وطنا اليوم – أكدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن (تمثل العمال وأصحاب العمل والحكومة) في اجتماعها الأخير برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً (308 دولارات) إلى 260 ديناراً (364دولاراً)؛ أي بنسبة 18%، وتطبيقه اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت اللجنة إنّه حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها الأخير على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل، من قرارها رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 31 مايو/أيار على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات تحددت بقائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويصادق عليها رئيس الوزراء.
وأوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، اليوم الخميس، أن هذا القرار هو تأكيد على القرار المتخذ في شهر فبراير/شباط الماضي، من قبل الحكومة السابقة، والاستثناء والتغير الوحيد في الاجتماع الأخير مرتبط بالأنشطة الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا وهي الشريحة المشمولة بهذا الاستثناء، والتي جاءت مراعاة لظروف أصحاب العمل والقطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات المغلقة والتي لم يصرح لها بالعمل بسبب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات قد تحد من عملها خلال الفترات المقبلة أو الماضية.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تحدد بقائمة شهرية يعلن عنها ويتخذ بها قرار مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين وترفع لرئيس الوزراء للمصادقة عليها، موضحاً أنّ “هذه القائمة يتم تحديثها شهرياً ليكون هناك مواكبة وتطوير على هذه القائمة بحسب القطاعات الأكثر تضرراً، وهناك بعض القطاعات تدخل إلى هذه القائمة وبعضها يخرج من هذه القائمة بحسب الحالة وعدد أيام الإغلاقات وهناك أمور كثيرة تتعلق بتصنيف هذه القائمة”.
وكانت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل وأصحاب العمال والحكومة توافقت في فبراير/شباط الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين إلى 260 ديناراً، وللعمالة المهاجرة (الوافدة) إلى 230 ديناراً (322 دولاراً)، ويستثنى منه قطاع صناعة الألبسة ويبدأ تنفيذه مطلع العام 2021.
وقال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إنّ هذه الزيادة “متواضعة”، ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب لتوفير حياة كريمة للعاملين من جانب، وإن الحد الأدنى الجديد للأجور ما زال يقل كثيراً عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن البالغ وفق الأرقام الرسمية 480 ديناراً شهرياً (670 دولاراً)، ويقل كثيراً أيضاً عن معدلات الإعالة البالغة، حيث يعيل كل شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار (560 دولاراً) شهرياً.
وتنص المادة 53 من قانون العمل على أنه “يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة
