#عاجل الجميع بإنتظار الحسم :تعديل أم تغيير وزاري

وطنا اليوم:يبدو ان المشهد السياسي الداخلي الاردني في حالة ترقب وانتظار للخطوة التالية في ظل الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد تحديث وثيقة المنظومة السياسية في البلاد حيث يفترض ان يحسم قريبا جدا وبشكل متسارع النقاش المتعلق بالخيار ما بين التغيير الوزاري او التعديل الوزاري.
وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الاوساط السياسية تتوقع التفكير او بروز افكار حول تغيير وزاري وعدم الوقوف عند محطة التعديل الوزاري فقط لأغراض تدشين المرحلة الجديدة تشير فيه بعض الاوساط الى توقعات باختيار شخصية من جنوب الاردن لتولي موقع رئاسة الوزراء هذه المرة في حال اتخاذ قرار مرجعي وملكي باللجوء الى سيناريو التغيير الوزاري وعدم اصدار اضواء خضراء تسمح بالتعديل الوزاري.
لكن ورقة التعديل الوزاري لا تزال بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والاحتمالات المرجحة ان يتجه نحو تعديل وزاري اوسع قليلا من التوقع في حال صدور الضوء الاخضر الذي يسمح له بذلك.
و المراوحة ما بين سيناريو التعديل وشقيقه سيناريو التغيير الوزاري يؤشر على حالة الترقب في اوساط النخبة الاردنية خلال الساعات القليلة المقبلة او الايام القليلة المقبلة .
وبالتالي يبدو ان الاتجاه ثابت نحو حسم هذه الاحتمالات وفي وقت قريب جدا خصوصا وان الدولة الاردنية تبدو مشغولة باتجاهين مؤخرا الاول له على علاقة بترتيبات هذا البعد الاقليمي والسياسي والثاني له علاقه بتدشين مرحلة التحول لحصة من حضور الاحزاب السياسية القوى في الساحة المحلية مستقبلا وضمن برنامج قررته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبغطاء مرجعي يبدا العمل به اعتبارا من عام 2024.
ومن المرجح هنا ان تدشين مرحلة تحديث المنظومة السياسية للدولة الاردنية قد ينتهي بالعديد من الاستحقاقات والتداعيات وأهمها على الاطلاق مرحليا حسم المسائل المتعلقة بتغيير وزاري الامر الذي سينتج عنه بكل حال صنف من المناقلات والتعيينات الجديدة بين سلسلة من الوظائف العليا في البلاد.
ويبدو ان ما يدفع باتجاه ان تميل كفة التعديل الوزاري وليس التغيير الوزاري وانعقاد الدورة منتصف الشهر المقبل وقرب الاستحقاق المتعلق باعداد الموازنة المالية للدولة والذي يفترض ان تتقدم بها الحكومة الحالية وعدم وجود حاجة ملحة في هذه المرحلة لحكومة جديدة يمكن ان تتورط مع البرلمان في حال تشكيلها بالتقدم بمشروع الميزانية المالية.