- الحكومة ممثلة برئيسها وفريقها الاقتصادي فشلت فشلا ذريعا في وضع اية حلول للمعضلة الاقتصادية
- نصف مليون اردني يبحثون عن عمل ولا يجدونه وهذا يشكل قنبلة موقوته
- الخطاب الحكومي نمطي يتضمن ابر تخديرية ولاخطر هو التمادي في التخدير وتغييب الحقيقة
- المشاركة في نقد خطاب الموازنة ضرورة يمليها الواجب والضمير لان خطاب مشروع قانون الموازنة يهم كل مواطن.
- قانون الموازنة العامة ترجمة حرفية لتقديرات الحكومة لعام قادم.
- العجز يتم تغطيته من المنح والقروض
- النفقات المقدرة 10,668,232 مليار دينار
- الايرادات الضريبية 6,089,000 مليار دينار
- الايرادت غير الضريبية 1,975,000 مليار دينار
- مجموع الايرادات المقدرة 8,064,000,000مليار دينار
- الفرق بين الايرادات والنفقات 2,604,232,000 مليار دينار
- المنح المقدرة 848.000.000 مليون دينار
- العجز بعد المنح 1,756,232 مليار دينار يضاف الى عجز الموازنة.
وطنا اليوم-وجه الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور معن القطامين نقدا لاذعا لخطاب الموازنة لعام 2022 الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس امام مجلس النواب واستغرق حوالي ساعتين، معتبرا هذا الخطاب نمطي انشائي تخديري يبالغ في تخدير الناس ويُغيب الحقيقة في وصف حالة الاقتصاد في ضوء الارقام التي تضمنها مشروع قانون الموازنة؛ وان مشروع قانون الموازنة صادم لعدم وجود اي تغيير على النهج الاقتصادي للدولة بل امعان في الضرائب التي تقصم ظهر المواطن وغياب اي فرصة حقيقية لتحفيز القطاع الخاص مما يؤدي الى تفاقم البطالة وتزايد نسبها بين الشباب.
واضاف القطامين ان خطاب الحكومة تجميلي انشائي وهو ذر للرماد في العيون ويتضح ذلك عندما يؤكد وزير المالية باننا اقرب الى الاعتماد على الذات وان الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة.
وبين القطامين في معرض انتقاده لمشروع قانون الموازنة لعام 2022 ان معظم الايرادات هي ضرائب يدفعها المواطنون؛ موضحا ان الاعتماد على الذات ليس كما وصفته الحكومة في خطاب الوزير بل ان تكون الايرادات الحكومية متوازنة وجزء منها ايرادات من المشارع الحكومية وليس الضرائب الاستهلاكية.
وأضاف القطامين في حديثه ان الضرائب يجب ان تكون على الدخل وان ضريبة المبيعات غير عادلة ولا تفرق بين مستوى الدخل للمواطنين، اذا بلغت الضريبة على السلع لعام 2021، 72% من الايرادات الضريبية وهذا يعكس ما طالب به الملك في كتاب التكليف السامي
واستند القطامين في نقده لخطاب الموازنة الى ما تضمنه خطاب التكليف السامي الى حكومة الدكتور عمر الرزاز عام 2017 والذي جاء فيه” على الحكومة القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية وغير عادلة لا تحقق العدالة المتوازنة بين دخل الفقراء والاغنياء”.
وختم القطامين حديثه قائلا ان هذه الحكومة ممثلة برئيسها ووزير ماليتها وفريقها الاقتصادي فشلت فشلا ذريعا في اجتراح اية حلول للمعضلة الاقتصادية.
