وطنا اليوم – من أبرز ما يمكن ان يستوقف في تشكيلة مجلس النواب الأردني الجديد تلك القائمة التعريفية بأعضاء المجلس 130 نائبا، وتحديدا في الخانة شبه الفارغة من أي معلومات والتي تحمل عنوان “التوجه السياسي” فليس فيها غير 12 عنوانا سياسيا “حزبيا” يمثلون بمجملهم أربعة أحزاب فقط هي حزب جبهة العمل الإسلامي، 5 أعضاء وحزب الوسط الإسلامي، 5 أعضاء وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، عضو واحد وحزب الوفاء الوطني، عضو واحد، ما يعني أن 9.2 في المئة فقط لديهم هويات سياسية مقابل 90.8 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس ليست لديهم أي هويات سياسية أو حزبية.
هذا هو المشهد السياسي لمجلس النواب الذي انتخب في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وشارك في انتخابه ما نسبته 29.9 في المئة فقط من إجمالي عدد من يحق لهم الانتخاب من الأردنيين، في حالة مقاطعة غير منظمة لم يسبق تسجيلها في أي انتخابات سابقة.
ضعف التمثيل السياسي في البرلمان الأردني جاء ضمن استحقاقات الحالة السياسية في البلاد التي تشهد الكثير من الأزمات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وقانون الانتخاب نفسه الذي يرتكز على الكوتات، 7 كوتات. إلا ان أبرز ما أدى إلى تلك النتائج هو فقدان الثقة الشعبية بالبرلمان نفسه وهي المشكلة التي لم تستطع البرلمانات السابقة معالجتها مما دفع برئيس المجلس عبد المنعم العودات للإعلان مبكرا وعقب انتخابه عن أهمية استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية الأردنية.
يضم مجلس النواب التاسع عشر المنتخب مؤخرا 98 نائبا جديدا يدخلون الحياة البرلمانية لأول مرة في حياتهم، وليس من المؤكد فيما إذا كان هؤلاء السياسيون والمشرعون الجدد سيحدثون تغييرا وفرقا في الصورة الانطباعية المهيمنة على المجلس لدى الجمهور الأردني منذ سنوات مضت، وهو ما يدفع المراقبين للانتظار لمعرفة ما يمكن ان تحمله ما نسبته 75.4 في المئة من النواب الجدد للحياة البرلمانية الأردنية.
ظلت الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني تتولى القيام بدور البديل للأحزاب الغائبة عن المجلس، إلا ان هذا الدور لم يكن يمثل بالمطلق أي وحدة سياسية أو فكرية أو حتى تصويتية لأعضاء تلك الكتل.
وبالرغم من ان الكتل النيابية تحولت في التعديلات الأخيرة للنظام الداخلي لمجلس النواب من كونها عرف برلماني، إلى هيكل برلماني معترف به، إلا ان آلية تشكيل الكتل لا تزال تحتكم إلى ما يسمى “الفزعة” أو “النادي البرلماني” الذي يجمع عددا من النواب تحت عنوان واضح من دون أن تحكمهم أي روابط سياسية أو برامجية تنظم عملهم واتجاهات تصويتهم.
ولوحظ ان الإعلانات الرسمية الصادرة عن الكتل المعلنة لم تقدم أي برامج عمل، فيما اكتفى بعضها بالإشارة إلى اهتمامها بتشكيلة المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة التي ستكون عنوانا مفتوحا للخلافات بين الكتل نفسها وبين أعضاء الكتلة الواحدة مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الكتل بسبب الاستقالات والانسحابات احتجاجا على النتائج المتعلقة بعضوية اللجان من جهة، أو بالمقاعد القيادية لكل لجنة من اللجان الخمس عشرة الدائمة في مجلس النواب.
وحتى نهاية الاسبوع الماضي أعلن 101 نائبا بنسبة 77.7 في المئة، تشكيل 5 كتل برلمانية هي المستقبل، الشعب، العزم ، القرار والمسيرة، فيما بقي 29 نائبا خارج أي تكتلات، إلا أنه من المرجح ان ينخفض هذا العدد لاحقا بانضمام العديد منهم إما إلى الكتل القائمة أو تشكيل كتل جديدة.
ويلاحظ ان 14 سيدة برلمانية انضممن إلى الكتل القائمة وبنسبة 93.3 في المئة، باستثناء سيدة واحدة أصبحت عضوا في المكتب الدائم في مقعد مساعد الرئيس.
وتعتبر كتلة المستقبل الأكبر من بين الكتل المشكلة بعضوية 30 نائبا وبنسبة23.1 في المئة، وحصلت على مقعد النائب الأول، وتضم في عضويتها سيدتين و 3 نواب قدامى.
وكتلة القرار ثاني أكبر الكتل من حيث العضوية، إذ تضم في عضويتها 24 نائبا وبنسبة 18.5 في المئة، من بينهم 11 نائبا سابقا وعضوية سيدتين وحصلت على مقعد النائب الثاني في المكتب الدائم للمجلس.
وثالث الكتل من حيث العضوية كتلة المسيرة بعضوية 18 نائبا بنسبة 13.9 في المئة، وبعضوية نائبين سابقين وأربع سيدات، وهي الكتلة التي تمثل حزب الوسط الإسلامي وحلفائه.
وتأتي كتلة العزم في المرتبة الرابعة من حيث الحجم وبعضوية 16 نائبا وبنسبة 12.3 في المئة، منهم نائب واحد سابق وعضوية ثلاث سيدات.
وتضم كتلة الشعب وهي خامس الكتل من حيث الحجم 13 نائبا بنسبة 10.0 في المئة، منهم نائب واحد سابق وثلاث سيدات، إلى جانب نائب حزبي هو د. نمر سليحات العبادي ممثل حزب الوفاء الوطني، فضلا عن عضوية بعض المحسوبين على حراك الإصلاح الشعبي، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الكتلة مؤهلة للقيام بدور المعارضة البرلمانية وفقا لخريطة توجهات بعض أعضائها.
في الوقت الذي نجح فيه حزب الوسط الإسلامي 5 نواب، ببناء تحالف كتلوي “المسيرة” فإن الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حزب جبهة العمل الإسلامي 7 نواب، لا يملك فرصة بناء كتلة حزبية تمثله إلا إذا اضطر لبناء تحالف مع نواب آخرين.
وتلقى الحزب ضربتين موجعتين عقب إعلان نتائج الانتخابات بانسحاب حلفاء له نجحوا في قوائمه الانتخابية “سيدتان نجحتا على نظام الكوتا النسائية” إحداهما انسحبت سريعا عقب إعلان النتائج “كوتا العقبة” فيما انسحبت الأخرى بعد افتتاح أعمال الدورة غير العادية “كوتا الكرك” لتنضم النائبتان إلى كتل اخرى.
لا يملك نواب حزب جبهة العمل الإسلامي أي خيارات مفتوحة لغايات تشكيل كتلة برلمانية بهوية حزبية أو سياسية خالصة لأن اشتراطات النظام الداخلي لتشكيل الكتلة البرلمانة لا تنطبق عليهم إلا إذا نجحوا بالوصول إلى تشكيل تحالف مع نواب آخرين ممن لم ينضموا إلى الكتل الخمس القائمة حاليا.
