الشناق يكتب: إلى دولة الرئيس المكلف الدكتور بشر الخصاونة المحترم .

10 أكتوبر 2020
الشناق يكتب: إلى دولة الرئيس المكلف الدكتور بشر الخصاونة المحترم .

إن ثقة جلالة الملك بإختياركم رئيساً للوزراء في ظروف استثنائية ومرحلة حرجة .
وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية بتقدير ظروف المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة والعالم بمنعطفاتها الحادة وتحولاتها الغير مسبوقة ، بإستحقاقاتها على الأردن .
وتحديات داخلية بازمات متراكمة في الوطن ، من وضع إقتصادي مهدد بالإنكماش وضعف النمو ومديونية وبطالة وفقر وخدمات وجائحة بتداعياتها المترتبة على أزمات قائمة بسياسات حكومية متعاقبة ، والتي تضع حكومتكم امام المهمات الصعبة ، لنؤكد لدولة الرئيس الآتي :
– دستوريا ، دولة الرئيس وفريقه الوزاري ، مسؤولين مسؤولية مشتركة عن كافة الشؤون الداخلية والخارجية . وهي مسؤولية ثقيلة امام الله وقائد الوطن واالأردنيين وحكم التاريخ
– الناس تنتظر معاير النزاهة والكفاءة في أداء السلطة التنفيذية بولاية عامة ، لتنال الحكومة ثقة المواطنيين بسياساتها القادمة.
– تجنب الأصحاب والاصدقاء والمتزلفين للسلطة ، ولترسيخ نهج رئيس حكومة للشعب ، وحكومة تعمل في الميدان ، بإيجاد الحلول الواقعية للناس .
– نهج الحوار يا دولة الرئيس مع أهل الخبرة من كافة القطاعات ، بما يسند حكومتك على تحمل الأعباء الثقيلة نحو إيجاد الحلول ، وبخطاب حكومي بمكاشفة وشفافية مع الرأي العام ، ينطلق من الحقائق والوقائع الاردنية . أين نحن الآن وأين نريد التوجه مستقبلاً .
– فريق وزاري متجانس بما يحمل مهمات الحكومة ، وقادر على ترجمة برنامج الحكومة وفق كتاب مضامين كتاب التكليف السامي ، وبآليات حقيقية وقابلة للتطبيق والتنفيذ وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع ، وبمكاشفة وشفافية مع الشعب ، فريق وزاري لا يكون عبئاً على الرئيس ، والتنسيق بين الوزارات المعنيه ذات الإختصاص كأداء حكومي متكامل .
– الوضع الاقتصادي بأزمتة المتراكمة ، مطلوب آليات جادة لتحفيزه من حالة الانكماش ، والابتعاد عن الإقتراض الذي أثقل ظهر الوطن ، وإعادة النظر بأموال الضمان الاجتماعي والمحافظة عليه .
– مراجعة سريعة للمنظومة الضريبية لتخفيف الأعباء على القطاعات والمواطنين . ولتسيير اعمال الحركة التجارية بالسوق .
– تبني مشروع وطني حقيقي وغير تقليدي في معالجة البطالة ، بدمج ديوان الخدمة مع وزارة العمل بوزارة للتشغيل والتوظيف ، بقاعدة بيانات للأردنيين ، واقرار قانون الخدمة الوطنية ، بإعتبار فرصة العمل واجب دولة بالقطاعين العام والخاص .
– دراسة علمية جادة لكافة القطاعات المتعثرة ، وللنهوض بها بتخفيف تكلفة الطاقة والضرائب حتى تستعيد عافيتها . والمتعثرين من الأفراد بما يحفظ حقوق الدائنين والتمكين للمدينين من الوفاء بديونهم
– قرارات حازمة وحاسمة لبعض الهيئات والمؤسسات المستقلة ، وبعض الوزارات دمجاً والغاءاً ، وتحديد سقف الرواتب ، بعد أن أصبحت طبقية برواتب الموظفين ، والجميع يخضع للسقف الحكومي وخزينة الدولة ، وإعادة الإعتبار بالولاية
الدستورية للوزارات
– السعي لمشروع صحي وطني بشراء استراتيجي ما بين القطاع العام والخاص ، بما يكفل نوعية علاج للأردنيين بعدالة ، وإعتماد الخريطة الجغرافية السكانية لكافة المناطق لتحقيق العدالة بنوعية الخدمة الصحية وكافة انواع الخدمات المقدمة للمواطنين وبكافة مناطق المملكة .
