بنك القاهرة عمان

مجلس نقابة المعلمين يصدر بيانا : واجهتنا تحديات جسام من ابرزها انعدام التواصل مع الحكومة

30 يوليو 2022
مجلس نقابة المعلمين يصدر بيانا : واجهتنا تحديات جسام من ابرزها انعدام التواصل مع الحكومة

وطنا اليوم – اصدر  مجلس نقابة المعلمين المنتخب في دورته الرابعة، السبت، بيانا صحفيا للحديث عن ابرز المعيقات التي واجهتهم اثناء تحقيق اهدافهم .

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين/ الرابع

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق اجمعين المعلم الاول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

تحيه الاحترام والتقدير والتبجيل والعرفان للزملاء والزميلات في ميدان المعلمين، تحية صمود وثبات، تحية لكل المعلمين الاحرار والمعلمات النشميات شقائق الاحرار.

بداية نترحم على روح نقيبنا الدكتور احمد الحجايا رحمه الله، وزميلنا الاستاذ تيسير الحمايده عضو الهيئة المركزية لفرع الكرك رحمه الله، ونسال الله تعالى ان يتقبلهم في الصالحين.

اليوم مع نهايات مشهد الدورة الرابعة الذي وقّعه المجلس الرابع بقلمه وختمه بختمه، بكل فخر واقتدار ومن خلفه الهيئة المركزية ورؤساء الفروع الصامدين وميدان المعلمين.

جئنا إلى الدورة الرابعة نحمل مشروعا وطنيا كبيرا ينهض بالوطن في شتى المجالات، مؤمنين برؤية تسعى للارتقاء بالمعلم ورسالة التعليم والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للأعضاء المنتسبين لمهنة التعليم وتحصين مكتسباتهم بكل الوسائل المشروعة وتطوير المجالات المرتبطة بمهنته، وتدريب وتطوير أدائه ليواكب مستجدات عصره وينعكس نهضة على أبنائنا الطلبة وكل مستويات العملية التربوية.

فواجهتنا تحديات جسام، من أبرزها انعدام تواصل الحكومة مع نقابة المعلمين وتجاهل مطلبهم العادل والمستحق على طريق تحقيق الرؤية والمشروع.

ورغم الانجاز فقد ساءنا وأحزننا موقف الحكومة حينها، التي لم تستطع صياغة طرح يحل الازمة خلال شهر كامل من الإضراب، واكتفت بالتجاهل وإدارة الظهر، فأبدع المعلمون في إدارة المشهد، وفشلت الحكومة التي لم تمارس ولايتها العامة، واكتفت بالاشارة إلى أن الامر من فوق، فأين ولايتها العامة وقد طُرح الحل النهائي للازمة على لسان المعلمين في الأسبوع الأول من الإضراب.

ورغم تلك التحديات الجسام استطعنا ان نحقق برنامجنا الانتخابي في الستة شهور الاولى من عمر المجلس الرابع وان مشاركتكم الفاعلة في وقفة الاحرار، وقفة الوفاء في ٥-٩-٢٠١٩م التي صدر قرارها بوجود سعادة نقيب المعلمين د.أحمد الحجايا رحمه الله، كانت مشاركة عشرات الآلاف علامة فارقة في مشهد النزاع العمالي ( المهني ) تأكيدا على مطلبهم العادل والمشروع في العلاوة، ثم جاء قرار الإضراب بإجماع كافة هيئات النقابة كردة فعل على ما جرى في ٥-٩-٢٠١٩م، فكان إضرابا مشهودا، احتضنه الشعب الأردني ودعمه بكل حب وما أوتي من قوّة، وانتهى الإضراب المشهود بانتزاع العلاوة واتفاقية من ١٤ بندا.

ونؤكد أن علاوة ٣٥% من الراتب الأساسي حصل عليها كل معلم كان على رأس عمله في عام ٢٠١٩م مهما كانت رتبته.

ثم جاءت بقية بنود الاتفاقية إنجازا فوق الانجاز وانعكست على جميع شرائح الموظفين والمتقاعدين علاوات متنوعة.

و استمر المجلس بعد ذلك يتابع تنفيذ الاتفاقية بكل الطرق الدبلوماسية وجاءت كورونا وقدم المعلم مثالا في التضحية والوطنية تبرعا سخيا لمواجهة الوباء، فأثبت انه كان سيدا في التضحية ولا يزاود عليه أحد في وطنيته وانتمائه.

لكن فئة من الملأ – ساءها أنجاز المجلس الرابع – كانت تدبّر أمرا بليل، مستغّلة الوباء والحظر بطريقة أمنية أبشع استغلال، حتى باتت الأحكام العرفية لاشيء مقارنة بالاستثمار الأمني للوباء، فأوقفوا العلاوة دون سابق إنذار، وأصدروا نظام رتب غير متفق على تفاصيله خلال الحظر، وبعد هذا الظلم الكبير الذي وقع على المعلمين، انكبّ المجلس ورؤساء الفروع على وضع مسوّدة خطة لاسترداد العلاوة وتنفيذ الاتفاقية ورفض نظام الرتب المشوّه، فما كان من تلك الفئة الا أن أعلنتها حربا مفتوحة على المعلم الاردني في ٢٥-٧-٢٠٢٠م، وتزامنت قرارات مدعي عام عمان ومدعي عام مكافحة الفساد بنفس اليوم والتاريخ – مصادفة ؟!!! – بإغلاق مقرات النقابة ووقف عملها واعتقال مجلسها والناشطين بالعشرات وزجّهم في السجون، ووقف عمل المجلس وكف يده لمدة عامين وتلفيق التهم والقضايا، وفي السجن جرى ترهيب وترويع وتهديد وتضييق ومحاولة فاشلة لقسمة المجلس، تكسّرت على صخرة صموده وثباته.

