وطنا اليوم ـ عربي دولي
رفض البرلمان المصري قرارا صدر أمس الجمعة عن البرلمان الأوروبي يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ويدعو لتسليم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
وقال مجلس النواب المصري إن قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر غير مقبول ولا يتناسب مع الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية.
وأضاف المجلس في بيان له أن القرار له أهداف مسيسة ونهج غير متوازن.
وطالب المجلس البرلمان الأوروبي بالنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأضاف أنه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضا.
القرار الأوروبي
وصوّت البرلمان الأوروبي أمس الجمعة على مشروع قرار بأغلبية كبيرة، يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما يتضمن أيضا المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن بينهم الزميل محمود حسين المعتقل في مصر منذ 4 سنوات.
كما دعا القرار إلى وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، إضافة إلى وضع آلية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وجرى التصويت بالبريد الإلكتروني لاعتبارات احترازية تتعلق بجائحة كورونا.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي “نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه، ونريد الحرية لباتريك زكي”.
وأضاف أن النواب الأوروبيين أكدوا لمصر اليوم أنه لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان.
وقال مراسل الجزيرة في بروكسل عبد الله الشامي إن مشروع القرار صدر بموافقة 434 نائبا من أصل 685 نائبا أوروبيا.
وأكد أن القرار يتضمن بندين يطالبان السلطات المصرية بالتعاون في قضية جوليو ريجيني وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.
موقف الأمم المتحدة
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد سياديا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوجاريك إن قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره، وأكد أن ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه.
وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو قال في وقت سابق إنه بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل المواطن والباحث جوليو ريجيني “يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا”.
وأكد فيكو -في حديث للصحافة البرلمانية الإيطالية- شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صارمة ضدها، قائلا إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك.
وكالات