– توزيع أراضي وبقيم رمزية ، نحو انشاء تجمعات مدنية جديدة ، لحل قضية الإسكان والمسكن للمواطنيين ، والبدء بإستراتيجية وطنية بنقل السكان حيث الموارد ، ولتحريك عجلة الإقتصاد بعديد القطاعات .
– أعداد خريطة جغرافية بالثروات والموارد الوطنية ، والإستغلال فيها نحو الإعتماد على الذات بكفاءة الإنسان الأردني ، وعدالة توزيع الثروة والتنمية ، بعد أن أصبح الإقتصاد ريعي بإقتصاد المدينة ، وتفعيل مبدأ الوزارات القطاعية ، بمشاركة القطاعات الأهلية المختلفة ذات الإختصاص بعمل الوزارة ، حتى لا يبقى الرأي الفردي والإجتهاد الشخصي يحكم اداء الوزارات .
– إعادة هيكلة وزارة الأشغال إلى وزارة إدارة المشاريع بشراكة مع القطاع الخاص والقوات المسلحة
– إعداد دراسة منتجة وجادة لمسألة النقل داخل المدن وعلى مستوى المملكة ، وإعتبار النقل مشروع وواجب دولة وحق للمواطن مع دولة .
– إعلان مستوى خط الفقر الحقيقي في البلاد ، وإيجاد آليات برفع مستوى دخل الفرد والأسرة ، دون اللجوء لخطاب الحكومات المتعاقبة بمبررات قلة الامكانيات وشح الموارد ، ويمكن فتح الحوار الوطني لتحقيق ذلك .
– تحفيز وتشجيع الاستثمار بالرأس المال الوطني المدخر بالبنوك في مشاريع الإنتاج الوطني ، وعدم إضاعة الوقت بنظريات الاستثمار الخارجي على أهميته
– أن تمتلك الحكومة قدرة تواصلية مع المجتمع وبكافة المناطق ، والعمل على مأسسة آليات الحوار مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والاتحادات والمكونات الإجتماعية في الوطن ، ليتحمل الجميع المسؤولية من خلال المشاركة بمواجهة تحديات يمر بها الوطن ويعاني منها المواطن .
– دولة الرئيس المحترم ، الشعب بكافة مكوناته واطيافه وقواه الوطنية والسياسية ، تنتظر نهج حكومي جديد ، بآليات العمل والتعامل مع الشعب ، بعد أن أُرهقت الناس والوطن بحكومات الابراج العاجية والأصحاب ووعود ببيانات وزارية تعود معها إلى بيوتها ، وتصريحات اسهمت بتركة ثقيلة لمن يأتي من بعدهم
– دولة الرئيس ، البلاد والعباد تنتظر آليات وحلول لكل وزارة بإختصاصها ، ونحن نشاهد عديد الوزارات معطلة عن واجبها الدستوري ومسووليتها السياسية ، والبعض اكتفى بلقاءات نخبوية فندقية على حساب الشعب في المحافظات والمناطق .
دولة الرئيس ، نؤكد أن عديد الأزمات تراكمت لخلل إداري ، مما يتطلب هيكلة الإدارة ، والادارة الناجحة في إدارة الموارد ، هي القادرة على تجاوز شح الموارد ، وعجز المسؤول لا يعني غياب الحلول .
– دولة الرئيس ، موقفنا ورؤيتنا ثابتة من الحكومات ، أن المساءلة تنطلق من قدرتها في ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي بآليات تنفيذية على أرض الواقع .
اعانكم الله ونسأل الله لكم التوفيق في تحمل المسؤولية الوطنية .
الحزب الوطني الدستوري
الأمين العام
الدكتور أحمد الشناق