وطنا اليوم – تقتطع الحكومة الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي جزءا من رواتب موظفيها بسبب ما تقول إنه أزمة مالية تمر بها لعدة أسباب، منها: اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال المقاصة الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وبسبب تأخر المساعدات المالية الخارجية.
وما زالت العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل وسلطة رام الله قائمة على بروتوكول باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاق “أوسلو” الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
لكن من المفترض أن هذا البروتوكول محدد المدة منذ توقيع الاتفاقية، وينتهي عام 1999، فكيف تسير العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الآن؟ وما هي الأموال المتبادلة بين الطرفين؟ وهل يمكن للفلسطينيين الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال؟
ما الإيرادات المالية للسلطة؟
كانت المساعدات الخارجية تشكل بين 50-60% من إيرادات السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأولى من تأسيسها، والتي كانت تمولها الدول المانحة الأوروبية والعربية، ولكنها خلال السنوات القليلة الماضية لم تعد تتجاوز 20%.
وتقترب ميزانية السلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية من 5 مليارات دولار أميركي، وتعاني من شح الإيرادات سواء بسبب انخفاض قيمة المساعدات الخارجية، أو انخفاض الإيرادات الداخلية، والتي تعتبر الضرائب من أهمها.
ويرى الاقتصاديون أن أهم عنصر من الضرائب للسلطة هو أموال القيمة المضافة على المستورَد من البضاعة، وكذلك أموال الجمارك على المستورد، وتشكل قيمة الضرائب قرابة 70% من ميزانية السلطة الفلسطينية اليوم.
ما أبرز بنود بروتوكول باريس الاقتصادي؟
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومن أبرز بنوده: تحديد السلع التي يستوردها الفلسطينيون، وأهمها منع السلع التي تعتبر مدخلات لعمليات الإنتاج.
وتحدد الاتفاقية أيضا كميات المياه المعطاة للفلسطينيين من أرضهم، والتي يرى خبراء أنها لم تعد تكفي اليوم حتى للشرب، فكيف يمكن لهم الحصول على مياه للتنمية الاقتصادية، سواء استخدامات الزراعة والصناعة؟
ولأن إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، فإنها تسيطر بالتالي على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها، وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل التي تجبي هذه الأموال وتسلمها للسلطة.
ووفق البروتوكول أيضا، تكون أموال الضرائب صالحة لغاية 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وبعد ذلك يسقط الحق القانوني في المطالبة بها فلسطينيا.
