وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أن الدائرة استطاعت مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبنسبة 50% عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، بفضل الاصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية.
وبين ابو علي في لقاء صحفي أن قيمة الهدر الناتجة عن عمليات التهرب الضريبي غير معروفة بالضبط من قبل اي جهة وهناك تقديرات متعددة من مختلف الجهات، غير ان ارتفاع تحصيلات الضريبة ومنذ ثلاث سنوات وتحديدا تحصيل ضريبة الدخل تؤكد على نجاح الحكومة الحالية والضريبة بمحاربة التهرب والتجنب الضريبي من قبل المكلفين والمستحقة عليهم بموجب قانون الضريبة المعمول به والذي يحدد الفئات المستهدفة وقيمة الدخول والمبيعات المستحق عليها الضريبة.
ارتفاع تحصيلات الضريبة من الدخل والمبيعات
وأضاف ابو علي، أن ارقام التحصيلات الضريبية لاول خمسة شهور من العام الحالي تبين ارتفاعا واضحا بنسب التحصيل، مشيرا الى ان مجموع التحصيلات بلغت ما مقداره 2.770 مليار دينار في حين بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مجموعه 2.492 مليار دينار بزيادة مقدارها 278 مليون دينار.
واوضح ابو علي ان النمو في الايرادات شمل كلا من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث بلغت تحصيلات ضريبة الدخل حتى نهاية أيار من العام الحالي 1.101 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مقداره 859 مليون دينار وهذا دليل قاطع على نجاح مكافحة التهرب وبدء تعافي مختلف القطاعات الاقتصادية بعد جائحة كورونا، بينما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات المتحققة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايار حوالي 1.848 مليار دينار تم تحصيل منها 1.668 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.632 مليار دينار.
ولفت ابو علي الى ان ارتفاع ضريبة الدخل لهذا العام جاء نتيجة للاصلاحات التي يخضع لها جزء من هذه الضريبة، وارتفاع تحصيل ونشاط العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع التعدين، وقطاع البنوك كان السبب الاخر لهذا الارتفاع.
واكد ان قيمة الدخل الخاضع للإعفاء الضريبي للفرد الأعزب 9000 دينار سنويا اي ما يعادل 750 دينارا شهريا، اما بالنسبة للأسر 18 ألف دينار سنويا ما يعادل 1500 دينار شهريا.
الفرضيات التي تعتمد عليها عملية الإصلاح الضريبي
وأشار ابو علي الى أن الاصلاح الضريبي يعتمد على الفرضيات التالية واهمها عدم فرض ضريبة جديدة أو زيادة أي ضريبة من قبل الحكومة على اي سلعة او خدمة، مبينا انه لم يتم فرض اي ضرائب منذ بداية العام 2019 ولن ترفع وكما وعدت الحكومة حتى نهاية العام الحالي، مشيرا الى انه لم يتم فرض ضريبة على اي سلعة حتى بعد العودة للتشريعات والقوانين والأنظمة لن نجد أي تشريع يفرض أي ضريبة صادرة منذ ثلاث السنوات، بالاضافة الى معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية من خلال مكافحة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي، بالاضافة الى تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين وكفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي باستخدام الممارسات الدولية الفضلى، وتركيز البرنامج على الالتزام الطوعي للضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، مبينا ان كافة هذه المحاور اعتمدت على تطبيق النص الدستوري في تحقيق العدالة.
وبين ابو علي ان الدائرة قامت بمراجعة مختلف البنود سواء مكافحة التهرب ومعالجة التجنب والتشوهات والاختلالات لرفع كفاءة التحصيل وتحسين العدالة الضريبية ولايجوز أن يدفع مكلف الضريبة التي تنص عليها التشريعات بينما مكلف آخر ينافسه بالتهرب الضريبي وهذا خلل كبير كان موجودا بالسوق، مشيرا الى ان جميع العاملين في القطاعات يجب عليهم أن يدفعوا الضريبة المنصوص عليه بالتشريعات.
