وطنا اليوم – كشف خبراء عن عدد جرائم الدعارة لفتيات ودور البغاء وأسبابها وأماكن انتشارها ومخاطرها في الأردن، بعد رصد حالات حقيقية لبائعات هوى قاصرات في العاصمة عمان.
وأضاف عبر برنامج نبض البلد، أن النشاط مجرم وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن إجبار القاصرات على ممارسة هذا العمل لقاء أجر لصالح المسؤولين أول المؤجرين أو التنظيم العصابي الذي يقوم بتنظيم مثل هؤلاء الفتيات وجلبهن بهدف الكسب المادي، يعاقب عليه القانون.
وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد شدد العقاب على مثل هذه الجرائم التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 6 الاف و15 ألف، ذلك للتشديد على نشر مثل هذه الفواحش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها، مبينا أنها إذا كانت أقل من 15 سنة تصل العقوبة وحتى لو كان برضاهاإلى الإعدام،وقد تصل إلى الحبس 10 سنوات،لأن القانون لا يعترف بإرادتها لأنها لا تبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
وبين أن الأمن العام تحدث عن تسجيل نحو 42 حالة العام الماضي بما يتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، لافتا إلى أن هناكأرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها.
وأوضح أن الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية يتشعب عنها الكثير من الأوصاف القانونية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون عرّف بيت البغاء بأنه بيت يوجد فيه فتاتين ويتردد عليهن أكثر من رجل، فيما أضاف قانون العقوبات تعريف بيت البغاء بأن المرأة الوحيدة التي يتردد عليها أكثر من رجل.
وبين أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن ما يقارب 10 آلاف بينهم ما يقارب 7500 متغيبة عن منزل ذويها في العاصمة عمان مؤكدا أن أغلبهن لَسن أردنيات، مشيرا إلى أن نسبة الأردنيات بسيطة جدا ويتم متابعتهن إلا إذا كان هناك حالات تفكك أسري كبيرة جدا، مؤكدا أن هذا من الاسباب الرئيسية في انتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء.
ولفت إلى أنه الخطر يكمن في العاملات اللواتي يأتين للعمل داخل البيوت ويتم التنسيق مع أشخاص وعصابات لتمكين الخادمات من الهرب من منزل رب العمل
وشدد على ضرورة جهد أمني أكبر لضبت المتغيبات عن منازلهن وخاصة الخادمات.من جهتها أكدت انعام العشا من معهد التضامن النساء الأردني، أنما يحدث هي جريمة قديمة حديثة وأن ما نشاهده في شوارع عمان حالات غير مألوفة ومرفوضة بكل الوسائل وجريمة مجرمة بكل القوانين.
وأشارت العشا إلى أن الأبعاد الدينية والحقوقية والاجتماعية تدين هذا النوع من الجرائم، مبينة أن الدعارة في الأردن مجرمة حتى لو كان فوق 18 عام وهي جريمة يعاقب عليها القانون.وبينت أن الجريمة إذا وقعت على الأطفال فإن هناك مشكلة حقيقية أسرية وأخلاقية واجتماعية وتربوية، وإنما يحدث عبارة عن استثمار في القُصّر والقاصرات ومن الممكن استغلال الذكور بهذه القضية.
