وطنا اليوم:اكد رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ الدكتور محمد علي الخلايلة أهمية تطور التعليم العالي في الأردن وأثره على الأمن الوطني، علاقة التعليم بالأمن.
واستعرض في محاضرة له في كلية الدفاع الوطني، مراحل تطور التعليم العالي في الأردن، مبيناً أن التعليم العالي بدأ في الأردن مبكرا من خلال التحاق الطلبة من خريجي المرحلة الثانوية في الجامعات العربية خارج الأردن، حيث تظهر إحصاءات دائرة المعارف في عام 1931 أن عدد الطلاب المبتعثين في ذلك العام للدراسة العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت كانوا أربعة مبتعثين، ومبتعثتين في دار المعلمات بالقدس، ليتزايد هذا العدد ويبلغ في عام 1948 ( 223 مبتعثاً) إلى مختلف الجامعات العربية، لتبدأ خطوة التعليم العالي الأولى في الأردن بعد وحدة الضفتين، حيث تم افتتاح صف لتأهيل المعلمين في كلية الحسين في عمان، وداراً للمعلمات في مدينة رام الله في الضفة الغربية وكان ذلك في عام 1951.
وقال الأستاذ الدكتور الخلايلة أن تحقيق التغيير في التعليم العالي من أجل التطوير والارتقاء والتنافسية الإقليمية والعالمية، لابد أولاً من الاعتراف بواقع الحال، وتناول قضايا التعليم العالي كمنظومة وطنية متكاملة، وتعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاع التعليمي الحكومي والخاص.
واضاف:” أن هذا يتطلب تغييراً فعلياً في عقلية القيادات التربوية، وطرائق تفكيرها على المستوى الوطني والتعامل مع القضايا التالية بشكل جديّ وعلميّ ومنها:
أولاً: إعادة النظر بمعايير وأسس القبول للمؤسسات التعليمية وعدم الاكتفاء والاعتماد الكلي على نتائج الثانوية العامة كأساس وحيد للقبول في التعليم العالي، وذلك باستحداث امتحانات قبول تأخذ بعين الاعتبار الميول والاستعدادات وتقيس القدرات والمهارات، وإلغاء البرامج الموازية وتطبيق معايير الاعتماد والجودة على المؤسسات التعليمية كافة. كما لا بد من إجراء استطلاع مبكر لطلبة الثانوية العامة لتحديد التخصصات التي يرغبون بدراستها في الجامعة أو في المعاهد أو الكليات بعد تقديم الإرشاد المهني لهم وتوجيههم وتوعيتهم باحتياجات سوق العمل للمهارات والتخصصات المختلفة.
ثانياً: منح الجامعات الحرية الأكاديمية، واعتماد سياسة الدعم المستندة إلى الأداء في الإدارة والتميز في مجال البحث العلمي، وذلك بوضع مؤشرات قابلة للقياس بحيث تكون واضحةً ومعلنةً لجميع المؤسسات مع ضرورة تغيير نمط العلاقة بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي من نموذج رقابة الدولة إلى نموذج إشراف الدولة، وذلك بمنحها الاستقلال الموضوعي والإجرائي، لتصبح المؤسسات التعليمية قادرة على تحديد سياساتها الأكاديمية والبحثية والتخصصات المطروحة وطرائق تدريسها، بالإضافة إلى حرية المؤسسة في إدارة شؤونها المالية والإدارية وتطوير مواردها، شريطة أن ترتبط الحرية بالمساءلة وأسس حوكمة الجامعات
ثالثاً: تشجيع التعليم التقني والمهني من خلال سن تشريعات تكون غايتها إحداث تغيير في ثقافة المجتمع السلبية الشائعة، وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع وإصدار رخص مزاولة لخريجيها لتصبح شرطاً أساسياً للتوظيف في القطاع الحكومي والخاص؛ وإجبار من لا يملك مثل هذه الرخص على ضرورة الحصول عليها من قبل مؤسسات مختصة لهذه الغاية.