استخدام الذكاء الصناعي في عمليات التدقيق واتمتة 56 خدمة الكترونية
وبهذا الخصوص اكد الدكتور ابو علي، على ان اجراءات الدائرة وبكل ما تقوم به من اصلاحات هيكلية حصل على تقيم افضل الممارسات العالمية، مشيرا الى ان الدائرة تعتبر الاولى في المملكة التي تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملها اثناء التدقيق على الاقرارات الضريبية من قبل المكلفين، مبينا ان الاقرارات الضريبية تدقق الكترونيا من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي طورناه، مبينا انه وفي العام العام الماضي كنا نتفاخر بأن الإقرار يدقق خلال 24 ساعة، بينما في هذا العام تدقق نفس الاقرارات فورا إذا كانت المعلومات المقدمة صحيحة.
وأوضح ابو علي الية عمل برنامج الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بمراجعة جميع المعلومات الموجودة عن صاحب الاقرار و على سبيل المثال إذا كانت الزوجة تعمل أم لا وأن الزوجة قدمت اقرارا مستقلا أو بالجمع وإذا كان لديك مصادر دخل من مصادر أخرى وإذا كان لديه استثمارات أو عقارات اخرى لم تقدم من قبل المكلف فيقوم هذا البرنامج باعادة الاقرار الى صاحبه لأنه غير مصرح عن جميع مصادر دخله او ممتلكاته.
وأشار ابو علي الى استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق على الشركات والمنشآت والأفراد للسنوات السابقة بحسب قانون الضريبة الذي ينص على اخذ عينة التدقيق ونختارها بنسبة 15–20% بينما بقية الاقرارات تعتبر مقبولة ضريبيا ضمن العينة وتذهب لبرنامج الذكاء الاصطناعي ويتم تدقيقها الكترونيا ايضا.
ومن جهة اخرى قال ابو علي بأن الدائرة انجزت خدماتها الكترونياً وبشكل شبه كامل إذ يوجد 56 خدمة ضريبية تقدم الكترونيا واذا قورنت مع قبل خمس سنوات سنجد بانها لم تكن تتجاوز 18 خدمة ضريبية، مبينا ان المكلف اليوم يستطيع ان يتمم كافة الاجراءات الكترونيا.
نظام الفوترة الوطني
وبين ابو علي الى ان دائرة الضريبة تعتبر من اول الدوائر في الوطن العربي التي استفادت من عملية التدقيق الالكتروني للإقرارات باعتمادنا على «نظام الفوترة الوطني الالكترونية» فبدلا من ان يحمل المكلف دفاتر فواتير وسجلات واثباتات انتقلنا في الاجراء لنظام الفاتورة الكترونية بمعنى (تنظيم شؤون الفوترة في الاردن ) و ألغينا كل ما يتعلق بالفاتورة التقليدية واصبحت الفاتورة المعتمدة ضريبا هي فاتورة ملف الكتروني يمكن سحب ورقي بشكل الكتروني، الامر الذي يخفف من حاجة المكلفين لحفظ الفواتير ومايرافقه من اتلاف وفقدان للفواتير أيضا، بالاضافة الى تنظيم العلاقة ما بين المكلفين والمدققين الضريبيين الكترونيا.
وأشار ابو علي الى الاقبال على نظام الفوترة الوطنية وتحميل التطبيق تخطى التوقعات نتيجة الوعي لدى المواطنين والاجراءات التحفيزية التي اعلنت عنها الدائرة، مشيرا الى ان اعداد الفواتير التي حملت على التطبيق تجاوزت الـ 70 مليون فاتورة.
وبين ابو علي أن نظام الفوترة نقلة مهمة في العلاقة بين دائرة الضريبة وبين المكلفين حيث نعتمد على الفاتورة كملف الكتروني بدلا من ورقي حتى نتخلص من جميع المعاملات الورقية ومشاكلها، لافتا الى استكمال تطبيق النظام في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاتصالات والتأمين والشركات وتصنيع الدخان وتسويق المشتقات النفطية والتي تشكل قيمة كبيرة من حجم المبيعات في الأردن والتي اكتمل دخولها بنظام الفوترة الإلكتروني وكما يوجد لدينا لعديد من القطاعات التحقت بالنظام الفوترة الوطني الالكتروني ن مبينا انه وقبل نهاية العام أي شخص يدخل نظام ضريبة الدخل والمبيعات لطلب وثائق يظهر له على الشاشة عليك استكمال الانضمام لنظام الفوترة.
