وطنا اليوم – قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن “كثيرا” من الشركات التي تساهم بها الحكومة البالغة 38 شركة تواجه خسائر مالية، مشيرا إلى أن أهمية “وضع خطة لمعالجة الثغرات”.
وأوضح حداد لبرنامج “صوت المملكة”، أن 38 شركة تساهم الحكومة بها والكثير من الشركات خسرانة، والحل ليس بالإغلاق لأن هذه الشركات تقدم خدمات للجمهور، لكن يجب وضع خطة لمعالجة الثغرات والإجراءات والسياسات وبالتالي القرارات الإدارية والحوكمة فيها”.
وتابع: “تحدثنا أكثر من مرة، ويجب أن يكون هناك أنظمة رقابة داخلية وتفعيل للإجراءات، والقرارات الإدارية تدرس” إضافة إلى “وضع خطط مستقبلية للنهوض ومعالجة الخسائر” وفق حداد.
وشرح أن “أبرز المخالفات تتعلق بمخاطر الشركات وخسائر الشركات والمكافآت بالشركات وغيرها، وهذه مبالغ كبيرة جدا، مثلا بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية 2019 في شركة الكهرباء الوطنية 4 مليار و963 مليون وشركة مدارس العقبة الدولية بلغت الخسائر المتراكمة 10 مليون و11 مليون و12 مليون لأعوام 2107-2019 “.
وأوضح في هذا الصدد أن “الخسائر على شركات مساهمة بها الحكومة بنسبة 50% أو أكثر”، مع تقديم ديوان المحاسبة “دراسة شاملة على كل الشركات مع توصيات على كل شركة”، مذكرا بأن دور الديوان “استشاري رقابي ليس لدينا صلاحية تنفيذية”.
متابعة شهرية
وأكد حداد، أن الحكومة تتابع الاستيضاحات التي يقدمها الديوان شهريا عبر لجنة وزارية، مشيرا إلى أن الديوان “معني بالفساد المالي والإداري”.
وأوضح أن “استيضاحات ديوان المحاسبة توبعت لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعملية مستمرة منذ مطلع العام 2020”.
ويقدم ديوان المحاسبة “استيضاحاته إلى لجنة وزارية كل شهر خلال 10 أيام من انتهاء الشهر وتجتمع اللجنة الوزارية لمتابعتها”.
وتصدر “كتب من الرئاسة للجهات المخالفة أو الجهات التي تطالب باسترداد المال العام أو اتخاذ إجراء تصويب أو إذا كان هنالك شبهة فساد تحال لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد” وفق حداد الذي قال: “في حال إثبات أن هناك تطاول على المال العام ترسل إلى الادعاء العام خلال الشهر التالي وهذا تم لنهاية 31 تشرين الأول/أكتوبر من 2021”.
ويقدم ديوان المحاسبة “كل 4 شهور لمجلس الأمة تقرير ثلثي بالمخرجات الرقابية”، بحسب حداد، مشيرا إلى أن “تقريرا قدم لمجلس الأمة لنهاية 31 آب/أغسطس من 2021”.
وقال حداد إن “الديوان مرتبط إداريا برئيس الوزراء ورقابيا مرتبط برئيس مجلس النواب”، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة معني بالفساد المالي والإداري والأمور المالية والإدارية والأداء بما فيها البيئة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام الدستور”.
حداد شرح أن ديوان المحاسبة “لا يتدخل بتعيينات الوظائف العليا وليست من ضمن صلاحياته، لكن أي تعيينات بموجب نظام الخدمة المدنية وإجراءات كاملة متعلقة بالتعيين والترفيع ووضع الشخص المناسب في الرقابة الداخلية وفق التعليمات والأنظمة المرئية ديوان المحاسبة له كامل الصلاحية ويكتب بالتفصيل استيضاحات للجهات المخالفة”.
عضو مجلس النواب محمد السعودي، رأى ضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية.
وقال السعودي إن “ديوان المحاسبة يجب أن يكون مرتبطا بالتشريع فقط لا علاقة له بالحكومة لا بالتعيين ولا بالموازنة”.
