وطنا اليوم – خاص – لا تزال تفاعلات خارطة الأحزاب الاردنية تشغل منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن تقليص او تقلص عدد الأحزاب الى 27 حزبا من 56 بموجب مسار تصويب الاوضاع القانونية للأحزاب.
فيما لا تزال وطنا اليوم ترصد النشاطات الحزبية ومؤخراً وبشكل ملفت، حيث 56 حزب نجحت في الحصول على ترخيص وبقي 19 حزبا في حكم المنحل قانونيا ضمن مسألة لا تزال تشغل جدلاً داخل الاوساط السياسية والحزبية .
فيما يبدو أن حزب جبهة العمل الإسلامي الأعتق، كالعادة يستبق الأحداث حيث أجرى من وقت مبكر حالة استطلاع علمية ومنهجية لفرصه الحقيقية حتى يتمكن من وضع الأساس والإجابة على الأسئلة الفنية في مسألة المشاركة على القوائم الحزبية في الانتخابات المقبلة.
وهي مُشاورات يبدو ان الهدف منها تحديد ما إذا كان الحزب سيقرر بأن وسيلته الأفضل المشاركة في الانتخابات ضمن القوائم و بقائمة ذاتية خاصة تمثل الحزب فقط وبدون التحالف والاندماج مع أي من التيارات الحزبية الأخرى أو أن المصلحة في المشاركة تكتيكيا بائتلاف حزبي ووطني جديد.
وهنا يبرز استرسال في التجاوب الالكتروني مع مستجدات العمل الحزبي ففي رسالة ابرزتها الصفحة الالكترونية لحزب جبهة العمل الاسلامي حول زيارة لوفد من الحزب الإجتماعي بالميول اليسارية تضمنت حواراً بالقضايا الوطنية ، فيما ورد لوطنا اليوم نفي أو بشكل ادق عدم تأكيد من قبل مرجعيات جبهة العمل الإسلامي لحقيقة لقاء الجبهة بالإجتماعي الديموقراطي، في الوقت الذي نأى أمين عام الديموقراطي الاجتماعي جميل النمري بنفسه عن الخوض في هذا الموضوع رغم التساؤلات العديدة التي وردت له على مجموعة ( جروب) وطنا اليوم ، ورغم منشور جبهة العمل الاسلامي.
وتبقى وطنا اليوم في مسارات الحزب الديمقراطي الإجتماعي الأردني ، حيث تصدر الساحة التواصلية خلال الفترة الماضية من خلال نشرذلك الفيديو الذي اصبح شهيرا ولافتا للنظر.
ويتحدث فيديو الديموقراطي الاجتماعي عن أحدث عضو إنضم للحزب هو “الشاب رائد” حيث لا يوجد عضو حقيقي او مسجل في كشوفات الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بل شاب إسمه رائد يخاطب الجمهور الاردني باعتباره إنضم حديثاً للحزب الاجتماعي الديمقراطي و يعرف نفسه بانه صنيعة الذكاء الاصطناعي.
أمين عام حزب الحداثة والتغيير (المنحل)، الدكتور نايف الحمايدة وكما اطلعت وطنا اليوم طالب في حديث له بوضع حدٍّ لصلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا أن المجلس اتخذ قرارات متخبّطة، وخاصة ما يتعلق بإلزام الأحزاب بعقد مؤتمراتها العامة في العاصمة عمان، وما ترتّب على ذلك من اعتبار حزب الحداثة والتغيير منحلّا حكما.
واوضح الحمايدة خلال حديث استمعت له وطنا اليوم بأن القانون نص صراحة على ان حل الاحزاب مناط بالاحزاب ذاتها او المحكمة الابتدائية وليس من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة.
الحمايدة أعلن صراحة بان كل ما حصل ناجم عن خلاف شخصي مع احد اعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد مشادة حادّة وقعت بينه وبين مفوّض الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب مؤكد اللجوء الى القضاء ( صاحب الولاية العامة ) على حل الاحزاب.
وفي تعبير آخر التقطته وطنا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاقل أعتبر تغميز وتلميز بشان منافسة محتدمة بلا مبرر بين الحزبين الأكثر حداثة وهما الميثاق وإرادة.
ولعل أحزاب مثل :”البعث ، والشيوعي ، والوحدة الشعبية ، المنبثق اصلا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وحزب الشعب الديمقراطي الخارج من رحم الجبهة الديمقراطية، إلى جانب أحزاب يسارية أخرى لا تجد نفسها في خندق الاحزاب الوليدة بحكم اسبقية المولد زماناً وبحكم اقدمية النشاط مكاناً بل تتعارض مع الاحزاب الوليدة دائماً او بشكل ادق احياناً وخاصة في نمطية الخطاب الرسمي المبني على المبادئ .
ثمة حديث لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، التقطته وطنا اليوم أشار فيه المعايطة أنه وبحسب قانون الانتخاب الجديد فقد تجرى إنشاء دائرة وطنية تتكون من 41 مقعدا مخصصة للأحزاب، وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة من مجلس النواب المقبل (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة من مجلس النواب (الحادي والعشرين)، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب (الثاني والعشرين).
هنا وضمن هذا السياق يبدو أن مرحلة التكتلات الحزبية اصبحت ضرورة تدركها الأحزاب وتستعجل في الولوج اليها ، الغريب فيها حالة الهدوء الذي يعيشه حزب الميثاق الوطني والتي تؤشر الى ان الميثاق مُتكل وبشكل كبير على صناعة الطريق له وتوجيه البوصلة له حيث لا نشاط كبير سجل للميثاق بخصوص الرؤية او بخصوص الاقتراب من خطوط بناء الشكل الذي يمكن الحزب من ان يتصدر مشهد نيابي مستقبلي، حسبما اشار المعايطة في حديثه حول المقاعد والنسب التي يُخطط لها أن تفضي إلى حكومة حزبية خلال المجالس النيابية القادمة.
أمام هذه الحالة يبدو أنه لا مناص أمام الاحزاب الوليدة من البحث بشكل معمق عن حليف حزبي مبكر، حيث يبدو أن مرحلة التكتلات الحزبية قد انطلقت باكرا، ويبدو ايضاً أن الاحزاب الوليدة والتي تشعر بنشوة التأسيس ونشوة الدعم الرسمي قد تجد نفسها وحيدة في ساحة حزبية اردنية تعج بالحركة لكن داخل الأطر الحزبية وليس في الشارع الاردني المرهق والمتعب من سلسلة قرارات حكومية، تلك معادلة بكل تأكيد لا ينقصها ذكاء الالتقاط ولكن تحتاج الى ديناميكية حزبية ذات خبرة وفعالية شعبية.