وأشار الى ان الفاتورة المعتمدة هي الفاتورة التي يوجد عليها QR كود، مشيرا الى ان القطاع الطبي غير مستثنى، مشيرا الى ان هناك نظام ربط خاص بين الدائرة والمستشفيات من خلال برنامج خاص يتضمن كافة المعلومات المالية للقطاع الطبي.
نقل عبء الاثبات على المدقق وليس على المكلفين
وقال ابو علي ان تعديل قانون ضريبة الدخل مؤخرا نقل عبء الاثبات على المدققين وليس على المكلفين، مشيرا الى انه وحتى العام 2018 كان عبء الاثبات يقع على المكلف بمعنى أنه يقدم الاقرار الضريبي والارقام وعليه التوجه لجميع الدوائر والمؤسسات لاحضار معززات تثبت الأرقام الموجودة في الاقرار الضريبي المتعلق به، بينما اليوم في الاقرار الضريبي الاردني عكسنا الالية فأصبح عبء الاثبات على المدقق بمعنى أن المكلف إذا كان موظفا ما عليه إلا تقديم اقراره وإذا كان شركة يقدم اقراره مع البيانات المالية والمدقق عليه اثبات البيانات، ولاجل القيام بهذه المهمة من قبل المدققين واتمام مهامه وواجباته يجب أن أوفر له بيانات ومعلومات كافية من خلال الربط مع مختلف الجهات والعملاء الكترونيا وتوفر المعلومات من طرف ثالث والمكلف اليوم ثقة في كافة المعلومات التي يقدمها مالم يكن لدى المدقق معززات تقول خلاف ذلك.
تعزيز الثقة بين المكلفين و المدققين في الجولات التفتيشية
ولتعزيز الثقة بين المكلفين والمدققين في الجولات التفتيشية قامت الدائرة بتثبيت كاميرات مراقبة ترافق المدققين وبالصوت والصورة وبكافة جولاته من لحظة خروجه من دائرة الدخل والمبيعات لغاية خروجه من عند المكلف، مبينا ان الدائرة وفي حال ان الكاميرا لا تعمل تمنع على المدققين ومكافحة التهرب من الخروج للتفتيش في الميدان وحتى لو أن شحن الكاميرا غير كاف فعليه العودة لمقر الضريبة الدائرة ولا يجوز له اكمال المهمة، بمعنى ان الموظف الضريبي هو موظف يقوم بواجباته وفي حالة وجود أي خلاف مع أي مكلف يوجد مرجعية صوت وصورة لتسجيل الجولة وهذا اراح المكلفين والمدققين، مبينا ان الكاميرا تكون ظاهرة مع المدقق ويرافقة كتاب موقع من مدير عام الضريبة يصرح له بعملية التفتيش مما ساعد ذلك في عملية الانضباط وتعزيز الثقة ما بين المدقق والمكلف.
خمس ممارسات دولية فضلى لمعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية
وبين ابو علي انه ومن اجل معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، فقد ادخلنا في اصلاحاتنا خمس ممارسات دولية فضلى ساهمت بتحقيق العدالة الضريبية حيث أدخلنا «نظام الأسعار التحويلية» وهو نظام مرجعية للمدقق والمكلف بمعنى كل الشركات متعددة الجنسيات او ذات العلاقة معلن عنه يجب أن تتعامل هذه الشركات بالاسعار الجارية للسوق ويتم اخباره بالمعايير التي يتم العمل عليها، فإذا كان هناك بضاعة بين شركة وشركة مملوكة لها يتم اعتماد الاسعار التحولية «الاسعار الجارية بالسوق» وبالتالي أصبح المدقق بصلاحياته المنصوص عليها بالقانون لايستطيع الاجتهاد خارج النص لانه يفرض عليه اعتماد السعر العادل الجاري في السوق وهذا معلن للمكلفين وبشكل واضح وصريح.
