بنك القاهرة عمان

أين الرقابة على السيارات الحكومية؟ والى أين وصل “مشروع التتبع الالكتروني” الذي كان يفترض أن ينتهي في 2019 ؟

30 أكتوبر 2021
أين الرقابة على السيارات الحكومية؟ والى أين وصل “مشروع التتبع الالكتروني” الذي كان يفترض أن ينتهي في 2019 ؟

وطنااليوم- محرر الشؤون المحلية: رغم التعليمات المشددة التي صدرت عن حكومة رئيس الوزراء الاسبق عمر الرزاز حول التشديد على استخدام السيارات الحكومية خارج اوقات الدوام الرسمي ، وضرورة التقيد بتعليمات السرعة والالتزم بقوانين السير المعمول بها، الا ان العديد من المراقبين للمشهد الحكومي ينتقدون حالة الفوضى في استخدام السيارات الحكومية.

حيث لا زالت السيارات الحكومية تشاهد على الطرق الخارجية بسرعات جنونية مستخدمة الاضواء الكاشفة ليلا ونهارا في محاولة لافساح المجال لسيرها، حيث يروي شاهد عيان لموقع وطنا اليوم بانه فوجئ يوم الاربعاء الماضي باحد السيارات الحكومية على الطريق الصحراوي تسير بسرعة عالية وباضوية كاشفة تعمي نظر السائقين، الامر الذي يشكل خطر على الطريق.

بالمقابل لا زالت تٌشاهد السيارات الحكومية ايام العطل الرسمية تتجول في شوارع المملكة دون رقابة تذكر في مشهد يعيد الى الاذهان حالة الفوضى في استخدام السيارات الحكومية التي حاول ضبطها رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز من خلال التعليمات التي صدرت حينها للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تتبع المركبات الحكومية لتبدأ بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٩، بحيث تشمل ٨٥٠٠ مركبة حكومية أخرى، ليصبح حينها مجموع المركبات الحكومية التي يشملها النظام ١٣٥٠٠ مركبة حكومية، ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الثانية تكون جميع المركبات الحكومية خاضعة للنظام المذكور، وكان ذلك في عام 2019 .

الا ان الواقع يشير الى عكس ذلك حيث لا زالت فوضى استخدام السيارات الحكومية مستمرة، الامر الذي يشكل كلف مالية باهضة على خزينة الدولة جراء الصيانة والوقود، ليبقى السؤال الابرز الى اين وصلت مشاريع الحكومات السابقة لضبط الانفاق الحكومي جراء الاستخدام غير المسؤول للسيارات الحكومية ؟ وما مصير مشروع التتبع الالكتروني للسيرات الحكومية  الذي كان يفترض ان ينتهي في 2019 ونحن الان في نهاية 2021؟ ام ان هذه المشاريع اصبحت حبيسة الادراج الحكومية ؟ واذ تضع وطنا اليوم هذا الملف امام المعنيين بهدف لفت نظرهم الى ضرورة اتخاذ اجراءات من شانها ضبط الفوضى التي تشاهد يومياً في شوارع المملكة من جراء سوء ادارة ملف السيارات الحكومية.