وطنا اليوم:أثارت تصريحات رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق “الشاباك”، نداف أرغمان، اليوم الخميس، حول تشجيعه على انقلاب عسكري داخل إسرائيل، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، جدلا واسعا.
وقال أرغمان في تصريحاته “إذا تمت المصادقة على قانون “سبب المعقولية” الأسبوع المقبل، فنحن دولة مختلفة، ولا داعي للالتزام بالعقد الذي وقعته الدولة معنا”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه سعدة، إن “أرغمان يضر بالمجتمع الإسرائيلي. يجب استبعاد الجيش عن السياسة”، مؤكدا أنه “في الدولة الديمقراطية، من يقرر هو الحكومة وليس الجيش، وعلى أرغمان أن يتحدث بخطاب موحد بدلا من خطاب مثير للانقسام”.
بدوره، رفض رئيس المجلس القومي السابق، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، تصريحات أرغمان. وقال، “ارتكبت أخطاء جسيمة فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي، لكن الرفض يقوض البنية التحتية التي تقوم عليها قدرتنا في الدفاع عن إسرائيل”.
وأضاف، “من المستحيل العيش في دولة ديمقراطية، في ظل وضع تقرر فيه مجموعة مهما كانت أهميتها، تفكيك قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها لأنها لا تتفق مع الحكومة. أرغمان وأصدقاؤه يرتكبون خطأ فادحًا، ويراه أعداؤنا عبر الحدود”.
وكان أرغمان أعلن في مقابلة أجرتها معه مراسلة إذاعة الجيش الإسرائيلي، دعمه لجنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم لن يستمروا في خدمة التطوع بعد عزم الحكومة إلغاء قانون “سبب المعقولية” الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية كجزء من الثورة القانونية، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية الضرر المحتمل لكفاءة الجيش الإسرائيلي.
احتجاجات خارج المكاتب الحكومية
وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمالا)، بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.
وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.
واشنطن تعارض
وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
في المقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
مقترحات التعديلات
وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح، بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.
وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم في إسرايل مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين
