وطنا اليوم:”قسط ملابس العيد بسعر الكاش، لمدة 6 أشهر”.. إعلان أثار جدلا كبيرا في الأردن حول مدى سوء الواقع الاقتصادي، بعد أن قامت إحدى شركات التمويل في الأردن، بوضع منشور على شبكات التواصل الاجتماعي قبل العيد في محاولة لجذب الزبائن.
ويأتي إعلان تقسيط ملابس العيد، ومن قبلها تقسيط ولائم رمضان والأضاحي، في ظل شح في السيولة بين يدي الأردنيين وتراجع في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع كبير في الأسعار وفوائد البنوك التي تضاعفت عشر مرات خلال العام الحالي، ما أصاب الأسواق بحالة من الركود.
وأوضح ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي أن “حالة من الركود تصيب الأسواق قبيل العيد بسبب ضعف القدرة الشرائية”، يصفها بغير المسبوقة يقول: “إذا ما نظرنا إلى الجو العام فسنجد أيامنا عادية وليست موسما كما هو معتاد، لأسباب كثيرة من بينها شح السيولة بين أيدي المواطنين واختلاف الأولويات. لم تعد الملابس أولوية بسبب ثقل الأعباء من مأكل ودواء وتسديد الالتزامات للبنوك”.
ورغم أن العروض في السوق كثيرة، إلا أنها لم تفلح في تحرك الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية، بحسب القواسمي الذي علق على تقسيط الملابس في العيد قائلا: “هنالك صناديق تمويلية تقسط الملابس والأحذية، ما يدل على أن التاجر أصبح يعاني ويبحث عن أي طريقة للبيع رغم أن أسعار الملابس في متناول الجميع”.
ووصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك الأردنية وحدها إلى أكثر مِن مليون ونِصف المليون مقترض، وصلت مديونيتهم كأفراد إلَى ما يقرب مِن الـ16 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم يرتفع في حال ما أضيفت صناديق التمويل الصغيرة، ومجموعات غير مرخصة عبر شبكات التواصل تقدم تمويلات مسهلة على الهوية الشخصية فقط.
لجوء الأردنيين للأقساط الشهرية، يأتي بعد تضخم كبير في الأسعار، وتآكل في المداخيل بسبب أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد رفعت من معدلات الفقر والبطالة.
وبحسب رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة فقد “شهدت العقود الثلاثة الأخيرة، ارتفاع مؤشر البطالة تدريجيا، فمعدلاتها في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي كانت تحوم حول 8 بالمئة، ومع بداية عام 2023 سجلت نسبة البطالة 23.1 بالمئة”.
تراجع النمو الاقتصادي
ويرى المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري، أن هذا التراجع الكبير في القدرة الشرائية في مثل هذه المواسم يتعلق “بتراجع الأوضاع الاقتصادية وانخفاض النمو منذ عام 2010”.
يقول: “عندما بدأ النمو الاقتصادي بالتراجع أصبح وضع الناس يزداد صعوبةً، ما دفع إلى اللجوء لمدخراتها لصرفها، وعند نفادها بدأ مواطنون ببيع بعض ممتلكاتهم، ثم في المرحلة الأخيرة لجأوا إلى الديون والاقتراض من البنوك من أجل السكن ولشراء سيارة، وهذا يعني أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير ولم يعد هناك قدرة على النزول إلى السوق واللجوء إلى التقسيط كبديل”.
وتابع: “هذا التقسيط شكل من أشكال القروض، وهنالك شركات إقراض تلزم الأردنيين برسوم اضافية في حال طلب تأجيل القسط، مما يضاعف المبالغ ويورط المقترضين في السجون. على الجميع أن يكون حذرا من هذه الشركات، وسيجد المواطن نفسه عاجز عن السداد”.
ارتفاع معدلات التضخم
وارتفع معدل التضخم في الأردن للأشهر الأربعة الأولى بنحو 3.71% منذ مطلع العام الحالي، ليصل إلى 108.47، مقابل 104.58 للفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر نيسان/ أبريل الماضي، ارتفاعاً نسبته 2.93%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وكانت من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.33%، والإيجارات بنسبة 5.17%، والنقل بنسبة 3.32%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.84%، والصحة بنسبة 6%