رابعاً: الاهتمام بإعداد وتأهيل الهيئة التدريسية وتدريبهم على مهارات التعليم والطرائق الحديثة في التدريس والابتعاد عن الطرائق التقليدية والتركيز على وسائل التعليم والتكنولوجيا، مثل التعليم الإلكتروني المدمج وغيره، وتفعيل برامج التقييم الدورية لأعضاء هيئة التدريس؛ المستندة إلى مدى تفاعله واستخدامه للتكنولوجيا ونتائج الأبحاث العلمية وتحقيق أهداف البرامج الأكاديمية كمخرجات للتعليم.
خامساً: دعم البحث العلمي في الجامعات، وإنشاء المراكز الوطنية للأبحاث المرتبطة بمراكز الأبحاث العالمية والتي تضمن التشارك بين الباحثين في المؤسسات التعليمية كافةً وتضمن عدم إهدار المال والجهد، وتحقق نتائج بحثية متوائمة مع الأبحاث العالمية.
سادساً: تعزيز فكرة تدويل التعليم العالي من خلال خطوات متعددة؛ منها السماح للبرامج المشتركة مع الجامعات العالمية، وتوقيع برامج التوأمة وتنفيذها والتأكيد على شمولها البحث العلمي والتأليف المشترك، وانتقال الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما لابد من التركيز على الابتعاث للدول المتقدمة والصناعية وربط تأسيس أي مؤسسة تعليمية أو طرح أي برنامج بأعداد المبتعثين شريطة ألا يقل عن 25% من الطاقم التدريسي.
سابعاً: السماح للجامعات الأردنية بإنشاء فروع لها خارج الأردن، من أجل نقل المعرفة والاستفادة من النظم التعليمية المعمول بها في الدول الأخرى.
ثامناً: تعزيز ثقافة الجودة لمؤسسات التعليم العالي المختلفة وضرورة حصولها جميعاً على شهادة الجودة للمؤسسات والبرامج المطروحة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الأردنية بالإضافة إلى الهيئات العالمية المتخصصة.
تاسعاً: التأكيد على أهمية استقطاب الطلبة غير الأردنيين للجامعات الأردنية، علماً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطت خطوات إيجابية ما زالت تحتاج إلى جهود رسمية في شمول جميع المؤسسات التعليمية في الأردن بالاعتماد والاعتراف من قبل الدول العربية، وبخاصة دول الخليج حيث أن عدداً من الجامعات الأردنية ليست مدرجة ضمن الجامعات المعتمدة، وهذا يشكل عائقاً حقيقياً في استقطاب الطلبة.
عاشراً: التركيز على تدريس الطلبة في جميع التخصصات للمصطلحات العلمية والعالمية المتعارف عليها وتحديداً باللغة الإنجليزية مع ضرورة تعزيز اللغة العربية. وتوجيه الطلبة لتعلم لغة أجنبية ثالثة مثل الألماني أو الفرنسي لزيادة فرص التنافسية في سوق العمل الخارجي.
حادي عشر: استخدام التكنولوجيا الحديثة و أدواتها مثل أجهزة الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم الالكتروني في العملية التعليمية لمواكبة التغيرات المتسارعة لتتواءم مع تحديات العصر والتفاعل معها لاكتساب مهارات تتناسب و احتياجات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
ثاني عشر: تبني النظام التعليمي متعدد التخصص الذي ينمي سعة الافق, ويحفز التفكير، ويساعد الخريج على بلورة مشروع منتج مما يعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والاحتياجات الوطنية للمجتمع الامر الذي يرسخ ثقافة العمل الحر بتاسيس مشاريع و شركات ريادية.
وأكد الأستاذ الدكتور الخلايلة ان الاصلاح في التعليم العالي يتعدى مرحلة وضع الحلول النظرية الى مرحلة التطبيق العملي المدروس والممنهج بخطط تنفيذية قابلة للقياس في مراحله المختلفة ضمن اطار زمني محدد لضمان الجدية و الوصول للنتائج المرجوة.
وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة أن جائحة كوروناً شكلت تحدياً غير مسبوقاً لكافة دول العالم، حيث أخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عاتقها تنظيم عملية التعلم الإلكتروني في جميع مؤسسات التعليم العالي وضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية لمئات الالاف من طلبة الجامعات وكليات المجتمع، وسعت الوزارة جاهدةً الى تحويل التحدي الى فرصة جديدة للاستجابة الفعالة، وتعزيز التأقلم والتكافل، وبناء المنعة والتعافي. كما قامت مؤسسات التعليم العالي بالتحول الى التعلم الالكتروني بالتعاون والتنسيق والعمل الدؤوب ما بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي الاردنية ومؤسسات القطاع العام والخاص.
