هذا المقال بقلم رنا الصباغ، كبير محرري OCCRP لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
ناقش البرلمان الأردني الخميس مشروع قانون للجرائم الإلكترونية شديد القسوة سيوجه ضربة قاسية لحرية التعبير في الفضاء الافتراضي، آخر معقل لحرية التعبير في الفضاء المدني المتضائل منذ سنوات. إذا تم تمرير هذا القانون، سيثني العديد من الأردنيين عن التعليق على القضايا العامة الحساسة ومشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك، وتويتر ،وغيرها.
ويعكس الاقتراح، الذي قد يخضع لتغييرات تجميلية وتخفيض عقوبات لامتصاص نقمة الشارع، الحملة العربية واسعة النطاق على حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة التي أعقبت الربيع العربي الفاشل. حيث أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب في حزيران / يونيو الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، والتي أعدها الاردن بتكليف من المجلس ذاته.
تتضمن الاستراتيجية مشروع قانون استرشادي لتنظيم عمل هذه المنصات وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين. كما تحاول الدول العربية ذات الغالبية غير الديمقراطية تعزيز نفوذها مع منصات الإنترنت الدولية القوية مثل فيسبوك، وتويتر، وإجبارها على إزالة المحتوى الناقد وإغلاق الحسابات التي تنشرها.
وكانت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي التكنولوجيا في الأردن، قد طالبت بسحب مشروع القانون ونبهت إلى العديد من المواد الإشكالية. على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي في جميع أنحاء البلاد حتى بدون أمر من المحكمة. وقد طبقت السلطات أصلا هذا الإجراء بالفعل من دون اللجوء إلى القانون.
في نهاية العام الماضي تم حظر منصة تيك توك مؤقتًا بعد أن قام المستخدمون ببث مباشر لاعتصام سائقي شاحنات في جنوب البلاد، استمر لعدة أيام ضد رفع أسعار المحروقات، وتجاهلته غالبية وسائل الإعلام التقليدية. ولا يزال تيك توك غير متاح حتى الآن، لكن بات الأردنيون يستخدمون شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إليه.
كما يمكّن مشروع القانون الحكومة الحدّ من 75% من حركة المرور على منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب فعلي في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها شبه مستحيل. ومن خلال هذا القانون، يمكن للحكومة حظر الإعلانات على مثل هذه المنصات بعد مرور 60 يومًا على إخطارها، وسيتم تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون، وفقًا لمقترح القانون.
كما انتقدت المنظمة غير الحكومية اللغة الفضفاضة لمشروع القانون، مثل “اغتيال الشخصية، وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتنة، والنعرات والحض على الكراهية “. يمكن أن تشمل العقوبات المقترحة في حال خرق القانون أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات، وغرامات تتراوح في المتوسط بين 28 ألف دولار أمريكي، و58 ألف دولار أمريكي، ولكن يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في بعض الأحيان.
بحسب الخبراء الإعلاميين والقانونيين هناك أيضَا مواد إشكالية تتيح للدولة تقديم شكاوى نيابة عن المسؤولين والكيانات العامة في الحالات التي يتعرضون فيها للإساءة، في حين يتعين على الأفراد العاديين القيام بذلك بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي مستخدم لشبكة افتراضية خاصة VPN عقوبة السجن، والغرامة إذا تم استخدام VPN لارتكاب جريمة، أو إخفائها.
وأثار مشروع القانون بالفعل استياءً بين جماعات حقوق الإنسان الدولية، وأثار قلقًا شديدًا من الولايات المتحدة أقرب حليف غربي للأردن. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل قبل يومين: “هذا النوع من القوانين، مع تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي، والسياسي المحلية في الأردن، ويزيد من تقليص الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون، والمدونون، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني”. وحذر من أن مشروع القانون المقترح يحد من حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها.
وكتب المعلق والكاتب الناقد أحمد حسن الزعبي، الذي يواجه المحاكمة بسبب تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها وزيرًا في منصبه بتغريدة على تويتر: “إذا أقر القانون سنغلق صفحاتنا جميعًا”. وأضاف في تغريدةٍ أخرى “من يستحق أن يحاسب على الأخبار الكاذبة هي الحكومة وليس المواطن”.
