وطنا اليوم:أكد تقرير حالة البلاد 2021، ضرورة الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، ما سيخفف من الأزمة المائية الخانقة.
وأوصى التقرير باعتماد تحلية المياه في خليج العقبة والسير في إنشاء مشاريع التحلية كخيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ودعا التقرير الصادر أخيرا، عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني، ووضع خطة تدريجية لوقف استنزاف المياه الجوفية، بعد الإحاطة بحجم المخزون من هذه المياه، سيما وأن كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة أقل بكثير من الكمية المطلوبة.
وأكد أهمية معاجلة الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدام المياه في الري لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية، التي تحكم عمل الأنشطة الزراعية والأنشطة الداعمة لها بما يضمن تبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أهمية تحرير سوق مدخلات الإنتاج الزراعي وحوكمة إجراءات التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، ومواءمة الصلاحيات مع المهام الأساسية لوزارة الزارعة، ومراعاة عدم الازدواجية في الصلاحيات مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وأشار إلى ضرورة تفويض الصلاحيات لمديريات الزراعة في الميدان، والتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، واستكمال قاعدة البيانات الزراعية، وتفعيل تسجيل المزارعين لتحويل القطاع الزراعي من قطاع غير منظم إلى قطاع زراعي منظم.
وأوصى بتطوير قنوات التسويق الداخلي، وتطوير جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء.
وأكد أهمية إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تحقق الجدوى الاقتصادية بنظام “بوت” لتشجيع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية.
كما أوصى التقرير بتطوير عمل صندوق المخاطر الزراعية، وزيادة مشاركة المزارعين في تمويل أنشطة الصندوق من خلال تنفيذ برامج للتأمين التكافلي التعاوني.
وتطرق إلى ضرورة توجيه البحوث الزراعية إلى الزراعة التجارية “كروبز كاش”، وإدخال الأصناف التجارية إلى القطاع الزراعي لزيادة القيمة المضافة عليه.
ودعا إلى تطوير البنية التحتية لمختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية، ليستطيع منح الشهادات التي تتطلبها الأسواق التصديرية، ولاسيما في مجال البذور.
وأشار إلى ضرورة إدراج حاضنة الأعمال الزراعية بوصفها برنامجا مستقلا في موازنة المركز الوطني للبحوث الزراعية، وتوفير مخصصات كافية لها.
ودعا مؤسسة الإقراض الزراعي إلى توسيع خدماتها الزراعية المصرفية، لتشمل استقبال الودائع وصرف مستحقات المزارعين من برامج وزارة الزراعة والمركز الوطني والمؤسسة التعاونية من خلال البطاقات الإلكترونية.
وأكد ضرورة العمل على تطبيق برنامج للتأمين على حياة المقترضين، حيث إن المشاريع فردية، وثمة مشكلة في حال وفاة المقترض.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في الأنظمة التي تحكم عمل الجمعيات التعاونية لضمان التخصص في العمل التعاوني، لاسيما الجمعيات الزراعية، ووضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية مرتبطة بالاستثمار والتشغيل وتأمين فرص العمل.