وأشار ابو علي الى ان تطبيق نظام الاسعار التحويلية كان المحور الاول في تحسين العدالة الضريبية وتحقيق العدالة، فلايصح أن يكون هناك شركة لديها اصول وفروع وأخرى ليس لديها فروع و يحول بأسعار بخلاف الاسعار الموجودة في السوق، مبينا ان على الجميع اعتماد سعر بالسوق بعمليات التحويل من شركة الى شركة اخرى تابعة لها.
وأما عن المحور الثاني «الشروط المرجعية» قال ابو علي انه يوجد اليوم حوافز ضريبية في تشريعاتنا مثل منطقة العقبة الاقتصادية و المناطق التنموية والمناطق الحرة وللجميع الحق في اخذها بحسب القانون والتشريعات، لكن يجب أن تمارس النشاط فعلا في هذه المناطق بمعنى عند اعطاء حوافز في منطقة العقبة الاقتصادية نريد أن يمارس المكلف نشاطه بمنطقة العقبة وعندما يعطي حوافز للمنطقة التنموية يجب أن تمارس فيها فلايجب التسجيل فيها وعدم ممارسة النشاط داخلها، لهذا جاء نظام الشروط المعيارية وهي شروط بمختصرها تؤكد للمدقق بأن المكلف يمارس نشاطه في نفس المنطقة التي أخذ حوافز بها.
وأكد ابو علي على ان المحور الثالث بالاصلاح كان توحيد الإدارة الضريبية، مبينا انه لايوجد مشكلة بأن يكون هناك أكثر من تشريع يحكم الضرائب لكن لابد من وجود إدارة ضريبية واحدة، مبينا انه كان لدينا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكان لدينا أيضا مناطق تنموية وحرة لديها أحكام خاصة كما يوجد منطقة العقبةالاقتصادية لديها أحكام خاصة المكلف الذي لديه ملف ضريبي في عمان ولديه نشاط في العقبة كان موظفو الضريبة في عمان يدققون ملف ضريبة وفريق آخر في العقبة يدقق عليه ايضا مما يبين ازدواجية في المعايير والتقييم مبينا اننا في المملكة قمنا بتعديل قانون منطقة العقبة الاقتصادية ووحدنا الادارة الضريبية بإدارة ضريبية واحدة، مبينا ان هذا لايعني إلغاء الحوافز الضريبية للمنطقة الخاصة فالحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية بقيت كما هي، غير ان التعديل نص على يقوم فريق واحد بالتدقيق عليها بدلا من فريقين وبإدارة ضريبية واحدة.
ومن أحد المحاور المهمة التي اعتمدت لمعالجة الاختلالات والتهرب الضريبي تكمن في تغيير نهج العمل لدينا حيث أصبحنا نعتمد على ادارة المخاطر والتي تعد خطة محكمة وتحليل دقيق للبيانات، بالاضافة الى رفع كفاءة المدققين لدينا من خلال انشاء معهد ضريبي مخصص لتدريب المدققين من قبل أفضل خبراء في العالم.
وأشار ابو علي الى ان هناك محورا مهما جدا راعته الحكومة وأعطته الاهمية وهو تحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين ضريبيا، حيث قمنا بتحسين الخدمات لهم ووضعنا لهم القائمة الذهبية إذا لم يرتكب المخالفة لخمس سنوات ودفع الاقرارات الضريبية خلالها وقامت بالواجب الوطني من خلال تقديم خدمة مميزة لهم والتي تعني براءة ذمة وإذا له حقوق بأي دائرة يمكنه الحصول عليها مباشرة وباجراءات سريعة وكذلك تحصيل الرديات وجميع الخدمات الضريبية بشكل مستعجل، بالاضافة الى تحسين الخدمات الالكترونية، مبينا ان ما يزيد عن 400 ألف إقرار ضريبي قدمت الكترونيا خلال فترة تقديم الاقرارات ولم تسجل اي اعطال على النظام في أي يوم ولا اي دقيقة حتى.
