وطنا اليوم – كتب رمضان الرواشدة في الشان الاردني السوري والاندفاعه السورية نحو الان فقال الرواشدة في مقال له :
توقفت ملياً عند كثير من التعليقات والتحليلات الصحفية وعلى الفضائيات العربية الاخيرة حول زيارة وزير الدفاع السوري الى عمان ولقائه برئيس هيئة الاركان وزيارة وفد وزاري اقتصادي سوري واستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لهم وما حملته هذه التحليلات من ابعاد بعضها بعيد عن الصواب.
في الحقيقة فإن السياسة العليا للدول تأخذ بالحسبان الأبعاد السياسية والجغرافية والاقتصادية والتجارية لعلاقاتها.. فما بالكم بعلاقتنا بسوريا من حيث تداخل المصالح بين البلدين عدا عن التداخل الكبير بين عشائر شمال الاردن وعشائر جنوب سوريا ووجود حدود طويلة تمتد الى 400 كم معنيون بتأمين حمايتها.
من يراجع المواقف الأردنية ومقابلات جلالة الملك عبدالله الثاني التلفزيونية والصحفية منذ بداية الأزمة السورية قبل عشر سنوات يجد ان الاردن كان منذ البداية منحازا الى الحل السياسي وليس العسكري ومع خارطة طريق سياسية تنهي الازمة وتجمع جميع اطراف المعادلة السورية.
كانت التوجيهات الملكية للقيادات العسكرية والامنية والسياسية بعدم الانزلاق الى اي تدخل عسكري في سوريا مع اهمية حماية حدودنا من تهريب الاسلحة والمخدرات التي كثرت خلال الازمة بشكل غير مسبوق وتقوم به جماعات معروفة لدى الجيش والاجهزة الامنية.
كما كانت الخطة الاردنية تركز على عدم السماح لايران ومليشيات حزب الله اللبناني التابعة لها بالوصول الى المجال الحيوي الحدودي للاردن وتهديد الامن والاستقرار في الاردن. وقد تم رصد عدة محاولات من قبل هذه الاطراف لزعزعة استقرار الاردن وتصدير الازمة للداخل الاردني لكنها باءت جميعا بالفشل.
وليس سرا ان الاردن اقام قنوات اتصال مع عدد كبير من عشائر جنوب سوريا تنفيذا لهذه الاستراتيجية الامنية السياسية ولحماية مصالح الاردن كما قام بالتنسيق مع اطراف عديدة داخل سوريا واخرى اقليمية ودولية من بينها اميركا وروسيا التي تعتبر لاعبا مهما في سوريا.
في منتصف عام 2013 زار رئيس الاستخبارات في دولة عربية الأردن في زيارة غير معلنة والتقى بمسؤول امني رفيع حيث تم الطلب ان يتدخل الاردن عسكريا – في لحظة ضعف الجيش السوري آنذاك- وان يصل الى مشارف دمشق. جرى وضع القيادة بالصورة وجاءت التوجيهات برفض الطلب العربي وسمع المسؤول الاستخباراتي العربي من المسؤول الامني الاردني كلاما لم يعجبه وغادر غاضبا.
كانت التقديرات الأردنية صائبة فعدا عن الخسائر البشرية والعسكرية الاردنية في حال التدخل العسكري كانت هناك كُلف سياسية كبيرة من اهمها وصول الجماعات المتطرفة المسلحة المدعومة بالمال والسلاح من اطراف اقليمية وعربية الى حسم المعركة والوصول الى السلطة.. وهو امر لا يمكن للاردن ان يتحمل كلفته سياسيا وامنيا وعسكريا.. وسيؤدي الى تهديد كبير للاستقرار والأمن في الاردن.
بقي الاردن على موقفه طوال عشر سنوات داعيا الى حل سياسي في سوريا وهو ما يقوم به الاردن حيث عبّر جلالة الملك عن ذلك صراحة اثناء لقائه الرئيس الاميركي جو بايدن في البيت الابيض قبل شهرين وكذلك في زيارته قبل اسابيع الى روسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين وخاصة مع احتدام المعارك في منطقة درعا والمخاوف من موجة لجوء كبيرة الى الاردن الذي ما عاد يحتمل مع تنصل عدد كبير من الدول من التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين وكلفة ايوائهم.
ما يجري الآن من ترتيبات سياسية وعسكرية وامنية مع الجارة الشمالية مصلحة سياسية وامنية عليا للاردن وللحفاظ على امن واستقرار بلدنا والمنطقة وصولا الى الحل المنشود المتمثل بخارطة طريق سياسية تعيد الاستقرار الى سوريا وبدء الاعمار للدمار الذي خلفته الحرب المريرة
