وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الأردن اليوم بحالة أفضل من بعض الدول التي يشار لها بالبنان فيما يتعلق بموضوع البيئة الاستثمارية، “كوننا راعينا فكرة الاستقرار المالي وعدم الذهاب للمغامرة”.
وأضاف في مداخلة له تحت القبة اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية، والمرسلة إلى مجلس النواب أخيرا، تلبي الكثير من الاحتياجات، مضيفا “وهي قطعا ليست ممتازة وبحاجة إلى تجويد”.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، جاء بتعديلات متسقة ومشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكدا أنه سيسهل من إجراءات ممارسة أعمال الشركات ويوفر الوقت والجهد والكلف، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة، بيّن أن تتوافق مع الممارسات الفضلى، ونقل عددا من صلاحيات وزير الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء؛ لضمان الحياد.
وذكّر بأن الحكومة وعدت منذ عام، بأنها ستقدم حزمة محفزة للبيئة الاستثمارية على اعتبار أنها مؤمنة بأن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار هما السبيل الوحيد للتصدي لتحدي البطالة المتنامي، منوها بأن القطاع العام بلغ حده فيما يتعلق باستيعاب الخريجين البالغ عددهم نحو 130 ألف أردني سنويا.
وأكد أن المنظومة الاستثمارية (مشاريع القوانين)، لا تتضمن بأي شكل من الأشكال أي قضايا تتعلق بعمليات الرقابة والتفتيش، بل إن هذه التشريعات تضمنت أحكاما تمنح لجنة الحوافر والاعفاءات الحق بالتنسيب بمنح إعفاءات ضريبية لبعض الاستمثارات.
ولفت إلى أن الحوافز الموجودة في قوانين الاستثمار لا تزال معكوسة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مضيفا بأن ورود مصطلح “نظام” في أحد مشاريع القوانين في نحو 20 موضعا لا يعني إصدار 20 نظاما، بل سيتم إصدار نظام واحد من قبل مجلس الوزراء وليس من وزير منفرد
وقرر مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية إقفال باب النقاش بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، حيث جرى تحويل المشروع إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
ويناقش المجلس كذلك، وفق جدول أعمال الجلسة الثانية في دورته الاستثنائية التي انطلقت في 20 تموز/ يوليو الحالي، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
وسيناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
كانت الإرادة الملكية السامية صدرت في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء، حيث سيكون على جدول أعماله مشروعات القوانين الآتية:
1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.
5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.
7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
