وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن الحكومة بدأت بخطوات عملية في تنفيذ الرؤى الاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى عديد الإجراءات التي تم اتخاذها.
وكشف الشبول عن مجموعة من المبادرات التي تضع الحكومة لمساتها الأخيرة عليها كي تطلقها خلال أيام.
وتحدث عن مركز خدمات مشترك يعمل خارج أيام الدوام الرسمي وأيام السبت، وسيبنى أول نموذج له في منطقة المقابلين في العاصمة عمان، وهنالك 15 مركزا يجري الاستعداد للبدء بإنشائها في جميع المحافظات.
وأشار إلى توقيع اتفاقية الجيل الخامس مع مشغلين والاستعداد للتوقيع مع المشغل الثالث، ما سيشكل نقلة هامة في الشأن الإداري؛ بتسهيل الإجراءات، ودعم التواصل، وإجراء المعاملات، وتطوير العلاقة بين المؤسسات والمواطن الذي يعد محور جميع الخدمات.
التحديث الإداري
وذكر أن التحديث الإداري مترابط مع الاقتصادي، قائلا إن استكمال الخطتين سيتم خلال 10 سنوات كحد أقصى، لكنه سيتم على عدة مراحل تبعا للأولويات.
ولفت إلى أن خطة التحديث الإداري ستنفذ على 3 مراحل الأولى خلال الأعوام 2022-2025، والثانية 2026-2029، والثالثة 2030-2033.
“وتنطلق الخطة من 3 محاور أساسية و7 مكونات إجرائية محورها المواطن، من خدمات وإجراءات ورقمنتها والهياكل المؤسسية ورسم السياسات والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية”، وفق الشبول.
الهيكلة
وتوقع البدء بإجراءات هيكلة المؤسسات الحكومية مع نهاية 2023 أو بداية عام 2024، متحدثا عن أن الهيكلة لن تصل إلى صيغتها النهائية قبل منتصف عام 2024.
وأكد أن الهيكلة لن تتم إلا بعد خطوات إجرائية عملية وبالتواصل مع الأجهزة الإدارية كافة، مبينا أن دراسة الهيكلة شملت 97 وزارة ومؤسسة تتبع لنظام الخدمة المدنية.
الثقافة المؤسسية
ونوه بأن الحديث ينصب أحيانا على موضوع الهيكلة ليأخذ شكلا أكبر من المسائل الأخرى، رغم أن العناوين الأخرى للخطة مهمة أيضا.
ونوه بأن أهم مكون إجرائي هو الثقافة المؤسسية والتي تعني علاقة واضحة بين الموظفين لتوفير بيئة صحية داخل كل وزارة ومؤسسة تؤدي إلى أن يقوم الموظفون بتقديم الخدمات للجمهور.
“الانتشار الأفقي للثقافة في موضوع هذا التحول يجب أن يصل إلى الموظف قبل غيره، وهذا جزء من عملنا الآن، حيث سنتحاور مع الأمناء العامين لنقف على المحاذير التي يعتقدون أنها ستحدث في تنفيذ الخطة، ثم النزول إلى الكوادر الإدارية كافة لتكون على بينة من الإجراءات”، بحسب الشبول.
الحوار
وشدد على أن الحوار حول التحديث الإداري مستمر وهو حق لجميع الأطراف، مؤكدا أن الخطة قابلة للتحسين الإيجابي والنقد من خلال التغذية الراجعة من الميدان.
وأضاف أن الحكومة لا تبني خططا على فراغ، فلدينا مؤسسات في القطاع العام يعز نظيرها في العالم، مستشهدا بالترخيص من داخل المركبات، وإصدار جوازات السفر في أقل من نصف ساعة.
“وفي المقابل نريد رفع سوية المؤسسات التي يوجد بها ترهل وتراجع في خدماتها، ليرتقي أداء وجوانب الخدمات في المؤسسات الحكومية كافة إلى المستويات العالمية”، على ما ذكر الشبول.
وأضاف “قلنا في هذه الخطة أننا نريد قطاعا عاما ممكنا وفعالا ويعمل كوحدة واحدة في تنمية الأردن”.
الهيئات المستقلة
وعن شمول الهيئات المستقلة بخطة التحديث الإداري، قال الشبول إنها لم تشمل بالدراسة، لكن لها مسارا خاصا، وهنالك دراسات تشريعية وإدارية لمعالجة أي خلل في تلك الهيئات
