النواب: 5 آلاف دينار غرامة على المتحرش جنسيا في العمل

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل.
وتضمّنت التعديلات التي وافق عليها النواب في القانون؛ فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل بغرامة تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.
وتنص المادة على”إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وجاء أيضا لمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.
وأقر مجلس النواب، الاثنين، في جلسة تشريعية، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
ووافق مجلس النواب على منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية الطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية.
وأقر المجلس في جلسته الأربعاء الماضي، 10 مواد من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ووافق على عدد من المقترحات التي تقدم به نواب على بعض مواد مشروع القانون.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هذا القانون يأتي ضمن جُملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب حيث سبق وأن تم إرسال قانون البيئة الاستثمارية والذي أقره المجلس في وقت سابق.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.
ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
وقال رئيس اللجنة عمر النبر، إن اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف إلى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.
وأكد النبر أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة أن تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق.
وأشار إلى ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق، والعمل قدر الإمكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزراة الزراعة، فيما تناقش اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة