وطنا اليوم – رصد : أثار إعلان النائب العام المصري غلق التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ردود فعل إيطالية غاضبة.
الخارجية الإيطالية اعتبرت في بيان أن القرار غير مقبول، وأكدت أنها ستواصل العمل في جميع المحافل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل البربري لجوليو ريجيني، معربة عن الأمل بأن يشاطر مكتب المدعي العام المصري هذه الحاجة إلى إظهار الحقيقة وتقديم التعاون اللازم مع مكتب المدعي العام في روما.
رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو كتب على صفحته على فيسبوك: “إن هناك حدا لكل شيء، وإن أسباب عدم رغبة المدعي العام المصري بإقامة محاكمة في حادث اختطاف وتعذيب وقتل باحثنا، مخزية. إنها تكذب مع علمها بأنها تكذب. ولهذا السبب يوقف مجلس النواب العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري”.
عضو مجلس النواب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي لاورا بولدريني كتبت على صفحتها على فيسبوك: “علمنا أن إيطاليا سلمت في الـ23 من ديسمبر الماضي فرقاطة لمصر. كفى إمدادات عسكرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كفى أي تطبيع للعلاقات مع الحكومة المصرية!”.
تسليم مصر فرقاطة أثار أيضا غضب والدي ريجيني الذين أعلنا استعدادهما لتقديم شكوى قضائية ضد حكومة بلدهما لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول “ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وفي لقاء تلفزيوني على شبكة “لاسيتي” الإيطالية أكد كلاوديو وباولا ريجيني إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع “فريم”أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ورغم السجال بين القاهرة وروما بخصوص قضية مقتل ريجيني، وصلت قاعدة الإسكندرية الخميس الماضي فرقاطة بحرية إيطالية من طراز “فریم” وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.
وجاء تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة.
وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أعلن الأربعاء الماضي حفظ التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وفيما اعتبر أن اتهامات سلطات التحقيق الإيطالية لضباط مصريين دون أدلة، أكد أن أطراف معادية لمصر وإيطاليا تستغل الحادثة للوقيعة بينهما.
وقال في بيان، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا عام 2016 بشكل مؤقت لعدم معرفة الفاعل، كما قرر استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة في قطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وحسب البيان: بدأت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة في شباط/فبراير 2016 مع اكتشاف المارَّة جثمان المجني عليه في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في منطقة 6 أكتوبر، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على جميع الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دولا مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
وزاد أن التحقيقات حددت معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
وطبقاً للبيان، اتخذت النيابة العامة لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت في موقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مئة وعشرين شاهدًا.
وواصل البيان: أثبتت التحقيقات تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
ولفت، إلى أن بين الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كل متعلقاته من المسكن خاصة كمبيوتره بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
