المياه : الأردن سيعيش عطشا حقيقيا ما لم تنفّذ حلول استراتيجية

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري، إن الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، “ما لم نسارع لتنفيذ حلول مائية استراتيجية”.
وأضافت في بيانات لها، أن “هناك فجوة متنامية بين ما هو موجود وما هو مطلوب من حيث المصادر المائية، والحكومات المتعاقبة عملت على عدة محاور لمواجهة الواقع المائي الضاغط”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الموسم المطري الماضي كان من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن الذي أصبح ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ قود، وسيبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب”، بحسب قناة المملكة.
“يتحمل الأردن منذ أكثر من عشر سنوات عبء اللجوء السوري على الموارد والبنى التحتية، فيما يتراجع الدعم الدولي”، وفق الوزارة، مشيرة إلى أن “حاجات الأردن المستقبلية لمصادر مائية مستدامة ويعتمد عليها تتزايد، في ظل نمو عدد السكان ونمو استخدامات المرافق البلدية والمنزلية المختلفة، والحاجة لنمو الصناعة والزراعة والسياحة”.
وأضافت الوزارة أن “استخدامات المياه لا تقتصر فقط على الشرب بل تتداخل مع العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية: الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة والصادرات، السياحة، الصحة والنظافة الشخصية، الاستخدامات المنزلية المتعددة”.
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.
وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب لكافة الاستخدامات، حيث يضطر الأردن لاستخدام نسب كبيرة من مياه الزراعة للشرب والاستخدام المنزلي بسبب قلة الكميات المتوفرة.
وأضافت الوزارة أن “الأمن المائي والأمن الغذائي متلازمان. تراجع كميات المياه المخصصة للزراعة يؤثر على الإنتاج الزراعي”.
“نحو 400 ألف دونم في الأغوار تأخذ 40% فقط من كمياتها المائية المستحقة، وهي غير كافية لغسل التربة، وتؤثر على إنتاجيتها. الاستمرار بهذه الحالة يهدد هذه الأراضي بأن تفقد إنتاجيتها الزراعية خلال 15-20 عاما”، وفق الوزارة.
وبينت أن “الأمن المائي هو ركيزة للأمن الصحي. وتراجع حصص المياه المخصصة للاستخدام المنزلي والنظافة الشخصية يؤدي لانتشار أمراض وأوبئة، والأزمات الصحية ترتب تكاليف رعاية صحية وأمنية واجتماعية كبيرة جدا على الدولة والمجتمع”.