الدكتور أحمد الشناق
على غير المسبوق في تاريخ تشكيل اللجان الإصلاحية، لقد جاء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإرادة ملكية، ورسالة ملكية بشمولية المضامين والضمانات الملكية ، وحتى في تحديد المكان لعملها في الديوان الملكي، ومدة الزمان لإنجاز مهمتها. ورضا ملكي بمخرجاتها التشريعية وتوصياتها ووثيقتها لمستقبل الأردن السياسي وصولاً لحكومات حزبية برلمانية، بإصلاحات نابعة من الداخل الأردني ودون وصفات خارجية أو تدخل خارجي، عبّرت عنها إرادة الأردنيين الوطنية برعاية وتحصين إرادة الملك السياسية .
ولتواجه اللجنة منذ تشكيلتها محاولات الطعن والتشكيك سواءاً برئيسها أو بأعضاءها ، وتجاوزت اللجنة كل ذلك، بإستيعاب غضب بعض القوى، التي لم تنل قيادة اللجنة أو حضوراً في التشكيل. ولكن بقيت مراكز النفوذ تسعى بالخفاء لإفشال اللجنة ورئيسها في الإطار الشعبي والسياسي بهجمات وعن بعد ! وبعض محاولات توريط اللجنة بمعارك شخصية وعلى حساب المهمة الوطنية لتحقيق الإصلاح بنقلته النوعية السياسية والحزبية والحياة البرلمانية وتمكيناً للشباب والمرأة نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة بمشاركة الشعب الفاعلة .
وجاءت محاولات الطعن والتشويش بمصطلح الهوية الوطنية الأردنية، ولتأتي تفسيرات وعلى غير ما ورد بوثيقة اللجنة الملكية وبمخرجاتها التي جاءت نابعة من الذات الوطنية والهوية الوطنية الأردنية، حد إتهام مخرجات اللجنة كنمودج ديمقراطي أردني، والتشكيك بهذه المخرجات لحلول سياسية في المنطقة وعلى حساب الأردن بهويته الوطنية والدولة الوطنية الأردنية.
و تتوالى الطعنات، وحتى اللحظة، عصية على الإستيعاب، بإعتقال الشباب الذين يعبّرون عن رأيهم بسلمية، ولتكون خنجراً في العملية الإصلاحية بإرتكازها على الحزبية، التي عمادها الشباب وهم يمثلون ٦٧٪ من المجتمع الأردني، ولشباب الجامعات كضربة أوجعت قانون أحزاب اللجنة الجديد، بنصوص تشريعية على حق الشباب بممارسة النشاط الحزبي والسياسي في المؤسسات التعليمية.
ولتواجه مخرجات اللجنة بمشروع الإصلاح الوطني الكبير ، عجز الحكومة عن تحمل مسؤوليتها السياسية عن قرارتها، ويختلط حابل اللجنة بمخرجاتها، بنابل الحكومة ورسالتها الأسوأ بجدية الإصلاح في البلاد.
إن مهمة اللجنة الملكية جاءت لتترجم مضامين رسالة ملكية، وتأكيد ملكي حاسم ولا يقبل التردد في مسيرة الإصلاح، ورسالة جلالته لرئيس اللجنة، بعدم السماح التدخل بأعمال اللجنة من اي طرف كان، حد التأكيد الملكي، بالإتصال الشخصي مع الملك في حال التدخل بأعمال اللجنة ومهمتها المكلفة بها.
محاولات الطعن والتشويش وزرع الألغام، هل يعني أن هناك إنقسامات بالخفاء، ليدفع الشعب إستحقاقه بعد مئة عام من تأسيس الدولة، بأن يبني نموذجه الوطني بديمقراطية أردنية متجددة بحكومات برلمانية حزبية وصنع القرار في إدارة شؤون الدولة ؟
وهل تعلم كافة القوى الظاهرة منها والمبطنة، المعلنة والخفية، هل يعلمون بأن مشروع اللجنة الملكية نحو نموذج ديمقراطي نابع من الداخل الوطني، هو السلاح الأمضى بحماية الدولة الأردنية وثقة الشعب بها، وأن الدولة القوية بسلطاتها ومؤسساتها بإرادة شعبها كفيلة بمواجهة تحديات داخلية ودرء للمخاطر الخارجية بأطماعها وتحولاتها وتقلباتها المفاجئة ؟
تساؤلات مشروعه لوقف تداعيات ومعيقات أصبحت على السطح، وهي معيقات والغام، لإعادة الجميع لمربع عدم جدية الإصلاح ولمزيد من فقدان الثقة الشعبية بدولتهم، وإستمرار مراكز النفوذ والمستفيدين بخيطها الخفي من الوضع القائم، بذريعة عدم الثقة بالشعب، وعدم إحترام إرادته ببرلمان يمثله، وحزبية تُقبل عليها الناس دون خوف متوارث، رسخته الآن إعتقالات غير مبررة، بل هذه المراكز متمسكة بوصايتها على الناس، وإحتكار القرار، ولو بتعبيد طريق لحارة أو إصلاح ماسورة ماء تروي منطقة.
