وطنا اليوم – شهدت البورصات العالمية في العام 2020 الذي طغت عليه جائحة كوفيد-19، حلقات من التخبط لتتمكن أخيرا من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو قد تقوضه انتشار سلالة جديدة من كورونا.
وقال جان جاك أوهانا المدير العام المسؤول عن الإدارة في مجموعة “هوما كابيتال” إنه “مع وجود جائحة عالمية واقتصاد شبه مؤمم وأسواق مالية بلغت أعلى مستويات التقييم في تاريخ البورصة الأميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية” ليتم تكييفه.
لم تبد الأسواق مضطربة جدا في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية، وفق تقرير موسع لوكالة “فرانس برس”.
ثم في آذار/مارس، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن للاقتصاد المعولم لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز المحلل الاستراتيجي لدى “جيه بي مورغان” إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة “لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية”.
وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. لدرجة أنه في “نهاية أيلول/سبتمبر، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المئة من مستوى ما قبل الأزمة”، كما أكدت جان الصراف بيتون مديرة أبحاث السوق في شركة “ليكسور أسيت مانجمنت”.
بورصة نيويورك (Getty )
أسواق
الإعلان عن لقاح كورونا ينعش البورصات والنفط
لكن في تشرين الأول/أكتوبر، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجددا إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر “يورو ستوكس” الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، حوالى سبعة بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاما، وفق “فرانس برس”.
وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فعالين ضد كوفيد-19 (الأول من تحالف فايزر/بايونتيك والثاني من مجموعة موديرنا) إضافة إلى انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور ما وفر أفقا أوضح للعام 2021. ويمكن أن تقدم سوق الأسهم “نهاية سعيدة” مع انتهاء العام إذ سجل “يورو ستوكس 50” انخفاضا نسبته حوالى 5 في المئة فقط في منتصف كانون الأول/ديسمبر منذ بداية العام.
وقال أوهانا “في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء”. فالأسواق قد تكون قادرة “على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريبا” في أوروبا بينما في شباط/فبراير وآذار/مارس، انخفض مؤشر “كاك 40” بنسبة 40 في المئة في أربعة أسابيع.
ورغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 “هو عام الخروج من الأزمة والتعافي”، مدفوعا بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات وفق فرانسواز سيسبيديس مديرة الأسهم في مجموعة “أفيفا إنفستورز فرانس”.
ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضا خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في العام 2021. وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جدا، ستضطر البنوك المركزية للمحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مؤاتية للأصول التي تنطوي على مخاطر خصوصا الأسهم.
إلا أنه مع انتشار السلالة الجديدة من كورونا في عدد من الدول وأبرزها بريطانيا، وعودة عمليات تشديد الإغلاق وحظر السفر، قد تتراجع معنويات المستثمرين من جديد، وسط عدم اليقين حول آلية السيطرة على السلالة الجديدة سريعة الانتشار، وتأثيرها على الأسواق العالمية.
وقالت الصراف بيتون لـ “فرانس برس”: “ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2021 وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل”. ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة. وشرحت الخبيرة الاقتصادية “في الربع الأول من العام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا” حيث تبقى القيود الصحية “أكثر تواترا وصرامة”. وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة” بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.