أول دولة عربية تدخل الرقابة الرقمية الإلكترونية بالتدقيق الضريبي
وقال ابو علي اننا في دائرة الضريبة قد أدخلنا الرقابة الرقمية الالكترونية فكنا أول دولة عربية في المنطقة ندخل الرقابة الرقمية الالكترونية فلدينا مصانع الدخان تخضع لرقابة خاصة فكوادرنا موجودون في هذه المصانع ليل نهار طوال عملها ويوجد مكتب للضريبة يراقب جميع المواد الداخلة للانتقال بمفهوم الرقابة والسجلات الى نطام رقابة الكترونية ليست على المصنع فقط بل على الماكينات ايضا فعند امساك باكيت دخان منتج في الاردن يوجد عليه كود QR مسح الكتروني يبين من أي ماكنة تم تصنيعه وباي ساعة وهل دفعت ضريبته أم لا ونحن في الدائرة نراقبها من خلال شاشات تتبع موجودة في مقر الدائرة.
وبين ابو علي ان الدائرة انهت المرحلة الأولى من دخول المصانع والوكلاء على البرنامج وأظهار الكود على كل علبة سجائر نستطيع من خلاله معرفة متى انتج وسلسلة التوريد كاملة مين المصنع ومن الوكيل فالمدقق يمسك علبة السجائر ومن خلال الكود تظهر له كافة المعلومات، مشيرا الى أن نجاح هذه التجربة جعلت الدائرة تتوسع ففي 2022 طبقناه في ثلاث شركات كبرى ومنذ شهر شباط 2023 طبق على جميع مصانع الدخان.
وأشار الى ان الرقابة الالكترونية سهلت على دائرة الضريبة وعلى الشركات التي استفادت من تطبيق البرنامج مع الحكومة في مكافحة التهريب أي كميات سجائر مهربة تدخل الى المملكة يتم اكتشافها وضبطها بسرعة سواء من داخل المملكة أو خارجها.
واكد ان هناك ارتفاعا على ايرادات الضريبة المفروضة على الدخان بالرغم من دخول بدائل للدخان التقليدي بسبب تفعيل هذا النظام على المصانع.
خلل ضريبي يتضح بالضرائب المباشرة وغير المباشرة
وبين ابو علي ان لدينا خللا في النظام الضريبي ما بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأوضح أن الضرائب غير المباشرة كانت تشكل 75% والضرائب غير المباشرة 25 % وهذا خلل هيكلي وهذا يعني أن الضرائب المحصلة من السلع والخدمات كانت تشكل 75 % من حصيلة الضريبة في حين ان الضريبة التي تحصلها من صافي أرباح الشركات والأفراد لا تتجاوز 25% فكان لابد من زيادة الضريبة المباشرة لاصلاح الخلل.
وقال ابو علي انه ومن خلال الارقام التي بين يدينا اليوم فالجزء الأكبر في زيادة الضريبة المباشرة لايصب فقط في تحصيل الحصيلة بل يصب ايضا في معالجة هذا الخلل الهيكلي، بمعنى الجزء الأكبر من الضرائب الزيادة التي تحقق اليوم تأتي من ضريبة الدخل وليس المبيعات وهذا يعني أنك تحصل الضرائب المقرة في الموازنة وتعالج الخلل الهيكلي بين المباشر وغير المباشر وتزيد من حصة الضرائب المباشرة في المنظومة الضريبية وهو الواقع الذي نسعى له، مبينا ان هذه المساعي نجحت بالتعديل.