ولفت إلى أهمية إقرار نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني وتشريعي لعملية التعلم الإلكتروني بكافة أشكاله (عن بعد)، و(المدمج) في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإدماج التعلّم الإلكتروني ومأسسته ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية/التعلّمية في مؤسسات التعليم العالي من أجل الارتقاء بنوعية التعليم فيها وضمان جودته وضمان تحقّق النقلة المنشودة في أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها، ومواكبةً للتطورات العالمية في هذا المضمار.
وأكد أن قطاع التعليم العالي شهد تطوراً بشكل لافت خلال مسيرة الدولة الأردنية من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة الإدارية، والزيادة في حجم الإنفاق والدعم الحكومي على هذا القطاع التعليمي الهام إذ بلغ عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات و16 جامعة خاصة، بالإضافة إلى جامعة إقليمية واحدة، وجامعتين مُنشأتين بقانون خاص، و45 كلية جامعية وكلية مجتمع، صاحَب هذا التطور في أعداد مؤسسات التعليم العالي زيادة في أعداد الطلبة الدراسيين فيها حيث تقدر أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لمختلف البرامج والدرجات بحوالي (342) ألف طالب وطالبة تقريبا، منهم أكثر من (40) ألف طالب وطالبة من دول عربية وأجنبية.
وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة أن العدد الإجمالي للطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة لجميع الدرجات بداية العام الجامعي الحالي (2020 – 2021) بلغ (322349) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في كليات المجتمع والكليات الجامعية (34351) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة (11233) عضوا.
كما بين الأستاذ الدكتور الخلايلة أن عدد خريجي الجامعات الأردنية في العشرين عام الأخيرة بلغ (1055282)، وبلغ إجمالي الدعم الحكومي النقدي للجامعات الأردنية الرسمية للأعوام (2001 – 2020) ما مجموعه (1.283) مليار دينار أردني، وبلغ عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية في عام (2020 – 2021) أكثر من (40) ألف طالب من (105) دول حول العالم، فيما بلغ مجموع ما أنفقته الجامعات الأردنية، وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار على البحث العلمي والإيفاد للأعوام (2010 – 2018)، (394.095.442) ديناراً أردنياً، وارتفع عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية في العشرين عام الأخيرة بواقع (39496) ليبلغ الإجمالي من لحظة تأسيس الجامعة الأردنية (44515) بحثاً، وعدد براءات الاختراع المسجلة داخل وخارج الأردن في العشرين عام الأخيرة (840) براءة اختراع.
وفي سياق التطوير وتحقيق الانجاز خصصت وزارة التعليم العالي جوائز للبحث العلمي في عام 2009 في مواضيع مثل تكنولوجيا المعلومات، والعلوم الأساسية وتشمل: الرياضيات والإحصاء، الفيزياء، الكيمياء والعلوم التربوية والنفسية. والعلوم الهندسية، الدراسات الإسلامية والقانونية، العلوم الطبية والصيدلانية، العلوم الزراعية، العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات والفنون.
وحول اثر تطور التعليم العالي في الاردن على الامن الوطني بين الأستاذ الدكتور الخلايلة أن التعليم يعدّ أحد أعمدة الأمن الوطني الشامل، وركيزة أساسية للنهضة والتطور، حيث أصبحت مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها مراكز للتنوير والتغيير والبناء الاجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية المستدامة. والتعليم العالي في الأردن منذ تأسيسه كان له الدور الفعّال والملموس في رفد الوطن بالكوادر المؤهلة التي شاركت في بنائه ونهضته، وكان بلا شك لسياسات التعليم ومدخلات الجامعات ومخرجاتها المتميزة الأثر الإيجابي الكبير على سمعة التعليم ووضع الأردن ضمن قائمة أفضل الدول التي تقدم الخدمة التعلمية.
