اليابان تقر قانوناً شبيهاً بـ عدة الطلاق في الإسلام

وطنا اليوم:قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2022، إن اليابان قررت سَنّ قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق، لمنع اختلاط الأنساب، فيما بدا القانون شبيهاً بحكم عدة المرأة المطلقة أو الأرملة في الإسلام، والذي يفرض عليها عدة تدوم لـ3 أشهر.
قرار اليابان جاء بعد أن أوصت لجنة حكومية، هذا الأسبوع، بتعديل هذا التشريع، إلى جانب بند آخر في القانون يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة 100 يوم بعد الطلاق، على أساس أن أبوة الطفل الذي قد يولد في غضون فترة وجيزة لن تكون واضحة.
ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، أما الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق فلا يزال يُفترض بموجب القانون أن يُسجَّل بأنه طفل من زوجها السابق.
ولمَّا كان القانون يعمد إلى تسجيل الأطفال المولودين في غضون 300 يوم من الطلاق تسجيلاً ينسبهم إلى الزوج السابق، فإن بعض النساء كنّ يمتنعن عن تسجيل ولادة أطفالهن في سجل الأسرة الرسمي الياباني، أو ما يُعرف بنظام “كوسكي”، وعادة ما يميل النساء اللواتي ينفصلن عن أزواج مسيئين لهن إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلاً ينسبه إلى الزوج السابق.
تعود جذور نظام “كوسكي” إلى القرن السادس الميلادي، وقد أصبح امتناع بعض الأمهات عن تسجيل الطفل في هذا النظام لأسباب مختلفة يتركه بلا جنسية ويحرمه إثبات الهوية اللازم للإجراءات الرسمية، مثل الضرائب والمزايا الاجتماعية.
وعلى إثر ذلك، بات من المعروف أن هناك ما لا يقل عن 800 شخص غير مسجَّل في نظام الكوسكي الرسمي في اليابان، وإن كان المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.
فيما أوصت اللجنة الحكومية أيضاً بالسماح للأمهات والأطفال بالطعن في ادعاءات الأبوة، في حين أن القانون الحالي لا يمكِّن إلا الآباء من ذلك. كما ينص القانون القائم على أن الطفل المولود بعد 200 يوم على الأقل من الزواج هو طفل الزوج الحالي للمرأة.
هذه القواعد جزء من “القانون المدني”، وهو مجموعة شاملة من القوانين التي أُقرَّت في عام 1896، بعد عقود قليلة من إصلاحات عصر ميجي.
وكانت اليابان وقتها بصدد التخلي عن قرون من شبه العزلة، وتسعى سعياً حثيثاً لاستدخال التقنيات الحديثة والقوانين والعادات الغربية، وكانت حريصة على تقديم نفسها للعالم أمةً ضمن الأمم الحديثة.
إلا أن قوانين الأبوة في القانون المدني لم تُحدَّث أو يجرِ عليها تغيير منذ أكثر من 120 عاماً، وذلك رغم التطورات الحادثة في مجالات مثل اختبار الحمض النووي، التي باتت تسمح بإثبات الأبوة إثباتاً موثوقاً به.
في ضوء ذلك، انتقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قانونَ الأبوة الياباني مراراً وتكراراً، ومن الجدير بالذكر أن قوانين مماثلة قد أُلغيت في إسبانيا في عام 1981، وفي كوريا الجنوبية في عام 2005