وطنا اليوم – قال استاذ القانون الدستوري بالجامعة الاردنية البروفيسور ليث كمال النصراوين أن الاعتبارت الملكية التي دفعت جلالة الملك لرفض التصديق على مشروع قانون اللامركزية لعام 2015 ومشروع قانون التقاعد المدني لعام 2014 المتمثلة بوجود عيب دستوري في البنيان الأساسي للتشريع
واضاف النصراوين ان العيب الدستوري لم تتوافر في حالة قانون الجرائم الإلكترونية، والذي هو امتداد لقانون سابق صدر في عام 2015 وصادق عليه جلالة الملك..
