نيفين عبدالهادي
(19) يوما تفصلنا عن بدء تطبيق أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، المتضمن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائيَّة، والذي سيفرض شكلا جديدا على تفاصيل حياتنا اليومية، بشكل أكثر التزاما بإجراءات السلامة العامة وتعزيزا للأمن الصحي وحمايته، ودرء الخطر الصحي عن المجتمع بشكل عام، وجعله في مكان آمن من وباء كورونا الذي وعلى ما يبدو أنه عدوّ يصر على الإستمرار في محاربة البشرية بتطورات سلبية متواصلة.
مع حلول الأول من كانون الثاني من عام 2022، لن يكون لأحد ترف الإختيار في إدارة شأنه الصحي كما يهوى، ذلك أن الالتزام بأمر الدفاع 35 سيصبح الزاميا على الجميع، وليس في هذه الإلزامية سوى هدف واحد هو حماية المجتمع من وباء كورونا، فلم يعد قرار الاستهتار يضر صاحبه، إنما أصبح أذيّة للمجتمع برمته مع سبق الإصرار، بالتالي على الجميع الالتزام بأمر الدفاع والذي يعدّ أساسه تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19، والذي بات طوق النجاة الأساس لتجاوز تبعات جائحة كورونا والزيادة المقلقة بعدد الإصابات.
أمر الدفاع 35 يشكّل بشكل عملي حلاّ لمواجهة خطورة جائحة كورونا، وربما هو الحل الأمثل في حماية المواطن وصحة المجتمع، وبالمقابل دون التأثير على قطاعي الاقتصاد والتعليم، أو حتى على أي من النشاطات الاجتماعية للمواطنين، ناهيك أنه وسيلة ناجحة وآمنة للتكيّف مع الوباء ومتحوراته المختلفة، بأقل الخسائر البشرية والصحية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل منه ضرورة وفي تطبيقه مسؤولية تبعد فيها مساحات الاختيارات الشحصية، فواقع الحال يجعلنا جميعا نلتزم بل ونحرص على الالتزام، في ظل تزايد الأعداد من الاصابات، اضافة لبدء ظهور حالات من متحوّر «أوميكرون».
لن يكون على المواطنين والمقيمين أي أعباء بالمطلق، فأمر الدفاع يشدد في مضامينه على الالتزام بإجراءات التطعيم للعاملين في القطاعين العام والخاص، وفي تطبيقه ضمانة لتجاوز أزمة كورونا بأقل خسائر، وأهمها تخفيف عدد الإصابات، ودون ذلك حتما سيبقى واقع الحال يسير في درب الخطورة، وستزداد الأمور سوءا «لا سمح الله»، كما أن تطبيق أمر الدفاع 35 لن يفاجئ أحدا، في ظل اعلان الحكومة عنه قبل أسابيع من بدء تنفيذه، ومهّدت لتطبيقه بعدة خطوات وإجراءات وتوعية وتثقيف بشأنه، ما يجعل من تفاصيله معروفة وواضحة للجميع.
وما يجب التاكيد عليه اليوم، أن دراسات طبية عالمية متعددة أظهرت أن اللقاحات ضد كورونا تقلل احتمالية الإصابة بالفيروس بمقدار 5 أضعاف، كما تقلل احتمالية الدخول إلى المستشفيات بـ 10 أضعاف، فيما تقلل من احتمالية الوفاة 11 ضعفا، ما يجعل من أخذ اللقاح مسألة هامة جدا، بل وحدّا فاصلا من أي تخوفات من مستقبلنا مع كورونا، وكما بتنا جميعا نعلم أن منظمة الصحة العالمية لا سيما في ظل ظهور متحورات الفيروس، شددت على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة وعدم الإستهتار بشأنها، كما بتنا نعلم جميعا أن من أبرز هذه الإجراءات الحصول على اللقاح.
القرارات الفردية بعدم أخذ اللقاح، أو لجوء البعض للحصول على شهادات غير صحيحة بحصولهم على اللقاح، يضع المجتمع بأكلمه بعيدا عن الأمن الصحي، ففي مثل هذه القرارا لا يمكن حسمها بأنها فردية كون أثرها السلبي وربما الخطير ينعكس على المجتمع بشكل كامل، وربما يأتي أمر الدفاع 35 ليجعل من القادم أكثر تسييجا ضد كورونا وتبعاتها السلبية، وليكمّل تطبيقه الإجراءات الحكومية الأخرى التي من شأنها توفير الأمن الصحي بشكل عملي، حتما القادم يتطلب تجاوز «الأنا» والنظر بصورة أكثر عمقا لواقع الحال ولما هو قادم، وأمر الدفاع يخرجنا جميعا من دائرة «الأنا» لمساحة أوسع تغلب عليها سلامة المجتمع وأمنه الصحي.