واضاف” ففي الاردن حرصت الجامعات على تضمين مناهجها ومساقاتها ما يخدم منظومة الامن الوطني، فالجامعات تقوم بدور مهم ومحوري في عملية تعزيز مفهوم الأمن الوطني لدى الطلبة وذلك من خلال التشاركية مع المؤسسات الوطنية كافة التي تُعنى بالشباب والاهتمام بالاتحادات الطلابية وتشارك الجامعات مع العديد من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها دائرة التعليم الجامعي في القوات المسلحة الأردنية، في وضع مناهج متخصصة حول الثقافة الوطنية والعسكرية.”
وأشار إلى أن الوطن يواجه تحديات داخلية كثيرة يجب الاهتمام بها والبحث عن الحلول لها والتي من أبرزها المديونية والأزمة الاقتصادية، والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والتجربة الحزبية، والصحافة والإعلام، والشباب والتنمية البشرية، والتعليم العالي والتربية والتعليم، والفقر والبطالة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحديات التنمية المعلوماتية ومراقبة الأداء الحكومي، والأمن الغذائي ومشكلة المياه، والقيم والأخلاق والثقافة وغيرها.
وقال الأستاذ الدكتور الخلايلة:” ولو اخذنا مكافحة الجريمة والحد من السلوك الاجرامي كأحد مفردات الامن الوطني لرأينا التاثير الكبير لتطور التعليم العالي على هذا الجانب من جوانب الامن الوطني. فالتعيم المتطر يساهم بشكل كبير في انخفاض معدل الظاهرة الإجرامية ومن هنا ظهرت مقوله فيكتور هيجو Victor Hugo الشهيرة “إن فتح مدرسة يعدل إغلاق سجن”. فالتعليم عامل مضاد للإجرام ، لما يبثه في نفوس الأفراد من قيم ومعارف ودعمه للقدرة الفردية على مواجهة الحياة وحل المشاكل والتبصر بالحقوق والواجبات. كما أن التعليم يبدد الاعتقاد في الخرافات ، مما يحول بين الفرد وبين وقوعه فريسة بين يدي المحتالين والنصابين ، أو دفعه نحو الجريمة تحت تأثير الخرافات التي تسود في بيئته. كما ينمي التعليم قدرات الفرد وخبراته ويدعم مواهبه فيسهل بالتالي من فرص الحصول على العمل الشريف المجزي ، فيقاوم الفرد على أثره الآثار السلبية للفقر والبطالة”.
واضاف” فالتعليم يبصر الفرد بحقوقه فلا يكون عرضة لأن يكون مجنياً عليه في جرائم كثيرة أهما النصب. كما أنه يجعل الشخص أكثر ميلاً إلى حل مشاكله بطرق مهذبة ومشروعة بعيداً عن العنف. كما أن الإيمان بالخرافات لا يجد سبيلاً سهلاً بين المتعلمين ، مما يحد من فرص الإجرام المرتبط بتلك الخرافات. كما أن الفرد عن طريق التعليم يمكن أن يتجنب خطر البطالة ويرتفع بمستواه الاقتصادي والاجتماعي ، فيتجنب بذلك اللجوء للطرق غير المشروعة للحصول على مورد يعينه على قضاء حاجاته الأساسية.”
واكد الأستاذ الدكتور الخلايلة أنه ورغم اهتمام الأردن بالتعليم العالي من خلال وضع الاستراتيجيات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية لتطوير الموارد البشرية، واللجنة النيابية المنبثقة عن مجلس النواب الأردني، إلا أن التعليم العالي يواجه تحديات كبيرة أهمها:
أولاً: شح الموارد المالية المخصصة لتمويل الجامعات الرسمية، مما دفعها لاستحداث البرامج الموازية والدولية الذي أدى بدوره لتضخم الجسم الطلابي لاستيعاب أعدادٍ فوق طاقاتها الاستيعابية، فأصبحت الشعب الدراسية لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وغيرها مكتظة بالطلبة ومخالفة لمعايير الاعتماد وضبط الجودة المحلية والعالمية.
ثانياً: توسع القبول الجامعي الرسمي والاستثناءات التي تشكل عبئاً مالياً وتعلمياً، الأمر الذي أدى إلى تهديد توجه الطلبة للتسجيل في الجامعات الخاصة؛ مما تسبب في حدوث تنافس محموم فيها لاستقطاب الطلبة على أسس ليست علمية ومن ثمّ أدت إلى تراجع نوعية المخرجات ومهارات المعرفة المكتسبة.
