وطنا اليوم: حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية لنهاية النصف الاول من العام الحالي بلغت 401 مليون دولار، مقارنة بـ 252 مليون دولار لذات الفترة من عام 2022 محققة نموا بنسبة 59 %، فيما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار.
وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار أميركي كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ35.7 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، فيما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار كما في نهاية النصف الاول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2 و5 % على التوالي.
وأكد رئيس مجلس ادارة البنك صبيح المصري، أن النتائج القوية التي حققها البنك في النصف الأول من 2023 تعكس استمرار البنك في استراتيجيته الناجحة بمواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على تنوع أعمال البنك والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر.
وبين أن البنك يواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتميز في جميع الخدمات التي يقدمها، مع الاستمرار في ريادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدا ثقته بقدرة البنك على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية.
من جهتها أوضحت المدير العام للبنك، رندة الصادق، أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات مسجلة ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة في مختلف قطاعات أعمالها ما يعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه المتوازن بين زيادة إيراداته وتنويع مصادرها، بالإضافة الى التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك.
وأشارت الى أن النمو في الأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.7 %.
وأضافت الصادق أن المجموعة واصلت تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشيا مع النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100 %، و حافظت على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.8 % معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
يشار الى أن البنك واستمراراً للدور المؤسسي الذي ينتهجه ضمن أعماله وأنشطته في إطار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، قام مؤخرا بإصدار تقريره السنوي للاستدامة وذلك للعام الثالث عشر على التوالي.
