وطنا اليوم:دانت الهيئة القضائية الأولى، والمختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مستثمرا بالاحتيال على دائرة الجمارك العامة وهيئة تشجيع الاستثمار، وقررت حبسه لمدة سنة وإلزامه بمبلغ 397 ألف دينار و163 دينارا، إضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، بعد أن أنهت مراحل المحاكمة والتي استمرت 46 جلسة استمعت فيها لـ 15 شاهدا قدمتهم النيابة العامة وخبرة فنية واحدة.
وتضمن قرار التجريم إسناد تهمة الاحتيال بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية للمدان، وثبت للمحكمة قيامه بإدخال 42 طنا من معسل دخان بموجب كتب مزورة وتفاويض منتهية الصلاحية حصل بموجبها على إعفاء جمركي من دائرة الجمارك، وإعفاء لدى هيئة الاستثمار بقيمة 397 ألف دينار.
وصدر القرار بحق المدان بمثابة الوجاهي وسيكون قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة بذلك
حبس مستثمر سنة وإلزامه بدفع 400 ألف دينار بعد إدانته بالاحتيال