وأشار ابو علي الى ان الهدف من معالجة هذا الخلل تحقيق العدالة الضريبية، بحيث لا يشعر دافع الضرائب من المكلفين الملتزمين بالظلم وذلك من خلال تفتشينا وامساك المتهربين والمتخلفين وتغريمهم لكي يشعر دافعو الضرائب بالانصاف وبالتالي لم يعد التهرب والتجنب والضريبي أداة من أدوات المنافسة بل اصبحت عاملا محايدا وواجبا وطنيا وعلى الجميع ايفاؤها ويجب المنافسة من خلال الجودة وتخفيض الكلف وليس من خلال التهرب الضريبي لذلك جميع الجهود التي نعمل عليها لاتفيد الخزينة فقط فالتاجر والصناعي الملتزم وغيرهم يستفيد من اجراءت الحكومة التي تكافح التهرب الضريبي لأنه هناك أشخاص آخرون ينافسونهم بطريقة غير مشروعة.
الايرادات كاملة تنفق على التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع
واكد ابو علي على ان كافة الايرادات التي تأتي من ضريبة الدخل والمبيعات وغيرها من الايرادات الحكومية الاخرى تذهب وفي كل فلس منها الى الموازنة، مشيرا الى ان هناك قانونا في المملكة اسمه قانون «توريد واردات الدولة» والذي ينص على ان جميع ما يقبض في كل وزارات ودوائر الدولة يجب ان يورد للخزينة العامة للدولة، وتصرف بقانون الموازنة الذي يمر على النواب والاعيان، على الصحة والتعليم والطرق والاشغال والدفاع وغيرها.
ليس هناك دولة في العالم لا يوجد بها تهرب ضريبي
واكد ابو علي على عدم وجود نظام في جميع انحاء العالم لا يوجد به تهرب ضريبي، لكن يتم العمل على ايجاد نظام ضريبي يقلل من هذا التهرب الى ادني حد ممكن، فقد تمت مكافحة التهرب الضريبي بنسبة اعلى من 50% عما كانت عليه سابقا من خلال العديد من الخطط، فاذا كانت وعلى سبيل المثال نسبة التهرب الضريبي بالسابق وما قبل ثلاث اعوام 20% اصبحت اليوم اقل من 10%.
وبين ابو علي عدم وجود رقم فعلي لحجم التهرب الضريبي، حيث يتم قياسه عن طريق ابحاث ودراسات تقدر التهرب، وأياً كان حجم التهرب فهو يستنزف موارد الخزينة، ويستنزف المكلفين الملتزمين، فالنظام الضريبي يعمل على تحقيق مبدأ العدالة الضريبية التي تستوجب على الذراع التنفيذية للحكومة وهو دائرة الضريبة التي تعمل على ملاحقة المخالفين ضريبيا.
اجراءات اتخذها في دائرة الاراضي والمساحة
وعن تكليفه بتسيير اعمال دائرة الاراضي قال ابو علي:«اولا كان لابد من الاتمتة، عن طريق ادراج 20 خدمة لدائرة الاراضي على نظام تقديم الخدمة الكترونيا، وثانيا معالجة القيمة الادارية، وهي ممارسة دولية تتضمن الشفافية في تطبيقها، ولانها لاول مرة طبقت كان هناك ملاحظات وتشوهات، لابد من وجود برنامج على المدى القصير والمدى الطويل، ففي برنامج المدى القصير تم اعتماد مبدأ التظلم، بحيث يستطيع اي شخص تقديم اعتراضه الذي يدرس من اللجنة اللوائية ويحول بعد ذلك الى اللجنة المركزية، حيث يتم اسبوعيا اعداد كشوفات بالاعتراضات حتى يتم انصاف كل من يقدم اي اعتراض له».
وتحدث ابو علي عن ان حجم التداول العقاري بعد اعادة النظر بالتشريعات العقارية وتخفيض الرسوم عليها ارتفع بنسبة 7% خلال الخمس شهور الاولى من هذا العام، وهذا ايضا ادى الى انعكاسه على الرسوم التي تحصل على الخدمات، بالتالي ارتفعت حصة الخزينة من الضرائب والرسوم على حركة التداول العقاري، التي كانت العام الماضي 93 مليون دينار مقارنة مع 105 ملايين دينار لهذا العام.
