مطالب بالزام المدين بتوقيع تسوية لسداد الدين خلال 3 سنوات

وطنا اليوم:اثار قرار الحكومة المتضمن عدم حبس المدين بالمبلغ المحكوم به لأقل من خمسة آلاف دينار جدلا واسعا.
وقال عاملون في القطاع التجاري ان القرار سيكون له آثار سلبية واجتماعية في حال لم يتم تعديل بعض البنود وخاصة حقوق الدائنين.
وحسب عاملين في القطاع فان القطاع العقاري سيكون المتضرر الاكبر من القرار من خلال عزوف بعض المدينين عن السداد عن الايجارات المترتبة عليهم وخاصة في القطاع السكني نظرا لان النسبة الاكبر من العقود المبرمة للايجار السنوي بين المستأجر وصاحب العقار تقل عن 5 الاف دينار ما سيؤدي الى العديد من المشكلات.
وطالب النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي الحكومة بالتروي بالقرارات المتعلقة بحبس المدين موضحا ان الغرفة ترفض التعديلات الحالية المتعلقة بحبس المدين.
ولفت الرفاعي في تصريح الى «$» اان القرار يجب ان يشمل ضمانات لتحصيل حقوق الدائنين موضحا ان قرار عدم حبس المدين التي تقل مطالبته عن 5000 الاف دينار سيكون له اثار اجتماعية سلبية.
واشار الرفاعي الى ان الدائنين سيلجأون الى طرق في تحصيل حقوقهم واموالهم بما يؤدي الى العديد من المشكلات الاجتماعية.
وطالب الرفاعي تعديل بعض البنود من خلال الزام المدين بتوقيع تسوية تلزمه بسداد المبلغ المترتب عليه لفترة تمتد الى 3 سنوات لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة المدين والدائن.
واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قرار الحكومة بعدم حبس المدين التي تقل مطالبته عن 5 الاف دينار سيخلق حالة من الجدل كما قانون المالكين والمستأجرين موضحا ان هذا القرار سيخلق حالة جدلية واسعة في الاوساط التجارية.
وبين عايش ان القرار سيؤثر على العلاقات التجارية المرتبطة بهذه المديونية نظرا لان اكثر من 85 % من المؤسسات والمنشات الصغيرة تعاملاتها في حدود هذه المبالغ ما ينعكس على اطراف العلاقة التجارية.
واشار الى ان الكثير من المؤسسات المالية للقروض الصغيرة لا يمكنها العمل بشكل آمن نظرا لانها تقدم قروضا صغيرة تقل عن 5000 الاف دينار الامر الذي سيضعها امام تقديم ضمانات اضافية تتمثل في رهن مركبات او منازل الامر الذي سيكون له اثار اجتماعية سلبية في المستقبل.
وطالب عايش بوضع آلية تتيح للمدين فترة سداد مريحة تمتد من سنتين الى ثلاث سنوات وتضمن للدائن حقه في المبالغ التي يطالب بها المدين موضحا ان المضي بالقرار دون ضمان حقوق الدائن سيخلق الكثير من المشكلات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء خلال وقت سابق الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021. وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات. وت?مّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل