وطنا اليوم – خاص – التقت وطنا اليوم عددا من المختصين والقانونيين حيث تحدثوا حول أسباب تزايد الجريمة وتنوع اشكالها وتطور أساليبها موخرا وبعد جريمة الجامعة الذي راح ضحيتها طالبة في جامعة العلوم التطبيقية بعد إطلاق النار عليها من قبل شخص دخل الجامعة ، وطالبت الجهات المختصة حظر النشر في القضية يرى العميد المتقاعد الدكتور #فتحي_الفاعوري أستاذ القانون الجنائي في جامعة البتراء بان
#القانون_الأردني عالج هذا الموضوع. من خلال قانون العقوبات الأردني بنص المادة ٣٢٨ وهي حالة ارتباط القتل سبق الإصرار والترصد…فالقاتل له اتصالات مع المجني عليها وهناك رسائل تهديد اضافة الى ان حضور الجاني إلى الجامعة وهو يخفي السلاح وإطلاق النار على المجني بعدة رصاصات لهو دليل كافي على توافر النيه المبيته المبنية على سبق الاصرار والترصد وعليه تكون عقوبة القاتل الاعدام شنقا حتى الموت
واضاف الفاعوري لوطنا اليوم بأن القانون الاردني ايضاً عالج هذا الموضوع. من خلال قانون العقوبات الأردني بنص المادة ٣٢٨ وهي حالة ارتباط القتل سبق الإصرار والترصد…فالقاتل له اتصالات مع المجني عليها وهناك رسائل تهديد اضافة الى ان حضور الجاني إلى الجامعة وهو يرتدي نظارة وكاب(طاقية) وهو يخفي السلاح وإطلاق النار على المجني بعدة رصاصات لهو دليل كافي على توافر النية المبيتة المبنية على سبق الاصرار والترصد وعليه تكون عقوبة القاتل الاعدام شنقا حتى الموت
الاستاذ المحامي #بشير_المومني قال حول قرار حظر النشر في قضية فتاة الجامعة:
بالنسبة لحظر النشر فإن ذلك من إطلاقات النيابة العامة وعادة ما يتم اصدار مثل هكذا قرارات لأسباب محددة وفقا لصلاحيات جهات التحقيق ولا يشترط ان يكون القرار معللا بل يكفي فيه توخي المصلحة العامة للمجتمع او مصلحة التحقيق نفسه حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق او ارباك اعمال الضابطة العدلية المكلفة بتعقب الجريمة والفاعل وجمع الادلة بعيدا عن اي تشويش او اشاعات تستنزف جهات الاختصاص في الرد عليها ومتابعتها وما يمكن ان يؤدي ذلك الى خلل اجتماعي نتيجة لابداء رأي محل نزاع يتم فيه تحويل الضحية الى جاني او تبرير للجريمة ..
ما يتعلق بسؤال وطنا اليوم حول مدى نجاح النصوص القانونية في ردع المجرمين ومنع تطور أشكال الجريمة قال المومني :
بالنسبة لنظام العدالة العقابي الأردني فالعقوبات رادعة وقوية وفي مثل حالة الفتاة رحمها الله وعلى فرض الثبوت من وجود تخطيط مسبق ( قتل عمد ) فإن العقوبة هي الاعدام شنقا مع الاشارة لوجود ضغوط من منظمات دولية لمنع تنفيذ عقوبة الاعدام في الاردن لكن الدولة لدينا أبقت على هذه العقوبة المنهية لحياة المدان بعد استنفاد طرق الطعن المقررة وانبرام الحكم قطعيا بمواجهته وضمن نطاق محاكمة عادلة وفقا للقواعد المرعية خصوصا في الجرائم البشعة التي تهز الرأي العام ..
واضاف المومني نظام العدالة الجنائي الاردني قوي ورادع في الجرائم الجنائية ومع ذلك نشهد تكرار جرائم مروعة بسبب تدخل عناصر كثيرة في صناعة الجريمة ومنها ضعف التربية والوازع الديني.
#الدكتور_حسين_محادين أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة قال في معرض رده على سؤال وطنا اليوم حول أسباب تزيد الجريمة وطرق منعها :
المجتمع الأردني يمر بمتغيرات متسارعة لاسيما في المنظومة القيمية خاص بالانتقال من الريف للمدينة لذلك نلاحظ ان مثل هذه الحالات يصاحبها الشعور بالوحدة
يعني ضمنا ان هذا الاحساس للفردي يشعرهم انهم يعيشون بعيدين عن الاسرة والجماعة (…) فالإنسان الفرد عندما يشعر بهذا الافتراض يتحول الى العنف سوء العنف المجتمعي او بالناس لاستخدام الأدوات والمرافق العامة فيشعر الفرد انه ذرة هائمة بعيدة عن المجتمع وهذه الملامح العامة تجعل المجتمعات المتحولة إلى المدنية نجدد احساس حيث يعيش الأفراد نوعا من اللامعيارية حيث تتسم المجتمعات بتراجع الوازع الديني .
واضاف محادين الإحساس الذي ينتاب الأفراد نجد انه احساس يتسم بعدم الضبط الداخلي وجراءة في عدم احترام القانون حيث يعيش هؤلاء بنوع من اللامعيارية ، حيث يعيش هؤلاء بين تربيتهم وبين عدم احساسهم بالقامون أنه يضبط السلوك لذلك نجدهم يستخدمون العنف في تحقيق مطالبهم .
وللحد من هذا السلوك الإجرامي أصبح ضرورة تفعيل القانون بصورة عادلة بخصوص هذه الانماط العنيفة بالاضافة الى انماط التربية القائمة على الحوار .
