرحلة الثانية قريبًا، معربا عن أمله في تعزيز التعاون المستمر والتقدم المستقبلي في مختلف المجالات بين الأردن والعراق.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة إلى النمو الكبير في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في الأردن خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى قصص نجاح عديدة لشركات تعمل في هذا القطاع.
وتحدث عن التجربة العراقية وتفاعل الشركات الأردنية مع السوق العراقية مع واقع الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية في العراق، مشيرًا إلى تطور مستمر ودعم كبير لعمليات التحول الرقمي في الأردن.
وأشار إلى أهمية القطاع المالي والمصرفي في دعم وتحقيق الأهداف الرئيسية لعمليات التحول الرقمي، مؤكدا ضرورة تسريع الخطط الاستراتيجية وتحسين البيئة التشريعية للتكامل مع العالم الافتراضي واستيعاب التحديات وبناء القدرات للمرحلة المقبلة.
كما تطرق إلى أهمية التعاون المستمر بين البنوك الأردنية والشركات الأردنية في تحقيق التحول الرقمي.
فيما قالت وزيرة الاستثمار إن الاستثمارات العراقية في الأردن تحتل المرتبة الثانية، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، مع توجه خاص للتطوير العقاري، والتعليم، والسياحة والقطاع المصرفي.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار أُنشئت نهاية عام 2021، لتأكيد أهمية الاستثمار بالنسبة للحكومة، وتقديم رؤية لتحديث الاقتصاد وتحديد أهداف تعزيز الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
وعرضت الوزيرة الإصلاحات التشريعية والإدارية المُعمّقة التي نفذت لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ يعتبر أي طلب لم يتم الرد عليه خلال 15 يومًا موافقة تلقائية.
وتناولت موضوع التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، والاهتمام المتزايد في قطاعات مثل الرعاية الصحية، السياحة والطاقة، مناقشة الفرص والتحديات والتجديدات في القانون والتشريعات مع المسؤولين العراقيين، مشيرة إلى أن المحادثات ما تزال جارية بين البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص المشتركة.
من جهته، أشاد رئيس جمعية البنوك في الأردن بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والعراق، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأكد أهمية تحقيق مزيد من التعاون المصرفي والاستثمار المشترك بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العراق من بين أهم شركاء الأردن التجاريين.
وأوضح أن هناك استثمارات أردنية كبيرة في العراق في مجالات متعددة، مؤكدا أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل المزيد من المجالات والقطاعات.
وشدد على الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لزيادة الإنتاجية والتشغيل، ما سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في البلدين.
من جانبه، تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية عن أهمية اللقاء المصرفي الأردني العراقي، مُعتبرًا أنه يُظهر أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وشدّد على أهمية توسيع نطاق التعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل، مشيرا إلى النمو الملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات بين العراق والأردن.
ودعا إلى إيجاد حلول مشتركة بين القطاعين المصرفيين لتحقيق التقدم والازدهار، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة.
وأعرب عن أمله في تحقيق نجاح كبير في هذا اللقاء والمؤتمرات المقبلة، مشيرا إلى تطلعه لمشاركات فعالة في المؤتمر المقبل في إقليم كردستان العراق.
وعلى هامش اللقاء، وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع نظيرتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصالح القطاعين المصرفيين في البلدين
