نتنياهو سيسمح بضمٍّ فعليٍّ للضفّة دون إعلان رسميٍّ وخطواتٍ قانونيّةٍ..

وطنا اليوم – ذكر معلّق الشؤون السياسية في موقع (WALLA) باراك رابيد أنّ اتفاق الائتلاف بين حزبي (الليكود) و(الصهيونية الدينيّة) لبتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح وزيرًا للمالية، يمنح صلاحيات غير مسبوقة للأخير، بما يتعلّق بالبناء في المستوطنات والعلاقات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويقلل من وزن جيش الاحتلال، ويقوض من شأن الاعتبارات الأمنية، ويزيد من وزن الاعتبارات السياسية في صناعة القرار.

 واعتبر أنّ الصلاحيات التي حصل عليها سموتريتش “تحقق الحلم بالنسبة للوبي المستوطنات”، موضحًا أنّ سموتريتش هو مستوطن، وشخصية يمينية متطرفة ويدعم التفوق اليهوديّ الذي يعنيه ضمّ الضفة الغربية، وتوسيع البناء في المستوطنات وزيادة هدم منازل الفلسطينيين في محاولة لإخراجهم من المنطقة.

 وأشار رابيد الى أنّ كلّ هذا يحصل في الوقت الذي تمر فيه الضفة الغربية بوضع أكثر تفجرًا منذ الانتفاضة الثانية قبل عقدين، مُضيفًا أنّ “إضعاف السلطة الفلسطينيّة، والزيادة الهائلة في عدد الهجمات، وعدد الشهداء الفلسطينيين، وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين يهدد بتدهور المنطقة إلى انتفاضة ثالثة”.

 وشدّدّ على أنّه لأول مرة منذ عام 1967، قسمت “اتفاقية الائتلاف” صلاحيات وزير الأمن ونقلت جميع الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية، باستثناء النشاط العملياتي، إلى سموتريتش “كوزير في وزارة الأمن”.

 وتابع أنّه في الوقت الذي سيبقى فيه وزير الأمن مسؤوًلا عن النشاط العملياتي في الضفة الغربية والتعامل مع التصعيد الميداني، فسيحصل سموتريتش على جزءٍ كبيرٍ من الصلاحيات لتنفيذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة التوترات.

 ولفت إلى أنّ جميع الصلاحيات التي تلقاها سموتريتش تتعلق بمجالات ذات حساسية سياسية ودولية كبيرة، خاصة في الوقت الذي يجلس فيه رئيس من الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض والذي تجري فيه إجراءات ضدّ إسرائيل في محكمتين دوليتين.

 واعتبر رابيد أنّ الصلاحيات التي حصل عليها سموتريتش ستشكل تغييرًا مهمًا في الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

 في السياق عينه رأى المُستشرِق د. ميخائيل ميلشتاين، وهو باحث في (معهد دراسات السياسات والاستراتيجيّة) بجامعة رايخمان الإسرائيليّة، رأى أنّ “التغيير المتوقع في المسؤولية الهرمية عن “منسّق شؤون الحكومة بالضفّة الغربيّة” و”الإدارة المدنية” في الحكومة المقبلة (تحويل الصلاحية إلى وزير الماليّة، أوْ وزير من طرفه في وزارة الأمن)، ليس خطوة رمزية، بل خطوة لها إسقاطات استراتيجية”.

وتابع في تحليلٍ نشره على موقع المعهد ونقلته للعربيّة مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، تابع أنّ “الحديث يدور حول التغيير الأوّل والوحيد الذي سيحدث في المكانة التنظيمية لهذه الجهات منذ تأسيسها، ومن خلاله، سيتم نقل هذه الصلاحية من وزير الأمن، المسؤول أيضًا عن الجيش، وهو ما يسمح بتنسيق بينه وبين “المنسّق” بدرجةٍ عاليةٍ، إلى مسؤولية وزير غير مسؤول عن القضايا الأمنية”.

وأكّد المُستشرِق أنّه “من المتوقع أنْ تكـون لهـذه الخطـوة ثلاثـة إسـقاطات استراتيجيّة مركزيّة: أولاً، فجوة في مجال السيطرة والقيادة تنبع من حقيقة أنّ الجهة التي تأسست وتخضع للجيش ستكون تحت مسؤولية جهة غير أمنية، والتنسيق الذي سيستمر مع وزير الأمن، والتأكيد أنّ رئيس الحكومة سيكون السلطة العليا التي تصادق على الخطوات في السياق الفلسطينيّ، يمكنهما التقليل من التوترات والفجوات المتوقعة، لكنّهما لن يمنعانها كليًا، وهو ما يمكن أنْ يـؤدي إلى عـدة مشاكـل في المجالات الأمنية والسياسـية والمدنية”.

أمّا الإسقاط الثاني، بحسب المُستشرِق فهو “الفجوة في مقابل الفلسطينيين بسبب تغيير العنوان في الجانب الإسرائيليّ، والاحتمال (المتوقع) أنْ يقلل الوزير، من طرف “الصهيونية الدينية”، من انشغاله بالتنسيق مع السلطة الفلسطينيّة، أكثر ممن سبقوه (حتى أنّه يمكن أنْ يرفض لقاء ممثليها)، كما أنّه من المتوقع أنْ يتم فصل صلاحيات المنسّق بخصوص الدفع قدمًا بالاستيطان الإسرائيليّ و”تطويره” (يبدو أنّ وزير الماليّة سيُركِّز عليه) عن صلاحيته بالتواصل مع الفلسطينيين، والتي ستبقى بيد وزارة الأمن، وهو ما يمكن أنْ يكون بداية إشكاليات تَواصُلْ خطِرة داخل المنظومة الإسرائيلية، وبينها وبين الفلسطينيين”.

ثالثًا، برأي ميليشتاين، “استياء في أوساط المجتمع الدوليّ، وخصوصًا في حال تركزت أعمال “المنسّق”، بالصيغة الجديدة، على “تطوير” وتوسيع البناء الاستيطانيّ الإسرائيليّ، الأمر الذي سيعزز الاتهامات ضد إسرائيل من طرف جهات سياسية غربية، وبحسب هذه الجهات، فإنّ التغيير البنيوي المتوقع يمكن أنْ يسمح بـ “ضمٍّ فعليٍّ” لأجزاءٍ من الضفة (بالأساس مناطق “ج”)، من دون إعلان رسمي، أوْ خطوات قانونية منظمة”.

وخلُص المُستشرِق إلى القول إنّه “على الحكومة المقبلة فهم الأبعاد المختلفة للسياق الفلسطينيّ، وفي أساسها الاعتراف بأنّ الواقع في الضفة الغربية يمكن أنْ يؤثر بسرعة، وسلبيًا، في ساحات أخرى، كقطاع غزة والمجتمع العربي في أراضي الـ 48، بالإضافة إلى أنّه يمكن أنْ يضع عوائق في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدوليّ، بشكلٍ يضُرّ بمكانتها السياسية وصورتها، وكذلك بقدرتها على التركيز على التهديد الإيرانيّ (وخصوصًا في سياقه النوويّ)، والأصعب الدفع قدمًا بخطوات للتعامل معه”، على حدّ قوله.