وطنا اليوم:أوضح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، أن التعرفة الكهربائية الجديدة تتكون من جزئين؛ للقطاعات الاقتصادية والقطاع المنزلي.
وكشف في مؤتمر صحفي مشترك، عن وجود 5 قطاعات اقتصادية ستتأثر بالتعرفة الجديدة، هي؛ القطاع التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والصحي.
وبيّن اللبون أن التخفيض على القطاع الاقتصادية سيكون على مستويين؛ الأول على سعر التعرفة الكهربائية والثاني بند الحمل الأقصى.
** القطاع الاقتصادي
وحول القطاع الزراعي، أوضح أنه تم خفض التعرفة المستوية للقطاع الزراعي من 60 فلسا/ ك.و.س إلى 55 فلسا/ ك.و.س، وخلفض قيمة التعرفة الثلاثية من 59 فلسا/ ك.و.س إلى 49 فلسا/ ك.و.س، بنسبة انخفاض تبلغ 9%.
كما تم خفض تعرفة القطاع التجاري، بحيث خفضت تعرفة الشريحة التي تستهلك أكثر من 2000/ ك.و.س من 175 فلسا/ ك.و.س إلى 152 فلسا/ ك.و.س، بنسبة خفض تبلغ 6.6%، مع إبقاء تعرفة مستهلكي الطاقة من 1-2000/ ك.و.س كما هي.
وأضاف اللبون أن الحجم المقدر للدعم لهذا القطاع يزيد عن 17 مليون أردني.
وعن القطاع الصناعي، أوضح أنه تم خفض تعرفة القطاع الصناعي الصغير لمن يقل استهلاكه عن 10 آلاف ك.و.س، من 61 فلسا/ ك.و.س إلى 60 فلسا/ ك.و.س، وخفض تعرفة من يزيد استهلاكه عن 10 آلاف ك.و.س من 71 فلسا/ ك.و.س إلى 68 فلسا/ ك.و.س.
وتابع أنه تم خفض التعرفة النهارية للقطاع الصناعي المتوسط من 79 فلسا/ ك.و.س إلى 68 فلسا/ ك.و.س، فضلا عن إلغاء بند الحمل الإقصى، وبقيت التعرفة الليلية كما هي.
ولفت إلى أن التعرفة الليلية والنهارية للقطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية بقيت كما هي، وتم إلغاء بند الحمل الأقصى.
وشهد القطاع الفندقي إعادة هيكلة بشكل كبير، وفقا للبون، مبينا أنه أصبح للقطاع تعرفة واحد مستوية قيمتها 82 فلسا/ ك.و.س، بالإضافة لإلغاء بند الحمل الأقصى.
وحول القطاع الصحي وتحديدا المستشفيات الخاصة، قال اللبون إن قيمة خفض تعرفة القطاع الصحي بلغت 12%، حيث كانت التعرفة تبلغ 160 فلسا/ ك.و.س وأصبحت 140 فلسا/ ك.و.س.
وتطرق إلى أن قطاع الإذاعة والتلفزيون شهد انخفاضا لتعرفته الكهربائية، من 173 فلسا/ ك.و.س إلى 152 فلسا/ ك.و.س.
** القطاع المنزلي
قال اللبون إن الهدف من إعادة هيكلية التعرفة الكهربائية لقطاع الاستهلاك المنزلي جاء لتوجيه الدعم للمتسحقين من الأردنيين.
ولفت إلى وجود تعرفتين للقطاع المنزلي بعد إعادة الهيكلة؛ الأولى مدعومة والأخرى غير مدعومة.
وحول التعرفة المدعومة، بيّن أنه تم خفضها من 7 شرائح إلى 3 شرائح؛ تتمثل بشريحة من 1-300 ك.و.س، وشريحة ثانية من 300-600 ك.و.س، والشرحة الثالثة لمن يزيد استهلاكه عن 600 ك.و.س.
وعزا سبب تحديد الدعم لمن يستهلك أقل من 600 ك.و.س، إلى أن ما يزيد عن 90% من المشتركين، يستهلكون 600 ك.و.س فما دون، أي قيمة الفاتورة تقدر بـ 50 دينار فما دون.
وأضاف أن المنزل الذي تقدر قيمة فاتورته بـ 50 دينار فما دون، لن تتأثر بالتعرفة الجديدة بل قد تشهد انخفاضا خفيفا، وأكبر انخفاض قد تشهده فاتورة في هذه الفئة يصل إلى 2.36 دينار.
وتابع أن سعر التعرفة الكهربائية للاستهلاك من 1-300 ك.و.س يصل إلى 50 فلسا/ ك.و.س، وسعر التعرفة الكهربائية للاستهلاك الذي يتراوح من 300-600 ك.و.س يصل إلى 100 فلس/ ك.و.س.
ولفت إلى وجود دعم ثابت على الفاتورة إذا كان استهلاك العائلة أقل من 200 ك.و.س، سيتم خفض قيمة الفاتورة بمقدار 2.5 دينار، كدعم ثابت على الفاتورة مباشرة.
وأكمل أن هنالك دعما ثابتا للاستهلاكات التي تزيد عن 200 ك.و.س، بمقدار دينارين كدعم ثابت على الفاتورة.
ومن يزيد استهلاكه عن 600 ك.و.س تصبح تعرفته 20 فلسا/ ك.و.س، بحسب اللبون، مؤكدا استفادة المواطن من الدعم، كونه “يمر بالشرائح ويستفيد من دعم التعرفة”.
** المستفيدون من الدعم
وشدد اللبون على أن المستفيدين من الدعم هم العائلات الأردنية ومعيار الدعم هو دفتر العائلة.
وأضاف أن حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أراضي المملكة، سيستفيدون أيضا من التعرفة المدعومة.
وعن كيفية استفادة الأردنيين من الدعم، أشار إلى ضرورة التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية، وباستخدام وثيقتين فقط؛ دفتر العائلة وفاتورة كهرباء، أما عن المستفيدين من غير الأردنيين، فهم بحاجة إلى الرقم الشخصي، فضلا عن تثبيت الحالة الاجتماعية في الاحوال المدنية كمتزوج للحصول على دفتر عائلة
وكشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد الهناندة عن تسجيل نحو 115 ألف مسجل على منصة دعم الكهرباء حتى ظهر الأربعاء.
وأكد الهناندة في مؤتمر صحفي مشترك، جمعه مع وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة حسين اللبون أن منصة دعم الكهرباء ستتيح المجال لإبداء الشكاوى حول عدم الحصول على الدعم.
ولفت الهناندة إلى أن الرقم الوطني ورقم دفتر العائلة ورقم الهاتف ورقم عداد الكهرباء والمحافظة هي متطلبات التسجيل على منصة دعم الكهرباء.
وبين أن التعرفة الكهربائية الجديدة تتطلب وجودة آلية أو منصة للتسجيل عليها من أجل الحصول على دعم الكهرباء
