وطنا اليوم:نصح ضباط شرطة في بريطانيا، بالتساهل مع لصوص الطعام، وسط التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا.
وتم الطلب من ضباط الشرطة أمس الأربعاء، رسميا، استخدام “سلطتهم التقديرية” عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيلاحقون السارق وسط أزمة غلاء المعيشة، بحسب موقع “ديلي ميل”.
وخاطر آندي كوك، المراقب الشرطي الجديد، بغضب تجار التجزئة، حيث اقترح هذا الأمر، قائلا إن على الضباط التفكير في ما إذا كان من الأفضل جرّ أولئك الذين يسرقون من أجل الطعام أمام المحاكم أم لا.
وحذر رئيس الشرطة من أن ارتفاع تكلفة المعيشة “سيؤدي إلى زيادة الجريمة”.
ومع ذلك، فقد نصح الشرطة باستخدام “سلطتها التقديرية” للتأكد من “التعامل مع مثل هذه الأمور المتعلقة بإنفاذ القانون بأفضل طريقة ممكنة”.
وأصر كوك على أنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه “يعطي تفويضا مطلقا للأشخاص من أجل الخروج للسرقة” أو أن يدعو إلى “العفو عن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الفقر”.
ومع ذلك، فإنه يمكن أن يثير تدخله غضب تجار التجزئة الذين يحذرون من أنه “من غير المسؤول الإشارة إلى أن سرقة المتاجر لا ينبغي التعامل معها بجدية”.
وقال كوك، رئيس شرطة ميرسيسايد السابق، الذي تولى منصب رئيس مفتشية الشرطة، الشهر الماضي، إن “تأثير الفقر على الناس، يؤدي بالفعل إلى زيادة الجريمة”.
لكن توم آيرونسايد من اتحاد التجزئة البريطاني رفض الفكرة، قائلا إنه “من غير المسؤول اقتراح ذلك”.
وأضاف أنه “غالبًا ما تؤدي سرقة المتاجر إلى عنف وسوء معاملة ضد موظفي التجزئة، وكثير منهم من النساء، ويكلف تجار التجزئة 2.5 مليار جنيه إسترليني سنويا، بما في ذلك تكلفة السرقة الفعلية بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية”