وطنا اليوم:طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها وتفعيل الأدوات الرقابية التي تملكها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في ظلّ الأزمة الحالية التي تشهدها الأسواق المحلية والعاليمة وعدم الاعتماد على التصريحات الاعلامية لتجميل الواقع.
وأضاف عبيدات إن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق حاليا غير مبرر على الإطلاق، ويؤشر على ضعف الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة “التي لا تقوم بأي دور في الرقابة على الأسواق”.
وطالب عبيدات الحكومة بحصر الكميات التي تم استيرادها قبل الأزمة واحتساب الكلف الحقيقية لها، ومراقبة الإلتزام ببيعها بالأسعار الطبيعية، اضافة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية التي سيتمّ استيرادها لتتمكن من تجاوز الأزمة والحفاظ على استقرار الأسعار.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ليس لديها أي قسم أبحاث ودراسات يمكّنها من معرفة الأسعار أو تحديدها، مشيرا إلى أن قرار وضع سقوف سعرية لمادة الزيت لا يعكس الواقع وغير منطقي بالنسبة للمستهلك.
وختم عبيدات حديثه قائلا: يجب أن يقوم المواطن بتعزيز ثقافة مقاطعة السلع التي ترتفع بشكل غير مبرر، والبحث عن البدائل لمعاقبة كل من يحاول رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه تحدّث في الديوان الملكي حول كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار وما يجب أن تقوم به الحكومة
حماية المستهلك يهاجم السقوف السعرية لمادة الزيت
