وطنا اليوم – طالب النائب حسن الرياطي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بوقف هدر المال العام في سلطة العقبة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة الاختلال الإداري والمالي لديها .
وقال الرياطي في مذكرة وجهها للخصاونة إن واجب الدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها رعاية المواطن، وحماية آمنه، وصيانة كرامته، وتوفير سبل العيش الكريم له ولأبنائه، إلا أن سلطة العقبة في الأونة الأخيرة اتخذت قرارات وسياسات تجاه موظفيها وتجاه المجتمع تتراجع فيها عن اداء هذا الواجب، عبر تأجيل طرح المنح الجامعية المخصصة لأبناء المجتمع المحلي، إلى تغيير نظام التأمين الصحي لموظفيها بما يزيد العبء المالي عليهم، ويفقدهم حقوقاً قانونية مكتسبة، وصولاً إلى خصم بدل التنقلات عن الموظفين، مما يخفض مستوى الدخل لديهم.
واضاف الرياطي في المذكرة ” لقد تواصلت من باب التعاون مع إدارة سلطة العقبة لأجل المواضيع المذكورة، وكان الرد أن سلطة العقبة تمر بظروف مالية صعبة، وأنه لابد من تخفيف العبء المالي في نفقاتها ” .
وتابع ” وكان جوابي أن التقشف وخفض الإنفاق لا يتم على حساب حقوق المواطنين والموظفين، وأن هناك سبلاً أخرى على السلطة اتخاذها بدلاً من ذلك ، إلا أن المفاجأة كانت في اتخاذ سلطة العقبة عدة قرارات بتقديم الدعم المالي لشركات ربحية استثمارية وبعشرات الألوف، رغم ما كانت تتذرع به من سوء الأوضاع المالية التي جعلتها مدينة لعدة جهات حكومية، وخاصة ” .
وفي الختام ، طالب الرياطي الحكومة بالعمل على وقف هدر المال العام في سلطة العقبة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة الاختلال الإداري والمالي لدى سلطة العقبة، مبينا انه بات حديث الشارع في محافظة العقبة، حيث ان كافة الجهات تدقع في المحافظة ثمنه المؤلم، فضلا عن تسببه بتراجع العقبة ومكانتها دون الطموح الذي أسست المنطقة الإقتصادية الخاصة لأجله.
