وطنا اليوم: اشتدت الأزمة بين النقابة الأطباء وشركات التأمين، بسبب ما تردد عن رفع نسبة اقتطاع التأمين على المواطنين حتى وصلت إلى 200%، وهو الأمر الذي نفته شركات التأمين، حتى وصل الأمر إلى قطع التعاون المشترك بينهما.
في بيان صادر عنها، أعلنت نقابة الأطباء الأردنية، تنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد 15 أغسطس 2023، وما تقضيه المصلحة العامة، قرارها بالتوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 2 سبتمبر باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021، وحفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص، ويتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلا ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة، راجيا الأطباء بالتعاون والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمرضى.
ولم يقتصر الأمر على بيان نقابة الأطباء، حتى خرجت شركات التأمين للرد على النقابة، حيث رد الدكتور مؤيد كلوب مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين على القرار الذي أصدرته نقابة الأطباء أمس السبت حول توقف استقبال مرضى التأمين الصحي باستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
وقال كلوب في تصريحات إعلامية إن اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها لأجور الأطباء بعام 2021 رفعت أجور الأطباء لنسبة تصل إلى 400%.
ونفى تصريحات نقابة الأطباء من أن شركات التأمين رفعت نسبة اقتطاع التأمين على المواطنين بنسبة تصل إلى 200%، مشيرا إلى أن الاتحاد يتعامل مع قانون العرض والطلب والمنافسة.
ولفت إلى أن القرار صدر من قبل مجلس نقابة الأطباء بشكل فردي دون أي دراسات اكتوارية أو معايير وفرضت على القطاعات الأخرى دون استشارتها والذي سيلحق الضرر على ملايين المواطنين.
وأوضح أن الاتحاد يشكل 8% من المؤمنين صحيا مشيرا إلى أن هناك 28 صندوقا غير شركات التأمين سترتفع عليهم الكلف.
فور صدور بين توقف التعاون بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، أنهالت التعليقات من المواطنين، وكتب إبراهيم سلامة، أحد رواد نوقع فيس بوك: “يجب أن تقوم الدولة بالتعاون مع ضريبة الدخل ووزارة الصحة بإنشاء نظام ينظم العمل الصحي ويضمن حق الدولة في ضريبة الدخل ويضمن حق المواطن في حال حدوث خطأ طبي”.
وعلق سمير الملكي: “يجب رفع دعوى فورا وعدم الاكتفاء بالاعتذار رئيي المجلس.. إذا كان هذا مستوى النواب الذيم يمثلونا”.
وعلق محمد طاهر: “هذا واجب لجنة الأطباء في مجلس النواب”.
وكتب إبراهيم أبو سلعة: “على الدولة فتح باب المهنة أمام الجنسيات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية وتحديد السقوف التسعيرية وتفعيل الرقابة المالية وإجبار العاملين بهذه المهنة على التعامل بفواتير مع كل حالة ومراجعتها وربطها بنظام إلكتروني يوضح الأجرة ووضع الحالة والإجراء المتبع ومن يخالف هذه التعليمات تتم معاقبته بشكل رادع”.
