وطنا اليوم:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الخميس، قرارا بالأشغال المؤقتة 20 عاما بحق قاتل شقيقته وخافي أثر جثتها طوال 4 سنوات، حيث كان قد وقع في قبضة الأمن عام 2020 بعد إعادة فتح ملف القضية، ليعترف في حينها بقتلها.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد بالوصف المعدل من القتل العمد وذلك لكون المحكمة لم تجد أن هناك تخطيطا مسبقا لقتل المغدورة، وبالتالي ظرف العمد لم يكن متوافرا بحق المتهم مما استوجب تعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى القصد.
وتشير المعلومات الواردة في قرار المحكمة إلى أن الجريمة ارتكبت في العام 2016، إذ أقدم المتهم على قتل شقيقته الثلاثينية المتزوجة وهي أم لطفل صغير، على إثر خروجها من منزل زوجها.
وفي يوم الجريمة أحضر القاتل شقيقته المغدورة التي تسكن في مدينة أخرى إلى المدينة التي تسكن بها عائلتها، وهناك عمل على خنق شقيقته المتزوجة ونقل جثتها إلى منطقة أخرى بعد أن عمل على إخفاء الجثة داخل حفرة ودفنها بها، ومن ثم عاد إلى المنزل.
وكانت عائلة السيدة قد أبلغت عن تغيبها عن المنزل، وجرى التعميم عليها.
وفي العام 2020 جرى إعادة التحقيق بالقضية من قبل الأجهزة الأمنية، وبالتحقيق مع شقيقها اعترف بارتكابه الجريمة، وأرشد رجال الأمن إلى مكان دفن جثة شقيقته، حيث جرى استخراج الهيكل العظمي وجمع العظام، ليتبين بعد تحليلها بأنها تعود للمغدورة.
وتوصلت المحكمة في قرارها، إلى عدم الأخذ بالأسباب المخففة القانونية لعدم وجود إسقاط حق شخصي من كامل الورثة ولكون المغدورة لديها طفل صغير عندما قتلت، ولم يبلغ سن الرشد.
وفي شهر آذار/مارس عام 2020، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن أحد فرق التحقيق المُشكلة بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمتابعة القضايا الهامة المجهولة، تمكنت من كشف ملابسات مقتل سيدة في إحدى المحافظات منذ عام 2016، والقبض على مرتكب الجريمة.