وتم زج القضاء في أتون حربهم على المعلم، فقضية مسوّدة المنشور صدر فيها حكم خاطئ بحلّ النقابة ومجلسها وهيئاتها وسجن أعضاء مجلسها سنة كاملة بالإضافة إلى الغرامة، وقضية التأمين الصحي التي رفعها المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني وبسببها كفت يد المجلس الرابع وأوقفت النقابة لمدة سنتين، ولا دخل للمجلس الرابع بها من قريب أو بعيد، وقضية التبرع التي رفعها وحرّض عليها (٤٧) من أعضاء الهيئة المركزية، رُفع فيها طلب النظر بدستورية النقابة ما يؤكد حجم التآمر على النقابة، وقضية الفيديوهات المجتزأة لنائب نقيب المعلمين د ناصر النواصرة، بالإضافة إلى عشرات القضايا لعشرات الناشطين.

وبدأ مراثون الحراك النقابي في انتفاضة مفاجئة
في وجه الفاسدين الذين انقضّوا على النقابة وحوّلوا النزاع العمالي (المهني) الى حرب مفتوحة على المعلم الاردني أثرّت على كل تفاصيل حياتة.

وانطلق أعضاء هيئة الدفاع من المحامين – نتقدم الى ذواتها بالشكر الجزيل والعرفان – بدفاعهم عن نقابة المعلمين الأردنيين، وأكّدوا أن قرار الوقف تعسفيّ مخالف للقانون، وهذا ما أثبته مؤخّرا قرار هيئة الاستئناف القاضي بفسخ قرار حلّ النقابة باعتبارها من أشخاص القانون العام، أنشئت بقانون ولا ينطبق عليها ما طبّقه المدعي العام تعسفيا.

واستمرّ نضال نقابي سلمي مشروع، فأعلن اضراب عن الطعام أثناء الاعتقال وصمد مجلس النقابة ورؤساء الفروع الثابتين والناشطين، رغم المحاربة بالارزاق والفصل التعسفي والاحالات على التقاعد والوقف عن العمل التي طالت ما يزيد على مئة وعشرين من ناشطي المعلمين.

واستمر التضييق على المجلس والناشطين بالاعتقال على الطرقات ومنعهم من التنقل ومنع الفعاليات المختلفة في المحافظات، وكان الصبر والصمود والمثابرة وقود حراك المعلمين فاستمر رغم التحديات.

واليوم مازالت ملفات مفتوحه، تحتاج الى إنهائها بعدالة، وذلك باعادة الحقوق الى أصحابها.

ملف المحالين على التقاعد المبكر وعودة الزملاء الموقوفين الى وظائفهم ومسمياتهم الوظيفية، وصرف كافه مستحقاتهم المالية وإلغاء العقوبات التعسفية بحق الناشطين.
وملف تعويض معلمي القطاع الخاص عن الضرر الذي لحق بهم جراء أوامر الدفاع كما نص على ذلك قانون الدفاع، وقد فقد كثير منهم وظائفهم دون تعويض، وبعضهم انخفضت رواتبهم الى الربع وبدون تأمين صحي أو تعويض.

وبذات الوقت ملف الاتفاقية وفيها عدد من البنود لم تنفذ حتى تاريخه.
وكذلك الحال ما زالت مقرات النقابة مغلقة رغم مرور (٨) ايام على انتهاء مدة الوقف، ونطالب بفتح كافة المقرات وإزالة كافة المظاهر الأمنية من أمامها، لتستأنف تقديم خدماتها لآلاف المعلمين، وتنهض بدورها الوطني والنقابي.

ونتساءل لماذا المماطلة والتسويف في الاستحقاق القانوني ( المادة ٢٧/ب من قانون النقابة ) بفتح المقرات وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات القادمة خلال ستة أشهر من تاريخ حل المجلس.

ولا يفوتنا التأكيد على أن تشكّل اللجنة من الهيئة العامة، يختار شخوصها ممن عرفوا بالنزاهة والكفاءة والحياد والموضوعية، بعيدا عن التيارات والتنافس الانتخابي أو ممن كانوا من أطراف الدعاوى أو من المحرضين على النقابة.

وأخيرا نؤكد أننا بهذا الانجاز الكبير قطعنا شوطا كبيرا على طريق مشروعنا النهضوي المهني ورؤيتنا السامقة، فنحن كما نحن بل أشد وأصلب، ومستمرون حتى يستلم الراية المجلس الخامس ويتابع حمل الأمانة التي ضحى من أجلها الأحرار.

وبذات الوقت نستنهض همم النشامى والنشميات حتى تغلق كافة الملفات باعادة الحقوق الى اصحابها ” .