ثالثاً: هجرة الكفاءات الأردنية من الطاقم التدريسي إلى الجامعات الخارجية والتي تضاعفت أعدادها في العقدين الماضيين.
رابعاً: تزايد أعداد الجامعات الخاصة في الدول العربية، مثل جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي التي تحظى بدعم حكومي، والسماح لهم منذ البداية بطرح تخصصات الطب والمهن الطبية المتنوعة التي استقطبت طلبة بأعداد كبيرة من دول المنطقة كافةً حتى من الأردن، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإقبال على الجامعات الأردنية من الجنسيات العربية الأخرى وبخاصةٍ أبناء العاملين في الخليج العربي، فترتب عليه انخفاض في الأعداد.
خامساً: عدم مواكبة التطور والتغيير في ميدان التدريس الجامعي وتمسك المدرسين بالطرق التقليدية القديمة والمعتمدة على التلقين والحفظ والاسترجاع، وتدني الاتجاهات نحو توظيف الوسائل التعليمية والطرق الحديثة في التدريس واستخدام التكنولوجيا التي تسهم في تطوير مهارات الدارسين، وترتقي بهم لمهارات من مستويات أعلى تصل إلى التفكير الناقد والتحليل والاتصال والعمل الجماعي.
سادساً: ضعف القدرة على قياس مخرجات العملية التعليمية بطرق موضوعية، مرتبطة بأهداف واقعية تعكس احتياجات سوق العمل.
سابعاً: الاعتماد على نتائج الثانوية العامة كأسس للقبول في الجامعات الأردنية وفقاً للمعدلات فقط، متجاهلين الطموح المهني والميول والاتجاهات للطلبة المستجدين، أو قدراتهم واستعداداتهم المتعلقة بالتخصص المختار؛ مما يؤدي إلى تخريج أعدادٍ كبيرة في تخصصات لا يستفاد منهم وهذا ما نطلق عليه (البطالة المقنعة)؛ لكونهم انخرطوا في برامج مفروضة عليهم ليست من اختيارهم؛ مما يقلل من فرص الإبداع والتميز واستفادة المجتمع من كل هذه الكوادر.
ثامناً: ضعف الخطط الدراسية لكثير من التخصصات الحديثة و افتقارها للتدريب العملي وعدم تماشيها مع متطلبات السوق (ضعف الإعداد ما قبل الخدمة).
تاسعاً: ضعف الاهتمام بالإعداد ما بعد الخدمة؛ ومن ثم عدم القدرة على تضييق الفجوة بين التعلم النظري أثناء مرحلة الدراسة والتطبيق العملي في الميدان.
عاشراً: تفشي ثقافة الواسطة في المؤسسات التعليمية خلال التعيينات على صعيد الجسم الأكاديمي، الجسم الإداري، والقبولات وتدخل المجتمع المحلي بالشؤون الداخلية للمؤسسات التعليمية وإداراتها.
حادي عشر: ازدياد ظاهرة العنف في الجامعات التي تخلق جواً غير مناسب للدراسة والبحث والابتكار.
ثاني عشر: الفجوة الكبيرة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل من مصانع وشركات ومؤسسات سواء كانت رسمية أو خاصة نتيجة ضعف البحث العلمي الموجه لخدمة احتياجات المجتمع في المجالات كافةً، بالإضافة إلى ضعف التمويل الحقيقي للبحث العلمي والذي يهدد في معظمه النواحي الإدارية.
واوضح الأستاذ الدكتور الخلايلة إن التحديات المالية والمستقبلية التي تواجه التعليم العالي في الأردن تتطلب وضع الخطط العلمية المدروسة لمواجهتها والتعامل معها بشكل جدي، وفي كل الأحوال لابد أن يكون مرتبطاً بالمجتمع المحلي واحتياجاته لخدمته والرقي به، ومتصلاً بما يحدث خارج حدود المملكة عربياً وعالمياً، ومتوائماً مع المستجدات والاحتياجات العالمية، وهذا يتطلب توفر إرادة حقيقية في إصلاح التعليم العالي وتحديد زمن وخارطة طريق لتنفيذ مشاريع الإصلاح دون تباطؤ ووضع الآليات لقياس تنفيذها.
