دعوة لمساواة الصناعات الصغيرة بالكبيرة بتخفيض الكهرباء

وطنا اليوم:بين الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن أهم ما جاء في التعرفة الكهربائية الجديدة هو إلغاء فترة الذروة (الحمل الأقصى الذي كان يشكل حملا كبيرا على جميع القطاعات الصناعية الانتاجية العشرة (التي يتفاوت استهلاكها للكهرباء)».
وأكد الساكت، في تصريح ، أن ظلما كبيرا لحق بقطاع الصناعات الصغيرة الذي لم يجر مساواته مع قطاعي الصناعات الكبيرة والمتوسطة خلال تقسيم التعرفة على القطاعات الصناعية.
وذكّر بأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 بالمئة من الصناعات.
وأشار الساكت إلى أن منافسة الصناعات الصغيرة للصناعات الأخرى أصبحت صعبة للغاية وبخاصة بعد الجائحة.
وبين الساكت أن ما تشكله الطاقة من نسبة الكلف تُراوح بين 28 إلى 40 بالمئة حسب القطاع والصناعة، فعلى سبيل المثال استهلاك الكهرباء في التعدين والصناعات البلاستيكية مرتفعة جداً مما يشكل عبئا كبيراً على الصناعات الصغيرة تحديدأً حيث إن تعديل التعرفة عليها لم يتعد خمسة بالمئة.
ولفت إلى أن الحصة الأكبر في التخفيض كانت من نصيب الصناعات الكبيرة والمتوسطة كونها الأكثر تأثرا فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء،”وكنا نأمل لو أُخذت الصناعات الصغيرة بالاعتبار».
وشدد الساكت على ضرورة «المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص»، الذي قال إن الحديث عنه يتكرر مرارا وتكراراً لكن دون أن نجد له مفاعيل على أرض الواقع..».
فالقطاع الخاص بمختلف قطاعاته «لم يعرف بالتعرفة الجمركية إلا بالساعات الأخيرة، علما أن الحكومة اجتمعت مع القطاعين التجاري والصناعي أكثر من مرة وتحدثوا بشكل عام ولم يتم استشارة القطاع الخاص بالتفاصيل،
وتكرر المشهد ولم تعرف القطاعات المختلفة تعديل تعرفة الكهرباء إلا خلال الأيام الماضية مع أن الحكومة حددتها قبل ستة أشهر».كما أوضح الساكت.
وتساءل الساكت: أين دعوة جلالة الملك للحكومة للتشاركية مع القطاع الخاص بكل صغيرة وكبيرة مشددا على أن «الاستشارة شيء والشراكة شيء آخر».
الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أكد أن التعرفة الجديدة على القطاعات الاقتصادية إجمالا «أفضل مما كانت عليه سابقا ومرحب بها من قبل جميع القطاعات الاقتصادية».
لكنه استدرك بالقول إنها «لم توصل القطاعات الاقتصادية إلى التنافسية المطلوبة مع دول الجوار؛ فما تزال التعرفة مرتفعة على هذه القطاعات».
ويتفق الشوبكي مع الساكت في أن أهم ما جاء بالتعرفة هو إزاحة بند الحمل الأقصى الذي أرّق بعض المنتجين الذين كانوا يوقفون إنتاجهم بفترات الذروة حتى لا تكون التعرفة عليهم بسعر مرتفع، حيث كانت تقسم التعرفة إلى حمل أقصى ونهارية و مسائية.
ويرى الشوبكي أن ذلك سيساعد على زيادة ساعات العمل في القطاعات الإنتاجية بشكل كامل وزيادة إنتاجها وتحسن في التنافسية مع البضائع المستوردة المنافسة في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية.
وأقر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أمس أن إعادة الهيكلة وإزالة بعض التشوهات كانت «جزئية لبعض القطاعات» وبرر عدم شمول الصناعات الصغيرة بذات النسبة من التخفيض على التعرفة للصناعات الكبيرة والمتوسطة بالقول إن «تعرفة القطاع الصناعي الصغير مدعومة في الأصل، كما أن هناك دعما يتجاوز العشرين مليون دينار للصناعات الصغيرة والمتوسطة».
الناطقة الاعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق قالت إذا تطلعنا على شرائح القطاع الصناعي الصغير نرى انها مدعومة والقصد إعادة هيكلة التعرفة هو التخفيف على جميع القطاعات. وأوضحت أن هذه الأرقام بنيت على «دراسة بحيث يكون هناك عدالة في التوزيع، وهذا القطاع مدعوم في الاصل وأبقينا الدعم الموجه له».
وأكدت القاق أن الهيئة التقت بالعديد من القطاعات من غرف الصناعة والتجارة وقطاع المستشفيات والفندقي وأن التعرفة وضعت ضمن منظومة مبنية على دراسات وأرقام «ونفترض أن تكون تحفيزية للجميع».
ونبهت القاق إلى أنه ليس من الضرورة أن تنعكس التعرفة على السعر؛ «فقد تنعكس على الخدمة وتوظيف الأيدي العاملة ببعض القطاعات الاقتصادية التي تعاني وقد تضطر أن تغلق أبوابها نتيجة الظروف الراهنة وتغادر السوق».
ورأت القاق أن هذه هي «أفضل قرار تعرفة للكهرباء اتخذ على الإطلاق؛ فالتعرفة تخدم الأردني وتدعمه هو ومن يستحق الدعم بالإضافة إلى تخفيض التعرفة على القطاعات الإنتاجية المتعثرة بسبب الجائحة».
وكانت الحكومة قد قررت تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي بدءا من نيسيان المقبل بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر.
اما بالنسبة للقطاع النسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية