تحويل ملف تدقيق البيانات الجمركية لمستشفى إلى مكافحة الفساد

وطنا اليوم:واصلت اللجنة المالية النيابية، مُناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بدائرة الجمارك العامة، وذلك في إطار مُناقشة تقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور امين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير عام الجمارك العامة جلال القضاة وعدد من المعنيين.
واكد السليحات ضرورة إنهاء جميع الملاحظات الاستيضاحات المُتعلقة بدائرة الجمارك العامة، حيث تم إعطائها مُهلة شهر لتصويب بعض المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة وتحويل ملف تدقيق البيانات الجمركية العائدة لإحدى المستشفيات والاعفاءات الممنوحة له الى هيئة مكافحة الفساد.
ولفت الى انه لن يكون هناك أي تهاون مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة ويجب العمل على تصويبها بشكل نهائي.
واوضح السليحات أن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول استخدام المركبات الحكومية ومخالفة مديرية مكافحة التهريب، المعاملات الجمركية الخاصة بمستوردات احدى شركات المساهمة العامة توزيع الكهرباء، الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لإحدى الشركات، مستودعات مركز جمرك عمان، مديرية الإدخال المؤقت، الإيرادات الجمركية لعام ٢٠٢٠ ، تدقيق البيانات الجمركية لمستشفى، والمنتجع السياحي، صندوق السيارات الأجنبية، الفحص الفجائي على مستودعات جمرك عمان، نظام الاسيكودا حيث تم تأجيل طرحه مع دائرة ضريبة الدخل في الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد القادم.
وارتبطت كذلك الاستيضاحات بالقضايا الجمركية، وتدقيق البيانت المتعلقة باعفاءات تشجيع الاستثمار ، والبيانات الجمركية للبضائع مستوردة ، تأجيل دفع الضريبة لعدة شركات، البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف، الشؤون الإدارية، جمرك مطار التخليص، المستودعات العامة/ البونددات( جمرك عمان، سحاب) مدينة الملك عبدالله الثاني/ سحاب، طلبات التجزئة في المنطقة الحرة، مركز جمرك المنطقة الحرة، صندوق الإيرادات في مركز جمرك عمان ومركز جمرك بريد العاصمة، البضائع المحظور استيرادها، الشكاوي، انجاز بيانات جمركية لمواد ممنوع استيراد، لجنة إتلاف قمح، البيانات الجمركية للمواد الحجرية والخامات المعدنية.
ومن جانبه القضاة اكد أنه دائرة الجمارك العامة تعمل وبشكل جدي لتصويب جميع الاستيضاحات الواردة بالتقرير مشيرا الى انه تم العمل على تصويب بعض المُخالفات الواردة ويتم متابعة ما تبقى من المخالفات وتشكيل لجان مشتركة بين الجمارك وديوان المحاسبة لتصويبها والعمل على اغلاقها بشكل نهائي وفي أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف تم احالتها للمدعي العام للتحقيق فيها مسبقا، مشيرا الى ان هنالك لجنة متابعة دائمة مشتركة في جميع المناطق الحرة مكونة من مناديب عن كل من الجمارك و الزراعة و مؤسسة المناطق الحرة للرعاية والتفتيش على البضاعة والمصانع داخل هذه المناطق ولفت بملف لجنة إتلاف القمح التي تعود لإحدى الشركات في مكب نفايات الغباوي انه تم احالته الى القضاء.
بدوره، أكد المجالي ان ديوان المُحاسبة يقوم بمتابعة الملاحظات الواردة ومتابعة اجراءات التحصيل لافتاً بأن ديوان المُحاسبة لايقوم بإغلاق اي قضية ترد له لحين الانتهاء منها بشكل كامل حفاظا على المال العام.
وأضاف أن الديوان سيقوم بتشكيل لجنة مشتركه مع دائرة الجمارك العامة للانتهاء من الاستيضاحات العالقة وبشكل كامل مشيرا بأنه سيتم اطلاع اللجنة المالية النيابية على ما يخرج منها.
وحضر الاجتماع النواب: أحمد القطاونة، ضرار الحراسيس، عمر النبر، فليحة الخضير، أسماء الرواحنة، محمد أبو صعليك، امغير الهملان الدعجة، محمد السعودي، ايوب خميس.