وطنا اليوم:بادر ثلاثة موظفين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإجراء تسوية مالية مع وزارتهم بعدما نسبت لجنة تحقيق بوجود تجاوزات صرف أعلاف في محافظة المفرق، وأوصت بتغريم موظفين ما يزيد عن (٧٣) ألف دينار ونقلهم وتوجيه عقوبات وظيفية لهم.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين،أوعز بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بمضمون كتاب رئيس ديوان المحاسبة بخصوص التجاوز في صرف المواد العلفية في مستودع مركز أعلاف المفرق والرويشد.
وجاء في تقرير لجنة التحقيق المقدم لوزير الصناعة والتجارة والتموين،أنه تمت زيارة مركزي أعلاف المفرق والرويشد وتدقيق دفاتر وسجلات المستودع المركزي للأعلاف ولمادة الشعير ومادة النخالة وتم حصر التجاوز للمزارعين الذين استلموا مخصصاتهم من المركزين والتأكد من الكميات المصروفة لشهري (4) و(5) حسب كتاب ديوان المحاسبة.
ونسبت اللجنة بتغريم ثلاثة موظفين في مركز أعلاف المفرق قيمة فرق الدعم عن كمية التجاوز في مركز أعلاف الرويشد مبلغ (73) ألفا و(351) دينارا و(410) فلسات مناصفة،عن كمية بلغت نحو (683.1) طن شعير وكمية (132.99) طن نخالة.
أيضا جاء في التنسيبات،تغريم ثلاثة موظفين في مركز أعلاف المفرق قيمة فرق الدعم عن كمية التجاوز عن كمية بلغت نحو (162.6) طن شعير و(32.797) طن نخالة في حال عدم خصمها من كمية المزارعين الذين تتجاوز مخصصاتهم حسب الكشوفات،علما بأنه تم خصم تجاوز بكمية (133.6) طن من مادة الشعير حسب مذكرة مدير صناعة وتجارة وتموين المفرق.
وجاء في تنسيبات اللجنة حسب الوثائق التي حصلت عليها $، نقل موظفين من مواقع عملهم الى مواقع أخرى لا تتعلق بالأعلاف والأمور المالية وذلك لتجاوزات الصرف في المواد العلفية وتوجيه عقوبة تنبيه لهم.
وتضمنت التنسيبات للوزير،إجراء التنقلات بين رؤساء الأقسام في مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق وتوجيه تنبيه لأحد رؤساء الأقسام في المديرية بالإضافة الى نقله وعدم تكليفه بأي وظيفة تتعلق بالمخزون والمراكز التابعة لها لورود عدة أسماء في كشف الاعتماد بشكل متكرر بين مراكز الأعلاف.
وجاء في التنسيبات،تشكيل لجنة من مساعد مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين المفرق ورئيس قسم المخزون ورئيس قسم الرقابة الداخلية لاعتماد كشف صرف لكل مركز أعلاف مختوم ومصدق ومدقق من قبل رئيس قسم الرقابة واعتماده من قبل المدير وتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق للتجاوزات في صرف الأعلاف لأشهر واحد واثنين وثلاثة من العام الحالي لجميع مراكز أعلاف المفرق والتأكيد على استخدام السجلات في صرف المواد العلفية واستخدام أمر الشراء المعتمد في عملية صرف الأعلاف وتطبيق منهجية صرف الأعلاف في عملية الصرف فضلا عن إجراء المقتضى القانوني في حق المخالفين في تجاوز وتكرار الكميات المصروفة من أعلاف مركز المفرق والرويشد.