وطنا اليوم:كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وأن 75 % من عمالة القطاع الخاص هي عمالة غير منظمة أيضا.
وأكد التقرير أن رواد الأعمال الشباب في الأردن يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل ولا تتاح لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على خدمات تأسيس الشركات.
التقرير الذي حمل عنوان “وظائف لم تتحقق.. إعادة تشكيل دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” كان قد أكد أن نسب العمالة غير الرسمية من مجمل العمالة مرتفعة في القطاع الخاص في المنطقة.
وأورد التقرير مجموعة من القصص لرواد أعمال في المنطقة تكشف العقبات الشائعة التي يواجهونها كنقص فرص الحصول على التمويل للمشاريع الجديدة، وشروط الإقراض والضرائب المرهقة، والمقاومة الاجتماعية للعمل غير التقليدي.
ومن بين هذه القصص، تم عرض قصة حمدي الطباع، الذي كان قد أطلق منصة للتعليم عبر الإنترنت لمساعدة الآخرين على اكتساب المزايا الأكاديمية التي عادت عليه بالنفع. وكان قد فشل في محاولة سابقة لإطلاق مشروع صغير للمواد الغذائية بسبب نقص البنية التحتية التكنولوجية والخبرة والموارد.
وأوضح الطباع أن الشركات العاملة في الصناعات غير التكنولوجية تواجه صعوبة في الحصول على التمويل بسبب المتطلبات غير الواقعية التي يواجهها رواد الأعمال الشباب من ذوي التاريخ الائتماني المحدود، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وجدول السداد السريع.
وأضاف أن بعض اللوائح التنظيمية التي وضعتها الحكومة يمكن أن تعوق رواد الأعمال الجدد عن دخول الأسواق القائمة.
وكان التقرير قد أكد أن ضمان إمكانية وصول القطاع الخاص إلى الأسواق والمنافسة على قدم المساواة مع الشركات التي تديرها الحكومات، يعد أمراً حيوياً لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض خلق فرص عمل في منطقة تعاني من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.
وأفاد بأن البطالة المتفاقمة، لا سيما بين الشباب والنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتطلب وجود قطاع خاص أكثر بروزاً وحيوية، فضلاً عن إجراء إصلاحات تنظيمية لأسواق العمل والمنتجات.
وأكد ضرورة قيام الحكومات بإعادة تشكيل علاقاتها مع القطاع الخاص، وتجاه العمال، وعلى القدر نفسه من الأهمية تجاه النساء، فلا بد أن تطلق العنان للقطاع الخاص القادر على المنافسة وجيد التنظيم، كما لا بد على الدول من إعادة النظر في برامج الحماية الاجتماعية وسوق العمل.
ويين التقرير، كيف يعتمد عدد ونوعية الوظائف في الاقتصاد على الأسواق التنافسية التي يسهل فيها دخول الشركات إلى السوق وخروجها منها، وحيثما توجد دائماً ضغوط المنافسة المحتملة.
وقدم التقرير أدلة وشواهد جديدة على اللوائح التنظيمية لسوق المنتجات، التي تغطي سياسات تشجع المنافسة في السوق أو تعوقها، في مصر والأردن والكويت والمغرب والسعودية وتونس والإمارات والضفة الغربية/قطاع غزة التي تتيح لأول مرة إجراء مقارنات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضاً مع 51 بلداً خارج المنطقة.
وقال التقرير إن معظم اقتصادات المنطقة تفتقر إلى القدرة على المنافسة في السوق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك المؤسسات المملوكة للدولة التي تلعب دوراً مهيمناً وتحظى بمعاملة تفضيلية، فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وأوجه الدعم. وإضافة إلى ذلك، لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيئات تعمل كجهات حكومية تنظيمية ومشغلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ما يضعف المنافسة، في حين تؤدي ضوابط الأسعار والدعم إلى تقليل الحوافز لمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف، أن بلدان المنطقة ما تزال تعتمد أيضاً على المهن التي تتطلب مهارات متوسطة، التي يمكن القول إنها مدفوعة بقطاعاتها العامة الضخمة؛ حيث يؤدي العمال عدداً أقل بكثير من المهام التي تتطلب مهارات ضرورية لوظائف المستقبل، مثل المهارات المعرفية (الفنية) والاجتماعية والسلوكية رفيعة المستوى.
ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات في بعض البلدان لمعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة في صناعات محددة، وكذلك محدودية ساعات العمل للنساء، وعدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجال، وضرورة حصول النساء على إذن الزوج للعمل.
وأكد ضرورة اتباع نهج تدريجي إزاء التغييرات الهيكلية، والتركيز في البداية على القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر -التي تضم عدداً أقل من الشركات القائمة ومجموعات المصالح القوية- للحد من التحديات السياسية
البنك الدولي : 59 % إجمالي العمالة غير المنظمة في الأردن
