وطنا اليوم- أعلن الإتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية رفضهم للأسس الجديدة للتعاقد بين الصيدليات والجهات التأمينية والتي تتضمن تخفيض الخصم المقدم من الصيدليات لصناديق التأمين الصحي من 6% إلى 3 % لأنها لم تتم بالتوافق معهم وتشكل مخالفة لقانون المنافسة.وأكدوا في بيان لهم أنهم كممثلين لما لا يقل عن 70% من المؤمنين في القطاع الخاص تقارب أعدادهم المليون مؤمن رفضهم لهذه الأسس وإلتزامهم بالأسس الموقعة بينهم سابقاً والسارية المفعول
صحياً.
وقالوا إن قيام نقابة الصيادلة بإصدار هذة الأسس منفردة يخالف العديد من التشريعات السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الإحتكار والنظام الداخلي لنقابة الصيادلة ويخالف الإتفاقات العديدة المبرمة معهم.
وفيمايلي نص البيان:
تابعت الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة العلاجية والمكونة من الإتحاد العام لنقابات العمال و الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والتي ينضوي تحت عضويتها العديد من صناديق التأمين الصحي التابعة للنقابات المهنية والبنوك والشركات الصناعية الكبرى.
تابعت هذة الجهات مجتمعة المؤتمر الصحفي لعطوفة نقيب الصيادلة الذي عقد قبل عيد الأضحى المبارك وأعلن من خلاله عن أسس جديدة للتعاقد بين الصيدليات والجهات التأمينية والتي تتضمن تخفيض الخصم المقدم من الصيدليات لصناديق التأمين الصحي من 6% إلى 3 % إضافة إلى العديد من البنود
التي لم يتم التوافق عليها مع النقابة.
وإننا كممثلين لما لا يقل عن 70%من المؤمنين في القطاع الخاص تقارب أعدادهم المليون مؤمن صحياً نعلن رفضنا لهذه الأسس لأنها لم تتم بالتوافق معنا وتشكل مخالفة لقانون المنافسة والذي ينص (*يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الأقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الآخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة*) وكذلك تتعارض مع ماينص عليه النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المادة36/ث والتي تنص على أن الخصم المقدم لا يتم إلا بناءاً على إتفاق مسبق بين تلك الهيئات ومجلس النقابة وهو مالم يتم معنا لذلك نؤكد رفضنا لهذه الأسس والتزامنا بالأسس الموقعة بيننا سابقاً والسارية المفعول.
في نفس الوقت الذي نؤكد فيه أن هذة السياسة هي المتبعة مع كافة النقابات الصحية الممثلة لمقدمي الخدمة العلاجية بكافة إختصاصاتها ومنذ مايزيد على ثلاثة عقود اذ لا يتم تعديل أية أجور أو كلف صحية إلا بالتوافق بين أطراف العلاقة.
إن قيام نقابة الصيادلة بإصدار هذة الأسس منفردة يخالف العديد من التشريعات السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الإحتكار والنظام الداخلي لنقابة الصيادلة ويخالف الإتفاقات العديدة المبرمة معهم.
وإننا نسجل عتبنا على مجلس نقابة الصيادلة الذي أدار هذا الملف بطريقة إنفعالية تعتمد على تهديد الصيادلة لإجبارهم على وقف تقديم الخدمة للمرضى المؤمنين بما يعرضم و يعرض النقابة لمخالفات قانونية هديدة.ونؤكد أخيراً بأن الحل الأمثل لهذه القضية يتأتى من خلال التوافق وليس على حساب المرضى المؤمنين ولا على حساب المواطن الحلقة الأضعف في الدائرة الإقتصادية دون مراعاة لأوضاعه الإقتصادية المتردية بالرغم من وجود حلول بديلة تستطيع النقابة اللجوء إليها وسنعمل قريباً على عقد مؤتمر صحفي نوضح من خلالة كل الحقائق حول هذه القضية.
الإتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.
