وطنا اليوم:قال المحامي هاني زاهدة إن وقف العمل بقانون الدفاع أوقف الحالة الاستثنائية التي كانت تسمح لرئيس الوزراء بوقف أحكام أي قانون ووضع احكام اخرى تتفق والحالة الطارئة التي كانت تعيشها البلاد خلال جائحة كورونا.
وأضاف أنه بوقف العمل بقانون الدفاع تعود كافه القوانين العادية التي كان معمول بها مسبقا للتطبيق بكامل أحكامها.
وبين أن كل العقوبات التي كانت مفروضة بموجب أحكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه ستزول باعتبار ان حالة التجريم لم تعد قائمة، لافتا إلى أن الاشخاص الذين غرموا بغرامات مالية ولم يتم تنفيذ العقوبة بحقهم ستسقط العقوبة عنهم.
وأكد أن النيابات العامة هي صاحبة الاختصاص بتنفيذ العقوبات وبالتالي هي صاحبة الاختصاص بمتابعة هذه القضايا واسقاطها
بعد وقف العمل بها… ماهو مصير غرامات مخالفة أوامر الدفاع؟
