بنك القاهرة عمان

الصفدي: حال الأبارتايد مآل حتمي لتقويض حل الدولتين

6 سبتمبر 2022
الصفدي: حال الأبارتايد مآل حتمي لتقويض حل الدولتين

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أهمية إطلاق عمل عربي مشترك يأخذ زمام المبادرة ويكرس الموارد والجهد لتجاوز الأزمات التي تعصف بالعالم العربي، وتحقيق الاستقرار والإنجاز والازدهار، ويضع العالم العربي على طريق الأمل والتنمية والتميز.
وحذر الصفدي، في كلمة في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (158) الذي انعقد في القاهرة، من خطورة تقويض حل الدولتين ومن أن استمرار الاحتلال يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع، حيث لا سلام ولا أمن ولا استقرار من دون تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال الصفدي “أي طرح ينظّر لحل لا يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني هو تخيلات عبثية”.
وشدد الصفدي أن “حال الآبارثايد مآل حتمي لتقويض حل الدولتين. وهذه حال لاإنسانية بشعة، وطريق صراع لا سلام”.

وفي ما يلي نص الكلمة:

“نلتقي مرة أخرى، في زمن عربي صعب، تتعمق فيه أزمات، وتتفجر فيه أخرى. تغيب آفاق الحلول، فتزداد معاناة شعوب شقيقة، وتتحمل منطقتنا كلها تبعات هذه الأزمات، تهديدات أمنية، وضغوطا اقتصادية، تشريدا لملايين، وضياعا لأجيال.
نلتقي مدركين أن لا حلول لهذه الأزمات من دون فعل عربي مشترك، يأخذ زمام المبادرة، يكرس الموارد والجهد لتجاوزها، وينتج الاستقرار، ويحقق الإنجاز والازدهار، ويضع عالمنا العربي على طريق الأمل والتنمية والتميز.
الشعب الفلسطيني الشقيق ما يزال يعاني ويلات الاحتلال. أرضه تصادر، واقتصاده محاصر، وحقه في الحرية والدولة ذات السيادة منتهك. قدسنا ومقدساتها تواجه خطر تغيير الهوية، والانتهاكات الإسرائيلية. السلام العادل الشامل أبعد اليوم من الأمس. فالعملية السلمية متوقفة. وحل الدولتين، الذي أجمعت أكثرية العالم أنه سبيل السلام الوحيد، تقوضه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، من بناء للمستوطنات، ومصادرة للأراضي، وتهجير للفلسطينيين من بيوتهم.
يستوجب هذا تكثيف جهدنا المشترك، لفرض العودة إلى مفاوضات حقيقية، لتحقيق السلام، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧.
بصوتنا الواحد، وعملنا المستمر، يجب أن نحذر العالم أجمع أن تقويض حل الدولتين دفعٌ بالمنطقة نحو المزيد من الظلم والقمع والصراع. وأي طرح ينظّر لحل لا يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني هو تخيلات عبثية.
حال الأبارتايد مآل حتمي لتقويض حل الدولتين. وهذه حال لاإنسانية بشعة، وطريق صراع لا سلام.
اختارت المملكة، كما اخترتم، السلام هدفا استراتيجيا. أردنا السلام عادلا ليدوم، ونريده شاملا ليثمر أمنا واستقرارا، وليتيح ظروف التعاون الضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.
التعاون الاقليمي ضرورة لمعالجة التحديات الاقليمية والإفادة من الفرص المتاحة. لكن شرط وصول هذا التعاون مداه هو الحل العادل للقضية الفلسطينية. فلا تنمية من دون استقرار. ولا استقرار، ولا أمن، ولا سلام من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني. الظن بإمكانية القفز فوق القضية الفلسطينية وهم، وهروب إلى أمام لا يحل صراعا، ولا يحقق سلاما. وإلى حين حل الصراع وتحقيق السلام، يجب أن تستمر “الأنروا” في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين كاملة وفق تكليفها الأممي. العجز المالي الذي تواجه يهدد هذه القدرة. وسد هذا العجز يستوجب إسهامات عربية ودولية في موازنتها.
لا بد أن نأخذ دورنا في جهود حل الكارثة السورية. فضحايا هذه الكارثة شعب عربي أصيل، ودولة عربية عريقة. نحن أكثر المتضررين من تبعات هذه المأساة. ونحن أكثر المعنيين بحلها. فلنعمل على بلورة آلية عربية لحل هذه الأزمة، ولنبدأ جهدا عربيا مشتركا للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ سوريا، ويحمي شعبها، ويقدم مصالحها على اعتبارات صراع الأجندات الإقليمية والدولية. ولنحم حق اللاجئين السوريين في العيش الكريم. المساعدات لهم تتضاءل، لكن احتياجاتهم تتعاظم. لا يجوز أن تتحمل الدول المستضيفة وحدها هذه المسؤولية. تلبية احتياجات اللاجئين مسؤولية دولية.
ولنأخذ دورنا أيضا في جهود حل الأزمات في ليبيا واليمن. ولنعمل للحؤول دون المزيد في التدهور في لبنان.
دعم استقرار العراق وأمنه وحماية مكتسباته واجب عربي، وضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة. أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من أمننا القومي. وأمن الخليج العربي أمننا جميعا. والتصدي جماعيا للتدخلات في الشؤون العربية مسار لا نملك إلا أن نمضي فيه نهجا تفرضه مصالحنا ومتطلبات المستقبل الآمن المزدهر الذي ننشد. وعلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول واحترام علاقات حسن الجوار يجب أن تبنى علاقاتنا مع إيران، لينتهي التوتر، ولنلج حقبة جديدة من التعاون.
وستبقى المملكة شريكا في تفعيل العمل العربي المشترك، داعية إلى التعاون العربي الشامل، وستظل سندا للأشقاء، وصوتا للحق الفلسطيني، تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، أولوية للوصي عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. ومعكم جميعا، ومع شركائنا في المجتمع الدولي، سنستمر في العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
ومعكم جميعا سنعمل على مواجهة تحديات المناخ وتحقيق الأمن الصحي والغذائي، وزيادة التعاون الاقتصادي الذي يوجد فرص العمل، ويحقق التكامل العربي، والتنمية الشاملة، ليكون غدنا العربي أفضل من يومنا، وليكون زمنا عربيا آمنا منجزا مشرقا مزدهراً”