وطنا اليوم:شهدت المادة 35 من مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، جدلا تحت قبة البرلمان.
وأشار عدد من النواب الثلاثاء إلى أن هذه المادة تفرض قيودا على الأحزاب الأردنية.
وجاء الخلاف على الفقرة ب من المادة 35، والتي تنص على” تختص محكمة البداية بالنظر في أي دعوى حل الحزب التي يقيمها المفوض في أي من الحالات التالية:
1- إذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين 2 و3 من المادة 16 من الدستور
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية
3- اذا قبل الحزب تمويلا من اي جهة او شخص خلافا لاحكام هذا القانون
4- إذا خالف الحزب ايا من احكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقا لاحكام المادة 33 من هذا القانون
رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات أعرب عن استغرابه من المقترحات المعارضة لمنح السلطة القضائية حل الحزب.
وأضاف العودات، ردا على استفسارات النواب، أن محكمة البداية تختص بالنظر بحل الأحزاب مع الإشارة إلى أن السلطة القضائية تعتبر السلطة التي تراقب عمل السلطات ويلجأ إليها كل متضرر.
ولفت إلى أنه هنالك قرارات تصدر من قبل مستقلة الانتخاب حول قبول تأسيس الحزب أو رفض تأسيسه ويتم اللجوء في هذه الحالة إلى المحكمة الإرادية، في حين يتم اللجوء لمحكمة البداية في حالة حل الأحزاب.
وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتقديم طلب للمحكمة المختصة في حال تلقي التمويل الأجنبي بصورة غير قانونية.
وعن الطلب المستعجل، تساءل عن عدم أحقية أية جهة بالتقدم بطلب مستعجل للمحكمة الذي يتوجب أن يكون مؤيدا بالبينات كافة؛ وذلك في حال هنالك مخاطر من بقاء الحزب على سلامة الدولة، وبذلك يحق للمحكمة النظر بذلك.
من ناحيته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه يوجد في جميع دول العالم علاقات بين الأحزاب الخارجية، مثل الحضور في مؤتمر الأحزاب العربية.
وأضاف المعايطة، في حديثه تحت القبة، أن “المهم” أن لا ترتبط تلك العلاقات بالأمور التنظيمية والمالية مع التأكيد على أهمية إقامة العلاقات؛ وذلك كونهم بإمكانهم طرح قضايا الأردن والأمة العربية.
ولفت إلى أنه يتوجب أن يكون أدوار للحزب في الدفاع عن القضايا الأردنية مع اشتراط عدم وجود ارتباطات تنظيمية أو مالية، قائلا “الشرط أن تكون الأحزاب أردنية مستقلة”
